رهبران اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در کپنهاگ به بررسی طرحی جدید برای ارائه حمایت‌های مالی و نظامی بلندمدت به اوکراین پرداختند. در این طرح، صدها میلیارد دلار دارایی مسدودشده روسیه در اروپا به‌عنوان پشتوانه وام به اوکراین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مسکو این اقدام را «دزدی» توصیف کرده و هشدار داده است که چنین طرحی معادل مصادره غیرقانونی اموال روسیه خواهد بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در گفت‌وگویی با خبرنگاران تأکید کرد: «نیت اتحادیه اروپا معادل طرح‌هایی برای مصادره غیرقانونی اموال روسیه است؛ در زبان روسی، ما آن را دزدی می‌نامیم.»
این طرح در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کمک‌های مالی به اوکراین را متوقف کرده و تنها کمک‌های تسلیحاتی محدودی به این کشور ارائه کرده است. برآوردها نشان می‌دهد بودجه و نیازهای نظامی اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۱۳۰ میلیارد یورو (معادل ۱۵۳ میلیارد دلار) خواهد بود. اتحادیه اروپا نیز از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون، ۱۷۴ میلیارد یورو به اوکراین کمک کرده است.
بیشترین بخش دارایی‌های مسدودشده روسیه در بلژیک نگهداری می‌شود که تا ماه ژوئن امسال حدود ۱۹۴ میلیارد یورو اعلام شده است. همچنین در ژاپن حدود ۵۰ میلیارد دلار و در ایالات متحده، بریتانیا و کانادا مبالغ کمتری از این دارایی‌ها وجود دارد.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در توضیح این طرح گفت: «ما دارایی‌ها را مصادره نمی‌کنیم، بلکه موجودی نقدی را برای وام به اوکراین می‌گیریم. اگر روسیه غرامت بپردازد، اوکراین باید این وام را بازپرداخت کند.» او افزود: «روسیه مجرم است. این کشور باعث این آسیب شده و باید پاسخگو باشد.»
بر اساس این طرح، کشورهای اتحادیه اروپا در مجموع حدود ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین وام خواهند داد و بازپرداخت آن تنها زمانی انجام خواهد شد که مسکو غرامت جنگی به کی‌یف بپردازد. در غیر این صورت، دارایی‌ها همچنان بلوکه باقی خواهند ماند.
مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، این طرح را «راهی خوب برای پیشرفت» توصیف کرد اما اذعان داشت «چند پرسش حقوقی وجود دارد که باید برطرف شود.»
با این حال، بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که توقیف این دارایی‌ها می‌تواند به اعتبار یورو لطمه وارد کند. بلژیک نیز نگران پیامدهای مستقیم واکنش روسیه است و از اقدام یک‌جانبه بدون حمایت سایر اعضای اتحادیه اروپا پرهیز دارد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، با احتیاط از این طرح استقبال کرده و تأکید کرد: «ما اروپایی‌ها باید مکانی جذاب و قابل اعتماد باقی بمانیم. این بدان معناست که وقتی دارایی‌ها مسدود می‌شوند، باید به قوانین بین‌المللی احترام بگذاریم.» در مقابل، فنلاند و سوئد آشکارا حمایت خود را اعلام کرده و تصریح کردند: «سرمایه‌گذاری در اوکراین، سرمایه‌گذاری در امنیت کل اروپا است.»
در آلمان نیز فریدریش مرتس، صدراعظم این کشور، بر لزوم «اعمال اهرم مؤثر برای وادار کردن رئیس‌جمهور روسیه به مذاکره» تأکید کرد و نوشت: «این وام قابلیت‌های دفاعی اوکراین را برای چندین سال تضمین خواهد کرد.» او با این حال خواستار استفاده از این منابع صرفاً برای حمایت نظامی و نه کمک اقتصادی شد.
در حال حاضر سود حاصل از دارایی‌های مسدودشده روسیه به‌عنوان منبع مالی طرح وام گروه هفت برای اوکراین استفاده می‌شود و طرح تازه اتحادیه اروپا تأثیری بر آن نخواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما