به گزارش تابش کوثر، در شرایطی که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است، بسیاری از کارگران با کاهش شدید قدرت خرید خود مواجه شده‌اند. این موضوع باعث شده است که دستمزدهای فعلی پاسخگوی هزینه‌های اساسی زندگی نباشد و بسیاری از خانوارهای کارگری در تأمین معیشت روزانه خود دچار مشکل شوند.  
محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: «این قانون تأکید دارد که دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود.» وی افزود: «هزینه زندگی برای یک خانواده ۳.۳ نفری در دی‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۲۳ میلیون تومان برآورد شده، اما دستمزد فعلی فاصله زیادی با این رقم دارد.»  
تاجیک با اشاره به اینکه دستمزد باید همگام با تورم افزایش یابد، اظهار داشت: «ما پیشنهاد داده‌ایم که حقوق کارگران مانند سایر کالاها که قیمتشان در طول سال تغییر می‌کند، به‌صورت فصلی به‌روزرسانی شود. این روش باعث می‌شود که اثرات منفی ناشی از افزایش یکباره دستمزد کاهش یابد.»  
نماینده کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد: «تقویت قدرت خرید کارگران نه‌تنها معیشت آن‌ها را بهبود می‌بخشد، بلکه موجب رونق تولید و فروش محصولات کارخانه‌ها نیز می‌شود. در حال حاضر بسیاری از فروشگاه‌ها محصولات خود را به‌صورت اقساطی عرضه می‌کنند که نشان‌دهنده کاهش توان خرید مردم است.»  
وی افزود: «کارگران مصرف‌کننده نهایی محصولات تولیدی هستند. درحالی‌که میزان صادرات پایین است، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود به بازار داخلی وابسته‌اند. بنابراین، افزایش دستمزدها و حفظ قدرت خرید کارگران برای رشد اقتصادی ضروری است.»  
تاجیک با انتقاد از تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده گفت: «نیمه اسفند را از دست داده‌ایم و به نظر می‌رسد که مانند سال‌های گذشته، تصمیم‌گیری درباره دستمزد به روزهای پایانی سال موکول شود.»  
برخی تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند که دستمزدهای فعلی نه‌تنها هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش نمی‌دهند، بلکه به افزایش نابرابری اقتصادی نیز دامن زده‌اند. آن‌ها پیشنهاد می‌کنند که در کنار افزایش حقوق، دولت سیاست‌های حمایتی نظیر پرداخت یارانه‌های هدفمند و بهبود شرایط بازار مسکن را در دستور کار قرار دهد.  

م/110