به گزارش تابش کوثر ، بانک مرکزی سیاست جدید ارزی خود را از روز شنبه ۲۴ آذرماه اجرایی کرد که هدف آن حذف رانت نیما و ایجاد بازار ارز تجاری بر اساس کشف قیمت توافقی است.
طبق این سیاست، صادرکنندگان و شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و صنایع نفتی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند.
در روز نخست این طرح، بانک مرکزی اعلام کرد که ۳۹.۵ میلیون دلار از ۷۶ میلیون دلار عرضه‌شده در سامانه نیما معامله شد و قیمت میانگین ارز به ۵۹ هزار و ۶۴۷ تومان رسید.
محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به دامنه نوسان ۳ درصدی قیمت در بازار تجاری گفت: «هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان منطقی و کنترل‌شده باشد تا بازار دچار بی‌ثباتی نشود.»
وی افزود: «بازار ارز تجاری ابتدا برای ارز اشخاص طراحی شده و به‌تدریج تمام معاملات ارزی کشور به این بازار منتقل خواهد شد.»
این سیاست، علاوه بر جلوگیری از نوسانات غیرضروری و کاهش تقاضای سفته‌بازانه، امکان تخصیص منابع ارزی به مصارف واقعی را تقویت خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام بانک مرکزی، گامی اساسی در راستای شفافیت اقتصادی و مدیریت بازار ارز است.
آن‌ها تأکید دارند که واقعی‌سازی نرخ ارز می‌تواند به تقویت صنایع ارزآور مانند پتروشیمی‌ها و فولادسازان کمک کند و زمینه بازگشت ارز صادراتی به کشور را تسهیل نماید.
بانک مرکزی در اجرای این سیاست، تلاش دارد تا با تعادل‌بخشی به بازار و ایجاد مکانیسم عرضه و تقاضا، مسیر رشد اقتصادی و ثبات بازار ارز را هموار کند.

م/۱۱۰