به گزارش تابش کوثر، رود سند که سرچشمه آن در تبت است و پس از عبور از هند وارد پاکستان می‌شود، نقش حیاتی در تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی این کشور دارد. بیش از ۸۰ درصد از اراضی کشاورزی پاکستان به آب این رود وابسته است.
بر اساس گزارش‌ها، هند اعلام کرده که تعلیق معاهده ۱۹۶۰ آب‌های سند ادامه خواهد داشت تا زمانی که پاکستان به طور کامل و غیرقابل بازگشت، حمایت از اقدامات تروریستی علیه هند را کنار بگذارد. اسلام‌آباد اتهامات را رد کرده و هشدار داده هرگونه قطع یا تغییر مسیر آب رودخانه‌های مشترک، به منزله "اعلام جنگ" تلقی خواهد شد.
هرچند بر اساس مفاد معاهده، هند اجازه ندارد سدهای بزرگ ذخیره آب بر رودخانه‌های اختصاص‌یافته به پاکستان بسازد، اما مقامات هندی گفته‌اند که در ماه‌های آینده می‌توانند بخشی از آب را از طریق کانال‌ها به داخل خاک خود منحرف کنند. ساخت سدهای جدید نیز در دستور کار هند قرار گرفته که احداث آن‌ها بین چهار تا هفت سال زمان خواهد برد.
چاندرکانت راگونات پاتیل، وزیر منابع آب هند، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی "ایکس" (توئیتر سابق) اعلام کرد:
«اطمینان می‌دهیم که حتی یک قطره از آب رود سند به پاکستان نخواهد رسید.»
از سوی دیگر، هند تصمیم گرفته از این پس اطلاعات مرتبط با جریان‌های آبی، هشدارهای سیلابی و نشست‌های سالانه کمیسیون دائم آب سند را با پاکستان به اشتراک نگذارد.
کوشویندر وهرا، رئیس پیشین کمیسیون مرکزی آب هند، در این باره گفت: «بدون اطلاعات کافی، برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آبی برای پاکستان بسیار دشوار خواهد شد.»
کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که قطع آب علاوه بر کشاورزی، بخش تولید برق و اقتصاد شکننده پاکستان را نیز دچار بحران خواهد کرد.
وقار احمد، اقتصاددان و مشاور شرکت انگلیسی "آکسفورد پالیسی منیجمنت"، تصریح کرد: «پاکستان خطر خروج هند از معاهده را جدی نگرفته بود. اکنون فرصت محدودی برای اصلاح ناکارآمدی‌ها و جلوگیری از بحران وجود دارد.»
در سال‌های اخیر، دولت نارندرا مودی تلاش کرده بود شرایط معاهده را بازنگری کند. همزمان دو کشور بر سر برخی پروژه‌های برق‌آبی مانند سدهای "کیشن‌گانگا" و "راتله" در دیوان داوری لاهه در حال مذاکره هستند.
هند در نامه‌ای رسمی به پاکستان اعلام کرده است که با توجه به رشد جمعیت و نیاز فزاینده به انرژی‌های پاک، شرایط نسبت به سال ۱۹۶۰ تغییر کرده و معاهده نیاز به بازبینی دارد.
بانک جهانی که در زمان امضای معاهده نقش میانجی را داشت، در واکنش به تعلیق معاهده اعلام کرد: «ما تنها مسئول انجام وظایف مشخصی در این معاهده هستیم و درباره تصمیمات حاکمیتی کشورها اظهارنظر نمی‌کنیم.»
کشاورزان پاکستانی به شدت نگران آینده خود هستند. 
رودخانه‌های سند، جهلوم و چناب که بر اساس معاهده در اختیار پاکستان قرار دارند، منبع تأمین آب برای حدود ۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی و نیز میلیون‌ها نفر در شهرها هستند.
غشاریب شاکت، تحلیلگر مؤسسه تحقیقات کشاورزی پاکستان، هشدار داد: «اقدام هند بی‌ثباتی را به سیستمی تزریق کرده که بر پایه پیش‌بینی‌پذیری طراحی شده بود. در حال حاضر جایگزینی برای این منابع حیاتی وجود ندارد.»
سیاستمداران پاکستانی این اقدام هند را بسیار خطرناک توصیف کردند.
بیلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پیشین پاکستان، اظهار داشت: «قطع این معاهده نه تنها نسل فعلی، بلکه نسل‌های آینده را وارد دور جدیدی از منازعات خواهد کرد. این نباید اتفاق بیفتد.»

م/۱۱۰*