به گزارش تابش کوثر ، پارلمان فرانسه روز چهارشنبه با رای عدم اعتماد، دولت میشل بارنیه را برکنار کرد. این اتفاق، دولت او را به نخستین کابینه‌ای تبدیل کرد که در شش دهه گذشته با رای عدم اعتماد سقوط کرده است. این طرح با ۳۳۱ رای، بیشتر از حد نصاب، تصویب شد.
این رای با ائتلاف چپ‌گرا آغاز شد، اما آرای سرنوشت‌ساز مارین لوپن و نمایندگان راست افراطی او باعث تصویب آن شد. مارین لوپن در سخنانی در پارلمان گفت: «این بودجه، مردم فرانسه و به‌ویژه آسیب‌پذیرترین‌ها را به گروگان می‌گیرد.»
دولت بارنیه که از سپتامبر روی کار بود، به دلیل اختلافات بر سر کاهش هزینه‌ها و مدیریت کسری بودجه، همواره تحت تهدید سقوط قرار داشت. او تلاش داشت کسری بودجه را که بالای ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است، کاهش دهد. اما عبور از مجلس برای تصویب بودجه، خشم جناح‌های چپ‌گرا و راست افراطی را برانگیخت و آنها پیشنهاد رأی عدم اعتماد را مطرح کردند.
اکنون امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، باید نخست‌وزیری جدید پیدا کند که بتواند تایید پارلمان را کسب کند. با این حال، بحران سیاسی فعلی یافتن فردی مناسب را دشوار کرده است.
فرانسه باید تا پایان ماه جاری بودجه خود را تنظیم کند تا از تعطیلی دولت جلوگیری شود. اما این بحران، خطرات اقتصادی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. نرخ بدهی فرانسه که بالای ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، باعث نگرانی‌هایی در بازار اروپا شده است.
مکرون گفته است که «با تمام توان تا آخرین لحظه» دوره دوم ریاست‌جمهوری خود را ادامه می‌دهد، اما تحلیل‌گران معتقدند بحران فعلی می‌تواند او را مجبور به استعفا کند.
در همین حال، لوپن با چالشی حقوقی مواجه است که ممکن است او را از نامزدی در انتخابات ۲۰۲۷ بازدارد. این پرونده، تصویر او را به عنوان رهبری سازگار و آماده برای حکمرانی خدشه‌دار کرده است.
فرانسه اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد که می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی طولانی‌مدتی برای این کشور و منطقه یورو داشته باشد.
 
م/110*