به گزارش تابش کوثر، شرکت‌های حقوقی برجسته ویلمرهیل و پرکینز کای در دادگاه‌های فدرال به دنبال لغو دائمی دستورات اجرایی ترامپ هستند. 

 در روز چهارشنبه، دو قاضی فدرال آمریکایی، بریل هاول و ریچارد لیون، در جلسات دادگاه پرسش‌های سختی از وکیل وزارت دادگستری درباره دستورات اجرایی رئیس‌جمهور ترامپ که علیه دو شرکت حقوقی معروف ویلمرهیل و پرکینز کای صادر شده، مطرح کردند. این دستورات اجرایی که به‌ویژه به دلیل روابط این شرکت‌ها با مخالفان سیاسی ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته، توسط وکلا به‌عنوان اقدامی تلافی‌جویانه و نقض‌کننده حقوق اساسی ایالات متحده شناخته می‌شود.

وکلای پرکینز کای از قاضی هاول خواستند که دستور اجرایی ترامپ را به‌طور دائمی لغو کند و آن را غیرقانونی دانستند. این درخواست مشابه‌ای از سوی وکلای ویلمرهیل در مقابل قاضی لیون مطرح شد. هر دو قاضی اشاره کردند که دامنه گسترده این دستورات اجرایی ممکن است با چالش‌هایی جدی مواجه شود.

این جلسات بخشی از یک نزاع قانونی گسترده است که در آن شرکت‌های حقوقی برجسته علیه اقدامات دولت ترامپ در حال مبارزه هستند. دستورات اجرایی ترامپ به‌طور خاص دسترسی وکلای این شرکت‌ها به ساختمان‌های فدرال را محدود می‌کند و قراردادهای دولتی مشتریان آن‌ها را تهدید می‌کند. ترامپ این اقدامات را به‌دلیل ارتباط این شرکت‌ها با دشمنان سیاسی‌اش توجیه کرده است.

دین باتسوینکاس، وکیل پرکینز کای، تاکید کرد که دستورات اجرایی ترامپ یک اقدام تلافی‌جویانه برای نمایندگی از مشتریانی است که ترامپ با آن‌ها مخالف است. همچنین پل کلمنت، وکیل ویلمرهیل، به قاضی گفت که این دستور اجرایی به‌طور واضح غیرقانونی است و تهدیدی جدی برای حاکمیت قانون به شمار می‌رود.

یک قاضی فدرال نیز اذعان کرد که تهدید به عدم امکان انجام برخی از فعالیت‌های قانونی، خود نوعی مجازات است. این دادگاه‌ها به‌عنوان جلساتی برای بررسی حکم مقدماتی برگزار می‌شوند و تصمیمات نهایی در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.
 

م/۱۱۰*