به گزارش تابش کوثر، دولت ترامپ در نامه‌ای رسمی به تاریخ ۱۱ آوریل، از دانشگاه هاروارد خواسته بود با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات، از جمله استخدام اساتیدی با دیدگاه‌های متنوع سیاسی و لغو برنامه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI)، شرایط دریافت بودجه فدرال را فراهم کند.
این فشارها در ادامه موج اقدامات دولت علیه دانشگاه‌های نخبه‌ای چون کلمبیا صورت گرفت، که به گفته ناظران با هدف مقابله با آنچه دولت «جهت‌گیری لیبرال» این نهادها می‌داند، انجام می‌شود.
زمینه این مداخله بی‌سابقه دولت در امور داخلی دانشگاه‌ها، افزایش اعتراض‌های حامی فلسطین در دانشگاه‌ها، از جمله هاروارد، پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس به فلسطین اشغالی و عملیات وحشیانه اسرائیل در غزه عنوان شده است.
اما منتقدان معتقدند که دولت ترامپ از موضوع یهودستیزی به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی‌های دانشگاهی و پیشبرد یک دستورکار اقتدارگرایانه استفاده می‌کند.
در پاسخ به نامه تهدیدآمیز دولت که در آن آمده بود «سرمایه‌گذاری فدرال یک حق مسلم نیست» و ۱۰ شرط برای ادامه حمایت مالی مطرح شده بود، آلن گاربر، رئیس دانشگاه هاروارد، به صراحت موضع دانشگاه را اعلام کرد.
او نوشت: «اگرچه برخی از درخواست‌های دولت با هدف مقابله با یهودستیزی مطرح شده‌اند، اما اکثریت آن‌ها به معنای دخالت مستقیم دولت در شرایط فکری و آموزشی دانشگاه هستند.»
گاربر افزود: «هیچ دولتی – صرف‌نظر از وابستگی حزبی – نباید تعیین کند که دانشگاه‌های خصوصی چه بیاموزند، چه کسانی را بپذیرند یا استخدام کنند، و به چه موضوعاتی بپردازند.»
وکلای دانشگاه، ویلیام بورک و رابرت هور، که هر دو سوابق محافظه‌کار دارند، نیز در نامه‌ای اعلام کردند: «این درخواست‌ها با متمم اول قانون اساسی مغایرت دارند» و افزودند: «هاروارد حاضر به پذیرش مطالباتی نیست که فراتر از اختیارات قانونی این یا هر دولت دیگری باشند.»
دولت در واکنش، ۲.۲ میلیارد دلار کمک مالی و یک قرارداد ۶۰ میلیون دلاری را متوقف کرد.
در همان روز، دولت ترامپ در اقدامی دیگر، از اجرای حکم دیوان عالی برای بازگرداندن یک تبعه السالوادور به ایالات متحده خودداری کرد؛ اقدامی که به گفته برخی ناظران، بار دیگر دیوان عالی را در برابر آزمونی جدی قرار داد.
مایکل لوتیگ، قاضی محافظه‌کار سابق دادگاه تجدیدنظر فدرال، در واکنش گفت: «این اقدام هاروارد می‌تواند نقطه عطفی در مقابله با یورش رئیس‌جمهور به نهادهای آمریکایی باشد.»
تد میچل، رئیس شورای آموزش عالی آمریکا، نیز تأکید کرد: «اگر هاروارد این موضع را نمی‌گرفت، دیگر دانشگاه‌ها به سختی می‌توانستند در برابر این فشارها مقاومت کنند.»
برخی تحلیلگران معتقدند که این اقدام می‌تواند الگویی برای دیگر نهادها و حتی شرکت‌های حقوقی باشد که تاکنون برای پرهیز از رویارویی، با خواسته‌های دولت همکاری کرده‌اند.
استفن میلر، معاون رئیس‌جمهور و طراح اصلی سیاست‌گذاری‌های کاخ سفید، گفته بود که قصد درگیری با هاروارد را داشته و آن را راهی برای شکستن سلطه لیبرال‌ها بر آموزش عالی می‌دانسته است.
با این حال، به نظر می‌رسد پاسخ هاروارد صحنه نبرد را به مراتب گسترده‌تر از آنچه میلر پیش‌بینی می‌کرد، گشوده است.

م/۱۱۰*