به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، با وجود تلاش گسترده اقشار مختلف، به‌ویژه کارگران، برای حفظ جریان اقتصادی کشور در جریان جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، برخی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی خصوصی اقدام به تعطیلی یا حتی اخراج دسته‌جمعی کارگران کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منابع محلی و انجمن‌های کارگری، برخی کارفرمایان با استفاده از شرایط اضطراری و نبود نظارت کافی، حقوق قانونی کارگران را نادیده گرفته و آن‌ها را از کار اخراج کرده‌اند. این در حالی است که بسیاری از این کارگران سال‌ها سابقه فعالیت در همان واحدها را دارند.
فعالان حوزه کارگری تاکید می‌کنند نبود سیاست‌های حمایتی مشخص از کارگران در شرایط جنگ باعث شده فشار اقتصادی بیش‌ازپیش بر دوش نیروی کار قرار گیرد. به گفته آنان، نبود بیمه بیکاری مؤثر، ضعف نظارت بر قراردادها و رکود بازار از دلایل اصلی بروز این مشکلات است.
کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند منجر به تشدید بحران معیشتی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مسئول شود. از جمله راهکارهای پیشنهادی، ارائه بسته‌های حمایتی به کارگاه‌ها، گسترش پوشش بیمه بیکاری و کنترل دقیق‌تر بر فرایند اخراج کارگران عنوان شده است.
در این میان، پرسش اصلی درباره نحوه پرداخت حقوق کارگران در کارگاه‌های تعطیل‌شده باقی است. به گزارش تسنیم، اگر تعطیلی کارگاه از سوی کارفرما بوده باشد، کارفرما موظف به پرداخت حقوق کارگران در این ایام است. اما اگر کارگاه دایر بوده و کارگر بدون هماهنگی غیبت کرده باشد، این غیبت محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۶۹ قانون کار، زمان استفاده از مرخصی باید با توافق میان کارگر و کارفرما تعیین شود. بنابراین، اگر کارفرما بدون رضایت کارگر او را به مرخصی اجباری بفرستد، این اقدام مصداق «تعلیق» است و نباید از مرخصی استحقاقی کارگر کسر شود.
همچنین، اگر کارفرما تصمیم به تعطیلی با پرداخت حقوق داشته باشد، باید این تصمیم به تأیید تک‌تک کارگران برسد. در صورت بروز اختلاف، رأی مراجع حل اختلاف محل، تعیین‌کننده نهایی خواهد بود.
م/۱۱۰
نظر شما