به گزارش تابش کوثر، مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: «قطع مکرر و گاه بی‌برنامه‌ی برق، برخی مواقع مساله حقوقی نیز محسوب می‌شود چرا که بسیاری از شهروندان، چه در منازل، چه در فعالیت‌های شغلی و صنعتی، متضرر آن هستند.»
او تأکید کرد که شرکت‌های توزیع نیروی برق به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، مسئول ارائه مستمر، باکیفیت و ایمن این خدمات هستند و در برابر خسارات ناشی از قطع برق، موظف به پاسخ‌گویی‌اند.
قاسم کردی با اشاره به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی توضیح داد: «چنانچه شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بر اثر بی‌احتیاطی، موجب ورود زیان به دیگری شود، مکلف به جبران خسارت است.» او افزود: «اگر قطع برق ناشی از اهمال یا نبود پیش‌بینی لازم در شرکت توزیع باشد، این شرکت باید خسارات وارده را جبران کند.»
وی همچنین به ماده ۳۲۸ قانون مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن است.» به گفته او، نوسانات یا قطع ناگهانی برق اگر منجر به خرابی وسایل برقی شود، مشمول این ماده است.
قاسم کردی در ادامه با استناد به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیان کرد: «ارائه‌دهندگان خدمات عمومی از جمله شرکت‌های برق مکلف‌اند خدمات باکیفیت، ایمن و بدون نقص ارائه دهند و در صورت تخلف، خسارات وارده را جبران کنند.»
او نکته‌ای مهم را نیز یادآور شد: «مبلغی به‌عنوان “بیمه خسارت برق” از سوی مشترکین پرداخت می‌شود. این مبلغ تحت عنوان هزار ریال بیمه در قبوض درج می‌شود و وزارت نیرو موظف است با بیمه‌گران قرارداد منعقد کرده و خسارات جانی و مالی ناشی از برق را از محل این مبالغ جبران کند.»
این حقوقدان در تشریح مراحل مطالبه خسارت گفت: «اولین گام، ثبت شکایت کتبی با ارائه مدارک خسارت به شرکت توزیع برق منطقه‌ای است. دوم، در صورت عدم پاسخ مناسب، تعیین میزان دقیق خسارت باید از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام شود. در نهایت، اگر پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشود، شهروند می‌تواند با استناد به قوانین مسئولیت مدنی و آیین دادرسی، دادخواست خود را به دادگاه عمومی حقوقی ارائه دهد.»
او در پایان با تأکید بر لزوم پاسخ‌گویی شرکت‌های برق گفت: «قطع برق اگر خسارت‌آفرین باشد، مستوجب جبران است؛ خواه با بیمه، خواه از محل تعهد قانونی شرکت. مهم این است که مردم آگاه باشند، مستند عمل کنند و مسیر حقوقی را با اراده و آگاهی طی کنند.»
م/۱۱۰
نظر شما