به گزارش تابش کوثر، صادرات چهارمین اقتصاد بزرگ جهان در ماه ژوئیه از نظر ارزش ۲.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت. این رقم بیشترین افت از فوریه ۲۰۲۱ محسوب می‌شود که در آن زمان صادرات ژاپن ۴.۵ درصد افت کرده بود. این کاهش فراتر از پیش‌بینی بازار مبنی بر افت ۲.۱ درصدی بود و سومین ماه پیاپی کاهش صادرات را رقم زد.

تاکِشی مینَمی، اقتصاددان ارشد مؤسسه تحقیقات نورینچوکین اعلام کرد: «با وجود سقوط ارزش صادرات، حجم محموله‌ها تاکنون حفظ شده زیرا صادرکنندگان ژاپنی از افزایش شدید قیمت‌ها خودداری کرده‌اند. اما در نهایت ناچار خواهند شد هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل کنند و این موضوع در ماه‌های آینده فروش را بیش‌تر تحت فشار قرار خواهد داد.»

صادرات به ایالات متحده در ماه ژوئیه ۱۰.۱ درصد کاهش یافت. در این میان، صادرات خودرو ۲۸.۴ درصد و قطعات خودرو ۱۷.۴ درصد افت داشت. با این حال، کاهش صادرات خودرو از نظر حجم تنها ۳.۲ درصد بود که نشان می‌دهد کاهش قیمت‌ها و تلاش شرکت‌های ژاپنی برای جذب بخشی از تعرفه‌ها تا حدی از افت بیشتر جلوگیری کرده است.

ایالات متحده از ماه آوریل تعرفه ۲۵ درصدی بر خودرو و قطعات خودرو اعمال کرد و تهدید به اعمال همین میزان تعرفه بر سایر کالاهای ژاپنی نمود. با این حال، در ۲۳ ژوئیه توافق تجاری میان دو کشور حاصل شد که به موجب آن تعرفه‌ها به ۱۵ درصد کاهش یافت، در ازای آن توکیو متعهد به بسته سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری در آمریکا شد. با این وجود، نرخ جدید تعرفه بر خودروها که بزرگ‌ترین بخش صادراتی ژاپن است همچنان بسیار بالاتر از نرخ اولیه ۲.۵ درصدی قرار دارد و فشار سنگینی بر خودروسازان و تأمین‌کنندگان قطعات وارد کرده است.

صادرات ژاپن به سایر مناطق نیز ضعیف گزارش شد. صادرات به چین ۳.۵ درصد کاهش یافت. در مقابل، واردات ژاپن در ماه ژوئیه ۷.۵ درصد کاهش یافت که کمتر از پیش‌بینی بازار مبنی بر افت ۱۰.۴ درصدی بود. در نتیجه، تراز تجاری ژاپن در این ماه با کسری ۱۱۷.۵ میلیارد ین (۷۹۵.۴ میلیون دلار) مواجه شد، در حالی‌که پیش‌بینی‌ها حاکی از مازاد ۱۹۶.۲ میلیارد ین بود.

این تحولات پس از رشد غیرمنتظره تولید ناخالص داخلی ژاپن در سه‌ماهه آوریل تا ژوئن رخ می‌دهد؛ رشدی که به دلیل صادرات و سرمایه‌گذاری قوی‌تر از انتظار حاصل شد. کارشناسان تأکید کردند که اختلاف آمار رشد صادرات در داده‌های GDP به نحوه محاسبه تغییرات قیمتی مربوط می‌شود.

با وجود فشارها، تاکِشی مینَمی تصریح کرد: «اقتصاد ژاپن تاکنون از بدترین سناریو اجتناب کرده است. از آنجا که توافق تجاری دست‌کم بخشی از ابهامات را کاهش داده، انتظار می‌رود بانک مرکزی ژاپن از ماه اکتبر افزایش نرخ بهره را از سر بگیرد.»

م/۱۱۰*