به گزارش تابش کوثر و به نقل از خبرگزاری تسنیم، پس از تعیین دستمزد 1403 کارگران، بحث تغییر روش تعیین مزد به جریان افتاد. حسین‌علی رعیتی فرد، معاون سابق روابط کار، با اشاره به اتهامات واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر، گفت: «دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت نمایندگان مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.»
وی افزود: «امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه، با جلب نظر کارگران و کارفرمایان، به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران برسیم.»
همچنین در اوایل اردیبهشت 1403، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از پیشرفت‌های لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد و گفت: «در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی در این‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.»
با این حال، 18 اردیبهشت ماه، وزیر سابق کار از عقب‌نشینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اصلاح ماده 41 قانون کار خبر داد و گفت: «فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.»
در حال حاضر، با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزد 1404، به نظر می‌رسد که مناقشات مشابه سال‌های گذشته تکرار شود. برخی کارشناسان معتقدند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر کند، این فرآیند بهبود می‌یابد، اما به‌نظر می‌رسد که بحث واگذاری تعیین دستمزد به مجلس پس از پایان دولت سیزدهم از سوی وزارت کار منتفی شده است.
هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی درباره واگذاری این مسئولیت به مجلس گفت: «اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد به مجلس واگذار شود، باید یا در قالب لایحه بودجه سالانه یا به‌صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود.»
وی افزود: «نمایندگان مجلس می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند و هیچ منعی برای تصمیم‌گیری در مجلس وجود ندارد.»

م/110