گزارش تابش کوثر، چین روز چهارشنبه اعلام کرد که اقدامات حمایتی بیشتری را برای تحریک مصرف داخلی و کاهش تأثیرات جنگ تجاری با ایالات متحده اجرایی خواهد کرد. دولت این کشور مصمم است تا رشد اقتصادی را در سال جاری حدود ۵ درصد حفظ کند.
لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، در سخنرانی خود در آغاز نشست سالانه پارلمان این کشور هشدار داد: «تغییراتی که در یک قرن گذشته دیده نشده‌اند، با سرعت بیشتری در سراسر جهان در حال وقوع‌اند.» وی تأکید کرد که محیط خارجی پیچیده و چالش‌برانگیز ممکن است تأثیرات بیشتری بر تجارت، علم و فناوری چین بگذارد.
جنگ تجاری با دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، صنایع کلیدی چین را در شرایط دشواری قرار داده است. در این میان، تقاضای داخلی ضعیف و بحران بدهی در بخش املاک نیز آسیب‌های اقتصادی این کشور را تشدید کرده‌اند. فشارها بر پکن برای اجرای سیاست‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان و کاهش وابستگی به صادرات و سرمایه‌گذاری افزایش یافته است.
در گزارش نخست‌وزیر چین، اصطلاح «مصرف» ۳۱ بار تکرار شده است، در حالی که سال گذشته این رقم ۲۱ بار بود. همچنین، کلمه «فناوری» ۲۸ بار ذکر شده که نسبت به ۲۶ بار در سال گذشته اندکی افزایش داشته است.
تیلی ژانگ، تحلیل‌گر فناوری در مؤسسه گاوکل دراگونومیکس، گفت: «برای نخستین بار، تقویت مصرف به عنوان اولویت اصلی در میان وظایف سال ۲۰۲۵ قرار گرفته و جایگزین فناوری شده است. البته این تغییر به معنای کنار گذاشتن سیاست صنعتی پیشین نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد تعادل در اقتصاد کلان است.»
اهداف اقتصادی و افزایش بدهی
بر اساس برنامه اقتصادی اعلام‌شده، چین قصد دارد در سال ۲۰۲۵ به رشد ۵ درصدی دست یابد و کسری بودجه را به ۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. همچنین، دولت ۱.۳ تریلیون یوان (۱۷۹ میلیارد دلار) اوراق قرضه ویژه با سررسید بلندمدت منتشر خواهد کرد که نسبت به ۱ تریلیون یوان در سال گذشته افزایش یافته است.
علاوه بر این، سقف بدهی‌های ویژه دولت‌های محلی از ۳.۹ تریلیون یوان به ۴.۴ تریلیون یوان افزایش خواهد یافت و دولت ۵۰۰ میلیارد یوان دیگر را برای تقویت سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داده است.
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که این افزایش هزینه‌ها و بدهی‌ها با هدف کاهش تأثیرات تعرفه‌های تجاری اعمال‌شده از سوی آمریکا صورت می‌گیرد.
افزایش تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای چینی، شرایط را برای تولیدکنندگان این کشور دشوارتر کرده است. واشنگتن در ماه‌های اخیر ۲۰ درصد به تعرفه‌های موجود اضافه کرده و در تازه‌ترین اقدام خود، ۱۰ درصد دیگر نیز به آن افزوده است.
دیو فنگ، یکی از تولیدکنندگان محصولات مصرفی در چین، گفت: «ما نگران هستیم که این روند ادامه یابد و آن‌ها ۱۰ درصد دیگر به تعرفه‌ها اضافه کنند. این یک مشکل بزرگ است.»
با وجود مازاد تجاری عظیم چین، بسیاری از شهروندان این کشور با بی‌ثباتی شغلی و درآمدی مواجه‌اند. این مسئله باعث شده که برخی اقتصاددانان خواستار اصلاحات عمیق‌تر در نظام مالیاتی، زمین و منابع مالی کشور شوند.
اندرو شیا، اقتصاددان ارشد در گروه سرمایه‌گذاری شانگشان، گفت: «گسترش بیشتر مازاد تجاری دیگر راهکار مناسبی برای رشد نیست. اکنون باید بر تقاضای داخلی تکیه کنیم.»
اقتصاد چین در سال گذشته به رشد ۵ درصدی دست یافت، اما این رشد تا حد زیادی به بسته‌های حمایتی دیرهنگام وابسته بود و اثر چندانی در زندگی روزمره مردم نداشت.
م/۱۱۰*
نظر شما