به گزارش تابش کوثر، در پی مرگبارترین سانحه هوایی چند دهه اخیر، دولت ترامپ تصمیم گرفته از تیم ایلان ماسک برای به‌روزرسانی سیستم هوانوردی آمریکا استفاده کند؛ اقدامی که انتقادات گسترده‌ای به همراه داشته است.

شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دپارتمان کارآمدی دولتی (DOGE) به ریاست ماسک، در ارتقای سیستم هوانوردی مشارکت خواهد داشت. او نوشت: «خبر بزرگی است! با تیم DOGE صحبت کردم. آن‌ها قرار است وارد عمل شوند و به ارتقای سیستم هوانوردی ما کمک کنند.»

ماسک نیز با بازنشر این پیام، از حمایت مستقیم ترامپ خبر داد و نوشت: «با حمایت رئیس‌جمهور @realDonaldTrump، تیم @DOGE تلاش خواهد کرد تا تغییرات سریع امنیتی در سیستم کنترل ترافیک هوایی ایجاد کند. فقط چند روز پیش، سیستم اصلی هشدارهای ایمنی FAA برای چند ساعت از کار افتاد!»

واگذاری سیستم هوانوردی به ماسک؛ تصمیمی بحث‌برانگیز

این تصمیم در حالی گرفته شده که ماسک طی سال‌های اخیر بارها با سازمان هوانوردی فدرال (FAA) درگیر بوده است. در سال ۲۰۲۳، این سازمان شرکت اسپیس‌ایکس را به دلیل تخلفات متعدد، از جمله استفاده از یک مرکز کنترل غیرمجاز، بیش از ۶۰۰ هزار دلار جریمه کرد. پس از این اتفاقات، ماسک بارها خواستار استعفای رئیس وقت FAA شد.

در نهایت، مایکل ویتاکر، رئیس FAA، درست در روز تحلیف ترامپ از سمت خود کناره‌گیری کرد. تنها چند روز پس از استعفای او، یک بالگرد ارتش آمریکا در واشنگتن دی‌سی با پرواز خطوط آمریکن ایرلاینز برخورد کرد و ۶۷ نفر جان باختند.

بحران در FAA و سوءمدیریت دولت ترامپ

با وجود کمبود شدید کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی، دولت ترامپ تصمیم گرفته که پیشنهاد خرید خدمت به کارکنان FAA ارائه دهد؛ اقدامی که به عقیده بسیاری از کارشناسان، می‌تواند اوضاع را بحرانی‌تر کند.

پیت بودجج، وزیر حمل‌ونقل دولت بایدن، سیاست‌های دولت ترامپ را به‌عنوان عامل این وضعیت معرفی کرد و در پیامی در ایکس نوشت: «دولت ترامپ پیشنهاد خرید خدمت را به کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی ارائه داده است. این یک حقیقت غیرقابل‌انکار است. حالا که بحران به وجود آمده، می‌گویند این افراد واجد شرایط این برنامه نبودند! چرا چنین پیشنهادی داده شد؟ در بهترین حالت، این یک بی‌کفایتی فاجعه‌بار است.»

تصمیم دولت ترامپ برای واگذاری بخش‌های حساس دولتی به افراد و شرکت‌های خاص، بار دیگر انتقادهای شدیدی به دنبال داشته است. منتقدان می‌گویند که این سیاست، امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد و به جای حل مشکلات، منافع شخصی و سیاسی را در اولویت قرار می‌دهد.

م/۱۱۰*