به گزارش تابش کوثر و به نقل از تجارت نیوز، بخش معدن، یکی از ارکان کلیدی اقتصاد غیرنفتی ایران محسوب می‌شود و نقش مهمی در ایجاد اشتغال، توسعه مناطق محروم و افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال، طبق اعلام قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، «۶۵ درصد معادن کشور تعطیل هستند» و از زنجیره تأمین تا بهره‌برداری، مشکل تأمین مالی وجود دارد.
عباس جرجانی، مدیرعامل طرح احیای معادن، گفته است: «در سال ۱۴۰۳ با اجرای این طرح، ۵۹۴ معدن به چرخه فعالیت بازگشتند» و ظرفیت تولید به «۱۸ تا ۱۹ میلیون تن رسید.»
با وجود این، تحقق رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه با چالش‌هایی جدی مواجه است. نوسانات اقتصادی، نبود امنیت در سرمایه‌گذاری و عدم شفافیت در قراردادهای معدنی از مهم‌ترین موانع پیش‌رو هستند.
شهرام شریعتی، کارشناس حوزه معدن، به تجارت‌نیوز گفته است: «عدم شفافیت در قراردادهای معدنی صرفا مربوط به متن قرارداد نیست، بلکه عدم شفافیت در منابع و ذخایر هم وجود دارد.»
او همچنین به قرارداد همکاری با چین در معدن «مزرعه شادی» اشاره کرده و گفته است: «در قرارداد چین برای استخراج از معدن مزرعه شادی هم حدود اختیارات چین مشخص نبود.»
در بهمن‌ماه سال گذشته نیز، یک شرکت چینی در اقدامی یک‌جانبه از ورود کارگران ایرانی به این معدن جلوگیری کرد و آن‌ها را اخراج کرد؛ موضوعی که به گفته فعالان حوزه معدن، در تضاد با بند ب ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه است که دولت را مکلف به استفاده از نیروهای بومی کرده است.
طرح احیای معادن کوچک‌مقیاس، از سال ۱۳۹۶ با همکاری وزارت صمت، ایمیدرو، خانه معدن ایران و چند شرکت معدنی آغاز شد و در سال ۱۳۹۷ وارد فاز اجرایی شد. این طرح در سال ۱۳۹۸ به عنوان یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی به وزارت صمت واگذار شد و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به‌عنوان مجری آن معرفی شد.
با وجود اهدافی چون اشتغال‌زایی، افزایش تولید مواد معدنی و جذب سرمایه‌گذار، فعالان بخش معدن معتقدند که بدون حل مشکلات ساختاری و اقتصادی، تحقق این اهداف ظرف پنج سال ممکن نیست.
م/۱۱۰
نظر شما