به گزارش تابش کوثر و بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات، این تغییرات تعرفه‌ای عمدتاً شامل افزایش حقوق ورودی و سود بازرگانی برای کالاهای عمومی - به جز کالاهای اساسی و دارو - شده است، که مستقیماً بر رفاه عمومی و استاندارد زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.
افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان نیز فشار بیشتری به مردم وارد کرده است.
نمونه بارز این موضوع، افزایش سود بازرگانی واردات خودروهای بنزینی تا حدود ۱۰۰ درصد عنوان شده است که با احتساب سایر هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی برای مصرف‌کننده ایرانی حدود ۱۳۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه سازنده خواهد بود.
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و توان تأمین نیازهای اولیه زندگی مانند خوراک، پوشاک، مسکن و درمان را ندارند.
در گزارش روزنامه اطلاعات آمده است: «مردم از دولت می‌پرسند چرا این همه مالیات و تعرفه و سود بازرگانی به‌طور مستمر بر گرده‌شان تحمیل و باعث گرانی مضاعف می‌شود؟ چرا محل جبران کسر بودجه دولت جیب مردم است؟»
در ادامه این گزارش، به نابرابری درآمدی نیز اشاره شده و آمده است: «چرا حقوق مدیران شرکت‌های دولتی و خصولتی صدها میلیون تومان است اما حقوق کارگران و کارمندان تنها ۲۰ میلیون تومان؟»
این گزارش با هشدار به دولت خواستار لغو تعرفه‌های جدید و جبران کسری بودجه از طریق حذف بودجه‌های غیرضروری نهادهای بی‌خاصیت شده و تأکید می‌کند که «طاقت مردم از تحمیل این همه گرانی سرآمده است».
در همین حال، شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از روند کند واردات خودرو و عدم اجرای صحیح قانون ساماندهی بازار خودرو انتقاد کرده است.
وی با اشاره به پویش «نه به تصادف» اظهار داشت: «اگرچه این پویش مورد استقبال قرار گرفت، اما متاسفانه شاهد تلفات بسیار بالا در جاده‌ها بوده‌ایم.»
او وضعیت نامناسب کیفیت خودروهای داخلی را از عوامل اصلی افزایش تصادفات دانست و گفت: «متاسفانه بسیاری از خودروسازان داخلی ‘ارابه مرگ’ تولید می‌کنند.»
حسن‌پور تأکید کرد: «دولت باید پاسخگو باشد که چرا به قوانین مصوب مجلس عمل نکرده، چرا آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم اجرایی نشده و چرا تعرفه‌های واردات خودرو هنوز اعلام نشده است.»
به گزارش تسنیم، وی هشدار داد که اگر بازنگری جدی در حقوق گمرکی خودروهای وارداتی انجام نشود، «خودروهای وارداتی بیش از پیش از دسترس مردم خارج خواهد شد» و این موضوع بر قیمت خودروهای داخلی نیز اثر منفی خواهد گذاشت.
م/۱۱۰
نظر شما