به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تعدادی از شرکت‌های واردکننده گوشی‌های گران‌قیمت با کم‌اظهاری در گمرک، تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار را به‌عنوان موبایل‌های ارزان‌تر وارد کرده‌اند. طبق قانون، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مشمول ۳۰ درصد حقوق ورودی هستند، در حالی که برای موبایل‌های زیر این رقم تنها ۵ درصد حقوق ورودی محاسبه می‌شود. این اختلاف، زمینه سودآوری غیرقانونی برای متخلفان را فراهم کرده و به درآمدهای دولت و رقابت سالم در بازار آسیب زده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تخلف مذکور تنها به ثبت نادرست ارزش کالا محدود نمی‌شود. از طریق سامانه خدمات پس از فروش مشخص شده است که برخی گوشی‌های وارداتی با مشخصات و قیمتی متفاوت از آنچه در سیستم اظهار شده، عرضه شده‌اند. به‌عنوان نمونه، موبایل‌های آیفون یا سری‌های گران‌قیمت سامسونگ با عنوان برندهای ارزان‌تری مانند شیائومی ثبت شده‌اند.

نکته مهم این است که مصرف‌کنندگان نهایی در زمان استعلام از سامانه همتا، مشخصات واقعی گوشی را مشاهده کرده و قادر به شناسایی تخلف واردکننده نبوده‌اند. همین موضوع امکان ادامه فعالیت غیرقانونی را برای متخلفان افزایش داده است.

بُعد دیگر این پرونده به تفاوت نرخ ارز مربوط می‌شود. گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز مرکز مبادله و نرخ حدود ۷۰ هزار تومان وارد می‌شوند، در حالی که واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار باید با ارز حاصل از صادرات و نرخ بیش از ۹۰ هزار تومان انجام گیرد. اظهار خلاف، سود مضاعفی برای واردکنندگان ایجاد کرده است.

این تخلف همچنین پای شرکت‌های خدمات پس از فروش را به میان کشیده است. هنوز مشخص نیست این شرکت‌ها از اختلاف میان مشخصات واقعی و ثبت‌شده بی‌اطلاع بوده‌اند یا با چشم‌پوشی از آن، زمینه تداوم تخلف را فراهم کرده‌اند. کارشناسان تأکید دارند وزارت صمت و دفتر خدمات فنی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنند تا از تضییع حقوق دولت جلوگیری شود.

در حال حاضر دو سطح از تخلف مطرح شده است: نخست، جا زدن گوشی ارزان‌قیمت مانند شیائومی به‌جای آیفون و دوم، ثبت مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارزش کمتر برای کاهش حقوق ورودی. هر دو روش مصداق بارز تخلف گمرکی و دور زدن مقررات محسوب می‌شوند.

هرچند حجم دقیق تخلفات هنوز روشن نیست، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از تفاوت تعرفه‌ها و نرخ ارز، به سودهای کلان غیرقانونی دست یافته‌اند. این روند حتی احتمال وجود قاچاق در زنجیره واردات را نیز تقویت می‌کند.

کارشناسان معتقدند این پرونده هشداری جدی برای ضرورت افزایش نظارت بر فرآیند واردات و خدمات پس از فروش تلفن همراه است. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با برخورد قاطع، ابعاد پنهان این فساد را آشکار و از تکرار آن جلوگیری کنند.

م/۱۱۰