یک کارشناس روابط کار، با انتقاد از روند تعیین مزد و رشد قیمت‌ها پس از آغاز سال ۱۴۰۴، تأکید کرد که بسیاری از افزایش‌ها، به‌ویژه در تعرفه‌های دولتی، تأثیر افزایش مزد را خنثی کرده است.
با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاد کرده‌اند که حقوق کارگران به‌صورت فصلی افزایش یابد تا از عقب‌ماندگی دستمزدی جلوگیری شود.
