به گزارش تابش کوثر، هیئت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب کرده بود که پرداخت فوق‌العاده خاص صرفاً پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی امکان‌پذیر است.
در همان مصوبه نیز تأکید شد که اجرای این فوق‌العاده باید با رعایت ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم انجام گیرد.
اکنون پیش‌نویس این دستورالعمل که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در قالب ۱۰ ماده تدوین شده، مراحل نهایی بررسی در دولت را طی می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد چارچوب کلی این مصوبه بر اساس امتیازدهی به سه عامل اصلی طراحی شده است:
۱. امور حاکمیتی و نظارتی: کارکنان ستادی ملی، استانی و شهرستانی مشمول امتیاز می‌شوند و سقف امتیاز این بخش از ۳ هزار تا ۷ هزار واحد متغیر است.
۲. متناسب‌سازی پرداخت‌ها: با هدف جبران تفاوت‌های موجود در دستگاه‌ها، سقف این بخش تا ۶ هزار واحد امتیازی تعیین شده است.
۳. نگهداشت نیروی انسانی: بر اساس شاخص‌هایی چون سابقه، سختی کار و اهمیت شغل، برای مشاغل تخصصی و حساس رقم مشخص و برای سایر کارکنان تا ۷ هزار واحد امتیاز در نظر گرفته شده است.
بر اساس پیش‌نویس موجود، شمول این فوق‌العاده به تمامی کارمندان رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری محدود شده است. به همین دلیل، مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ و برخی نظام‌های استخدامی دیگر مانند قرارداد خرید خدمت، از دایره مشمولان خارج خواهند شد.
همچنین در بخش متناسب‌سازی، دریافت ۶ هزار امتیاز صرفاً مشروط به مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بودن است و سایر دستگاه‌ها مانند شورای نگهبان و شهرداری‌ها از آن محروم می‌شوند. کارکنان نهادهایی که پیش‌تر مجوز پرداختی‌های مازاد داشته‌اند، از جمله قوه قضائیه، سازمان بازرسی و پزشکی قانونی نیز مشمول این فوق‌العاده نخواهند بود.
در تبصره ۵ ماده ۳ پیش‌نویس نیز آمده است: «شرکت‌های دولتی تنها در صورتی می‌توانند از فوق‌العاده خاص جدید استفاده کنند که فوق‌العاده‌های قبلی حذف شود.»
م/۱۱۰
نظر شما