به گزارش تابش کوثر، مطابق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، اگر مردی زنی را به‌صورت عمدی به قتل برساند، برای اجرای حکم قصاص، خانواده زن باید نیمی از دیه کامل مرد را به خانواده قاتل بپردازند؛ اما این قانون در سال ۱۳۹۲ با نظر رهبر معظم انقلاب تغییر کرد.

بر پایه ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که مردی مرتکب قتل عمدی نسبت به یک زن شود، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت نصف دیه کامل مرد از سوی خانواده زن به خانواده قاتل است.

با این حال، این روند قانونی در سال ۱۳۹۲ و به‌موجب نظریه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی دستخوش تغییر شد.

بر اساس این اصلاحیه، تفاوت دیه زن و مرد در مواردی که زن به قتل می‌رسد، از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. این صندوق مسئول پرداخت مابه‌التفاوت دیه است و بنابراین، دیگر نیازی به پرداخت دیه از سوی خانواده مقتول وجود ندارد.

این تصمیم قانونی، در راستای کاهش فشار مالی بر بازماندگان مقتول و تسهیل روند اجرای عدالت در موارد مشابه اتخاذ شده است.

م/۱۱۰