به گزارش تابش کوثر، فرشید یزدانی، کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، با تأکید بر لزوم بازبینی منظم دستمزدها گفت: «وزارت کار باید هر شش ماه یک‌بار، با توجه به نرخ تورم، حداقل دستمزد را بررسی و اصلاح کند تا معیشت نیروی کار تأمین شود.»
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید و ارزش افزوده در سال‌های اخیر کاهش یافته است. او دلیل این مسئله را عدم امکان چانه‌زنی کارفرمایان در سایر هزینه‌ها مانند برق و مواد اولیه دانست و افزود: «در حالی که هزینه‌های تولید، از جمله قیمت آب، برق و کالاهای وارداتی، در برخی موارد تا ۹۰ درصد افزایش داشته، سهم نیروی کار در این افزایش‌ها دیده نشده است.»
یزدانی تصریح کرد که هزینه نیروی کار معمولاً کمتر از ۲۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را شامل می‌شود و افزود: «افزایش سهم نیروی کار، تأثیر ناچیزی بر قیمت تمام‌شده کالا دارد، اما قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد و در نهایت به رونق بازار کمک می‌کند.»
وی با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۰، که افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد تأثیر منفی بر اشتغال نداشت، گفت: «این تصور که افزایش مزد منجر به بیکاری می‌شود، همواره درست نیست. آمارهای بیمه‌ای نشان داده که در مواردی حتی بهبود اشتغال را شاهد بوده‌ایم.»
درخواست نمایندگان کارگران برای افزایش ۵۰ درصدی دستمزد
در همین حال، سمیه گلپور، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم، با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران، تأکید کرد که حداقل مزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، متناسب با تورم و هزینه معیشت تعیین شود.
وی افزود: «سرکوب مزدی در سال‌های اخیر باعث شده قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد. شورای‌عالی کار باید علاوه بر نرخ تورم، عقب‌ماندگی‌های مزدی را نیز در نظر بگیرد.»
نمایندگان کارگری پیشنهاد کرده‌اند که حداقل دستمزد سال آینده ۵۰ درصد افزایش یابد تا بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران جبران شود. آنان معتقدند که افزایش دستمزد، علاوه بر بهبود وضعیت کارگران، به رونق اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
با نزدیک شدن به زمان تعیین حداقل مزد در شورای‌عالی کار، همچنان اختلاف‌نظرهایی بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت وجود دارد. در حالی که کارگران خواستار افزایش قابل‌توجه مزد هستند، برخی کارفرمایان نگران تأثیر آن بر هزینه‌های تولید و اشتغال هستند.
انتظار می‌رود که شورای‌عالی کار، با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، تصمیمی اتخاذ کند که هم از معیشت کارگران حمایت کند و هم پایداری اقتصادی را حفظ کند.

م/۱۱۰