به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، وزارت راه و شهرسازی در قالب بسته‌ای حمایتی، سقف تسهیلات ودیعه مسکن را افزایش داده و سیاست‌های متنوعی برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد به‌ویژه مستأجران بدون سابقه مالکیت تدوین کرده است.
دولت تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن با سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان را به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و ایثارگران و همچنین دهک‌های اول تا چهارم درآمدی اختصاص داده است.
شرط اصلی دریافت این وام، نداشتن سابقه مالکیت مسکن و معرفی توسط نهادهای ذی‌ربط اعلام شده است.
این تسهیلات از محل ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تأمین می‌شود.
مطابق ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن، سقف وام در شهر تهران ۳۰۰ میلیون تومان و در دیگر مناطق بر اساس نرخ تورم سالانه تعیین می‌شود. مجموع اعتبار طرح نیز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
اولویت دریافت این تسهیلات با مستأجران فاقد سابقه مالکیت، زوج‌های جوان، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای سه فرزند یا بیشتر است.
در تبصره‌های ماده ۹، به تسریع در تعیین سهمیه بانک‌ها، تدوین دستورالعمل اجرایی ظرف دو هفته و همچنین تاکید بر گروه‌های هدف اشاره شده است.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: «مستأجران برای دریافت وام، باید اجاره‌نامه خود را در سامانه "تَم" یا همان سایت ثبت نام جامع اقدام ملی مسکن بارگذاری کنند.»
وی افزود: «وام ۴۰۰میلیونی قرض‌الحسنه برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و وام‌های دیگر با مبالغ ۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومان با سود مصوب بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.»
بانک مرکزی موظف است سهمیه بانک‌ها را ظرف دو هفته مشخص و اعلام کند.
مبالغ وام در سال ۱۴۰۴ شامل ۲۷۵ میلیون تومان برای تهران، ۲۱۰ میلیون تومان برای مراکز استان‌ها، ۱۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها و ۵۵ میلیون تومان در روستاهاست.
در کنار حمایت از مستأجران، سیاست‌هایی برای تشویق موجران به رعایت نرخ‌های مصوب اجاره‌بها تدوین شده است. این بسته شامل تسهیلات جعاله، معافیت‌های مالیاتی و نظارت‌های قضایی بر مشاوران املاک متخلف است.
وزارت راه همچنین با هدف افزایش عرضه مسکن استیجاری، دو طرح کلان را پیگیری می‌کند:
- تهاتر اراضی دولتی با واحدهای تکمیل‌شده بخش خصوصی در بافت‌های فرسوده
- ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری طی سه سال آینده برای زوج‌های جوان و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی
در حوزه تأمین مسکن کارگران نیز سه مدل تعریف شده است: ملکی، اجاره به شرط تملیک و اجاره‌ای. اجرای این مدل‌ها از طریق همکاری وزارتخانه‌ها و کارفرمایان و واگذاری اراضی ۹۹ ساله انجام می‌شود.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تمامی تسهیلات در قالب عملکرد بانک‌ها محسوب می‌شود.
در نهایت، دولت برای تثبیت بازار مسکن و پاسخ‌گویی به نیاز اقشار مختلف، دو طرح تکمیلی دیگر را در دستور کار قرار داده است:
- تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام مسکونی با اولویت پروژه‌های کوچک و بدون سپرده‌گذاری
- ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن سازمانی برای فراجا با تأمین مالی از بودجه سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴
موفقیت این طرح‌ها به هماهنگی بین دستگاه‌ها، تخصیص به‌موقع منابع و نظارت مؤثر بستگی دارد.
در صورت اجرای کامل، این سیاست‌ها می‌توانند گامی در جهت بهبود وضعیت مستأجران و تثبیت بازار اجاره باشند.
م/۱۱۰
نظر شما