به گزارش تابش کوثر، در سندی که به تازگی از سوی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شده است، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و شورای ملی تأمین مالی تولید به عنوان تنظیم‌گران اصلی حوزه رمزدارایی‌ها معرفی شدند. این سند با هدف ساماندهی استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها و تعیین الزامات قانونی برای آن‌ها تدوین شده است.
نظام‌نامه ساماندهی رمزدارایی‌ها، شامل بخش‌هایی از جمله ایجاد رمزارز ملی و تنظیم کاربری رمزارزهای بین‌المللی، در ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ در صد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب و در اول بهمن‌ماه در روزنامه رسمی منتشر شد.
بر اساس ماده ۴ این نظام‌نامه، استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها تنها در چهارچوب قوانین کشور و تحت نظارت تنظیم‌گران بخشی مجاز است. تنظیم‌گران موظف به تدوین مقررات ارائه خدمات، شیوه‌های نگهداری و سایر الزامات مرتبط هستند.
سیاست‌گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا به بانک مرکزی سپرده شده است، در حالی که سایر رمزدارایی‌ها در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون بررسی و تنظیم می‌شوند.
مرکز اطلاعات مالی نیز مکلف به تدوین ضوابط مربوط به مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران باید اقدامات لازم برای ارتقای امنیت سایبری و کشف جرایم مرتبط را انجام داده و شاخص‌های امنیتی را به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ارائه کند.
قوه قضائیه نیز موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم رمزدارایی ایجاد کرده و لوایح قضایی مربوط به این حوزه را تدوین کند.
در این سند، بانک مرکزی مسئول برنامه‌ریزی برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها شده است. همچنین، تنظیم‌گران باید از فناوری‌های نوین نظارت‌گری برای پایش فعالیت‌ها استفاده کنند.
سازمان بیمه مرکزی نیز وظیفه دارد ظرف شش ماه سازوکارهای بیمه‌ای برای مدیریت مخاطرات رمزدارایی‌ها را تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ارائه کند.
در بخشی دیگر از این نظام‌نامه آمده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر نهادها موظف به تدوین مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها ظرف دو هفته از زمان ابلاغ این سند شده است.
فعالیت انتفاعی تنظیم‌گران در حوزه استخراج یا ارائه خدمات رمزدارایی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات ممنوع اعلام شده است.
این سند همچنین محدودسازی خدمات پایه کاربردی را تنها با تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات مجاز دانسته است.

م/110