به گزارش تابش کوثر و به نقل از تجارت‌نیوز، بررسی لایحه دوفوریتی دولت برای بازگشت به تغییر ساعت رسمی امروز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد. این موضوع از جمله مسائل پرچالش در سال‌های اخیر بوده که موافقت و مخالفت‌های بسیاری را در پی داشته است.
فروردین ۱۴۰۲ مجلس با تصویب «قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» باعث توقف تغییر ساعت در ابتدای هر سال شد. این تصمیم، از سوی برخی کارشناسان به‌عنوان خطایی محاسباتی تعبیر شده که به گفته آن‌ها، یکی از عوامل ناترازی در مصرف انرژی به شمار می‌رود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت دوم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: «بازگشت به تغییر ساعت رسمی می‌تواند حدود ۱۲۰۰ مگاوات در مصرف انرژی صرفه‌جویی ایجاد کند.»
در همین حال، در میان نمایندگان مجلس نیز اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود. برخی معتقدند دولت نیازی به ارائه لایحه نداشته و هم‌اکنون نیز براساس قانون اختیار کافی برای مدیریت زمان کاری دستگاه‌ها دارد. در مقابل، گروهی دیگر با دیدگاه دولت همراه‌اند و تاکید می‌کنند که تغییر ساعت رسمی می‌تواند بخشی از مشکل ناترازی انرژی را حل کند.
مسلم صالحی، نماینده اقلید و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «با تغییر ساعت رسمی موافق هستم. براساس گزارش‌های واصله، این اقدام می‌تواند روی ناترازی برق اثرگذار باشد، اما نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد.»
او در ادامه با اشاره به ناهماهنگی در ساعت کاری استان‌ها افزود: «اختیار تصمیم‌گیری درباره زمان شروع و پایان کار ادارات به استانداری‌ها واگذار شده که با توجه به شرایط خاص هر منطقه قابل قبول است، اما این مسئله موجب بلاتکلیفی ارباب‌رجوع شده است. به نظر من، دولت باید برای این موضوع تصمیمی قطعی و منسجم اتخاذ کند.»
رحمت‌الله نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گفت: «لایحه امروز در صحن مطرح می‌شود. به نظر من، به جای تغییر ساعت رسمی می‌توان ساعت کار را تغییر داد.»
او افزود: «برای اطمینان از تصمیم درست، باید نظرات کارشناسان، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون انرژی را نیز مورد بررسی قرار داد.»
با توجه به حساسیت موضوع، پیش‌بینی می‌شود بررسی این لایحه در مجلس با گفت‌وگوها و چالش‌های جدی همراه باشد.
م/۱۱۰
نظر شما