به گزارش تابش کوثر، در این نامه که به اجرای نسخه الکترونیک و دسترسی برخط بیمه‌ها به اسناد درمانی اشاره دارد، تأکید شده است که باوجود تصریح قانون برنامه هفتم توسعه، همچنان پرداختی‌های پزشکان با تأخیرهای چندماهه مواجه است. این موضوع به گفته انجمن پزشکان عمومی، مشکلات اقتصادی شدیدی برای مطب‌ها ایجاد کرده و فشار مضاعفی بر نظام درمان کشور وارد آورده است.
این انجمن هشدار داده که در صورت عدم تسویه بدهی بیمه‌ها تا پایان سال، پزشکان عمومی ناگزیر خواهند بود خدمات خود را با نرخ آزاد ارائه دهند و در قبال آن، فاکتور رسمی به بیماران تحویل دهند.

م/110