به گزارش تابش کوثر، افزایش قراردادهای کوتاه‌مدت و سفیدامضا در بازار کار ایران به یکی از معضلات اصلی جامعه کارگری تبدیل شده است. این وضعیت که بیش از ۹۵ درصد قراردادها را شامل می‌شود، باعث کاهش امنیت شغلی و نگرانی کارگران شده است. در همین حال، کارشناسان و نمایندگان کارگری بر لزوم اصلاح قوانین و اجرای صحیح اصول قانون اساسی تأکید دارند.
 در سال‌های اخیر، قراردادهای کوتاه‌مدت و سفیدامضا به معضل بزرگی در بازار کار ایران تبدیل شده‌اند. بر اساس آمارها، بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کاری در ایران موقت هستند و این روند حتی در مشاغلی که ماهیت دائمی دارند نیز مشاهده می‌شود. این مسئله موجب کاهش امنیت شغلی و نگرانی‌های گسترده در بین کارگران شده است.
پیامدهای منفی قراردادهای موقت شامل عدم اطمینان از تمدید قرارداد، کاهش انگیزه کاری، نبود دسترسی به مزایای قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی و سنوات، و افزایش استرس در محیط کار است. در همین حال، رواج قراردادهای سفیدامضا، که در آن‌ها کارگران بدون داشتن حق اعتراض مجبور به امضای قراردادهای ناعادلانه می‌شوند، چالش دیگری را برای این قشر به وجود آورده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، نبود امنیت شغلی را یکی از مشکلات اصلی کارگران دانست و گفت:
«در شرایطی که کارگران به آینده شغلی خود اطمینان ندارند، چگونه می‌توانند انگیزه خود را برای بهره‌وری بیشتر افزایش دهند؟ اجرای اصول ۴۳، ۲۹ و ۳۳ قانون اساسی، که بر تأمین مسکن و آموزش رایگان تأکید دارد، مطالبه اصلی جامعه کارگری است.»
وی همچنین با اشاره به تأثیر تورم بر معیشت کارگران افزود:
«دستمزد کارگران باید متناسب با هزینه‌های زندگی آن‌ها تعیین شود. تورمی که اعلام می‌شود، با واقعیت زندگی مردم فاصله دارد و معیشت کارگران را تحت تأثیر قرار داده است.»
لزوم اصلاح قوانین کار یکی دیگر از موضوعاتی است که تاجیک بر آن تأکید دارد: «برای تأمین امنیت شغلی، تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار باید اصلاح شود. در حال حاضر، بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است که این مسئله با اصلاح این تبصره می‌تواند بهبود یابد. همچنین، شرکت‌های پیمانکاری از زحمت کارگران بهره می‌برند، در حالی که دستمزد مناسبی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.»
کارشناسان معتقدند که برای کاهش مشکلات ناشی از قراردادهای موقت و سفیدامضا، باید نظارت و بازرسی‌های مؤثر تقویت شود، قوانین کار بازنگری و اصلاح شوند و از تشکل‌های کارگری حمایت شود. در غیر این صورت، کارگران همچنان با بی‌ثباتی شغلی و فقدان حقوق اساسی مواجه خواهند بود.

م/۱۱۰