به گزارش تابش کوثر، براساس مصوبه سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران، کلیه وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مکلف شده‌اند حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این مصوبه، با تأکید بر احداث نیروگاه توسط نهادهای ذی‌ربط یا خرید برق از بورس انرژی، راهکاری برای کاهش ناترازی انرژی در کشور محسوب می‌شود.
بروز خاموشی‌ها طی سال‌های اخیر، ضرورت استفاده از انرژی‌های نوین را برای دستگاه‌های اجرایی، از جمله بانک‌ها، دوچندان کرده است. نظام بانکی کشور با ۲۱ هزار و ۴۵۴ شعبه، ظرفیت بالقوه‌ای برای نصب سامانه‌های خورشیدی دارد. تجهیز هر شعبه به نیروگاهی کوچک می‌تواند علاوه بر افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، بار شبکه سراسری را کاهش دهد.
محمدرضا فرزین تحقق این برنامه را مستلزم تأمین منابع مالی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم دانسته است. محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر نیز با استقبال از این اقدام گفت: «نظام بانکی با مشکلات مالی روبه‌رو نیست و می‌تواند در توسعه تجدیدپذیرها پیشرو باشد. سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر نیز برای تأمین تجهیزات موردنیاز بانک‌ها همکاری خواهد کرد.»
طبق آمار، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور از ۱۲۳۱ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم، با رشد ۲۸۹ مگاواتی، به ۱۵۲۰ مگاوات تا پایان آذرماه رسیده است. در چهاردهمین نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز قراردادهایی از جمله احداث ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه توسط گروه مپنا و ۲۸۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط وزارت دفاع امضا شد.

م/۱۱۰