به گزارش تابش کوثر، مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تأیید رأی داوری به نفع بانک‌های ملی و صادرات ایران توسط دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه خبر داد.
دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵ دعوای دولت بحرین برای ابطال رأی داوری صادره به نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد.
بر اساس این گزارش، پس از تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ مبنی بر قرار دادن فیوچر بانک تحت اداره مراجع بحرینی و اقدام برای تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌های غیرقانونی از جمله نقض تحریم‌ها، بانک ملی و بانک صادرات ایران به عنوان مالکان دوسوم سهام فیوچر بانک، با رجوع به داوری علیه دولت بحرین اقامه دعوا کردند.
در رأی دیوان داوری آمده است: «هنگام مصادره فیوچر بانک مدارک کافی برای اثبات فعالیت‌های غیرقانونی این بانک که مصادره را توجیه کند، وجود نداشت.» دیوان داوری همچنین تصفیه و مصادره فیوچر بانک را اقدامی نامتناسب و دارای انگیزه سیاسی دانست و در نوامبر ۲۰۲۱، دولت بحرین را به پرداخت ۲۱۴ میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.
پس از صدور رأی، دولت بحرین با طرح ایراد به صلاحیت دیوان داوری و ادعای مغایرت رأی با نظم عمومی از جمله به دلیل نقض تحریم‌ها، دعوای ابطال رأی داوری را در دادگاه تجدیدنظر لاهه مطرح کرد که رسیدگی به این دعوا سه سال به طول انجامید.
دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه ایراد عدم صلاحیت را دیرهنگام و غیرقابل استماع دانست و درباره ادعای مغایرت رأی داوری با نظم عمومی، در نهایت دعوای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرد.
این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری حاصل شده است که وظیفه نمایندگی دولت و مدیریت دعاوی بین‌المللی دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد.
م/۱۱۰
نظر شما