به گزارش تابش کوثر و به نقل از "گاردین"، بر اساس قوانین جدیدی که قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شوند، رمزارزها در بریتانیا به شیوهای مشابه سایر محصولات مالی تحت نظارت قرار خواهند گرفت. خزانهداری این کشور در حال تدوین مقرراتی است که شرکتهای فعال در حوزه رمزارز را ملزم میکند مجموعهای از استانداردها را رعایت کنند؛ استانداردهایی که تحت نظارت «سازمان رفتار مالی» بریتانیا (FCA) اعمال خواهد شد.
وزرا در تلاش هستند بازار رمزارز را که در سالهای اخیر بهعنوان ابزاری برای سرمایهگذاری و انجام پرداختها بهشدت محبوب شده، بازنگری و ساماندهی کنند. تاکنون رمزارزها مشمول همان سطح از مقرراتی نبودهاند که برای محصولات مالی سنتی مانند سهام و اوراق بهادار اعمال میشود و همین موضوع باعث شده در بسیاری از موارد، مصرفکنندگان از سطح حفاظتی مشابه برخوردار نباشند.
دولت بریتانیا اعلام کرده است که مقررات جدید، شفافیت صنعت رمزارز را افزایش میدهد، اعتماد مصرفکنندگان را تقویت میکند و شناسایی فعالیتهای مشکوک، اعمال تحریمها و پاسخگو کردن شرکتها را آسانتر خواهد کرد.
ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در اینباره گفت: «قرار دادن رمزارزها در چارچوب نظارتی، گامی حیاتی برای تثبیت جایگاه بریتانیا بهعنوان یک مرکز مالی پیشرو در جهان در عصر دیجیتال است. با تعیین قواعد روشن، اطمینانی را که شرکتها برای سرمایهگذاری، نوآوری و ایجاد مشاغل تخصصی و پردرآمد در بریتانیا نیاز دارند، فراهم میکنیم؛ در عین حال، از میلیونها مصرفکننده محافظت جدی به عمل میآوریم و بازیگران متخلف را از بازار بریتانیا کنار میگذاریم.»
شرکتهای فعال در حوزه رمزارز، از جمله صرافیهای دیجیتال و ارائهدهندگان کیف پولهای رمزارزی، در صورتی که خدمات آنها مشمول مقررات مبارزه با پولشویی بریتانیا شود، موظف هستند نزد سازمان رفتار مالی ثبتنام کنند.
تغییراتی که خزانهداری پیشنهاد داده، باعث میشود شرکتهای ارائهدهنده خدمات رمزارزی مستقیماً زیر نظر FCA قرار گیرند و خدمات آنها همانند سایر محصولات مالی، از جمله از نظر الزامات شفافیت، تنظیم و نظارت شوند.
بازار رمزارزها در ماههای اخیر با نوسانات شدیدی روبهرو بوده است؛ نوساناتی که بخشی از آن به نگرانی سرمایهگذاران درباره احتمال شکلگیری یک حباب در حوزه هوش مصنوعی بازمیگردد.
دادههای صنعت بانکداری در ماه اکتبر نشان داد میزان پولی که مصرفکنندگان بریتانیایی در اثر کلاهبرداریهای سرمایهگذاری از دست دادهاند، طی یک سال ۵۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که در آن، رمزارزهای جعلی در صدر فهرست روشهای کلاهبرداری قرار دارند.
در همین راستا، یک زن چینی ساکن بریتانیا در ماه سپتامبر به دلیل نقش داشتن در یک کلاهبرداری چندمیلیارد پوندی بیتکوین محکوم شد. ژیمین چیان، که با نام یادی ژانگ نیز شناخته میشود، بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در چین شبکهای از کلاهبرداری را هدایت کرد که در نتیجه آن، ۱۲۸ هزار نفر متضرر شدند. این زن ۴۵ ساله درآمدهای حاصل از این کلاهبرداری را بهصورت بیتکوین ذخیره کرده بود.
مقامهای بریتانیایی در سال ۲۰۱۸ و پس از یورش به یک عمارت مجلل در منطقه همپستد لندن، به نقطه عطفی در این پرونده رسیدند و دستگاههایی متعلق به چیان را ضبط کردند که حاوی ۶۱ هزار بیتکوین بود؛ رقمی که ارزش آن با قیمتهای فعلی بیش از ۵ میلیارد پوند برآورد میشود. پلیس متروپولیتن لندن معتقد است این بزرگترین توقیف واحد رمزارز در جهان است. چیان روز دوشنبه در دادگاه سلطنتی ساوتوارک به جرم تحصیل و نگهداری رمزارز حاصل از فعالیت مجرمانه، اقرار به گناه کرد.
همزمان، وزرا در حال تدوین برنامههایی برای ممنوعیت کمکهای مالی سیاسی با استفاده از رمزارز هستند؛ اقدامی که به دلیل نگرانیها درباره دشواری تشخیص منشأ و مالکیت این نوع کمکها مطرح شده است.
حزب «ریفورم بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ، که امسال به نخستین حزب در این کشور تبدیل شد که کمکهای مالی بهصورت ارز دیجیتال را میپذیرد، گفته میشود در پاییز امسال نخستین کمکهای قابل ثبت خود را بهصورت رمزارز دریافت کرده است. این حزب برای دریافت کمکها یک درگاه رمزارزی راهاندازی کرده و اعلام کرده است که این فرآیند تحت «کنترلهای تقویتشده» انجام میشود.
حزب ریفورم بریتانیا همچنین در ماه جاری میلادی ۹ میلیون پوند از کریستوفر هاربورن، سرمایهگذار رمزارز و تاجر مقیم تایلند، دریافت کرده است؛ رقمی که بزرگترین کمک مالی ثبتشده از سوی یک فرد زنده به یک حزب سیاسی در بریتانیا به شمار میرود.
انتهای پیام/Z110
نظر شما