بر اساس این قانون، استخراج و فروش ارزهای دیجیتال از مالیات بر ارزش افزوده (VAT) معاف هستند. همچنین، به سازمان‌هایی که تراکنش‌ها را در چارچوب آزمایشی انجام می‌دهند، مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. با این حال، اپراتورهای استخراج ملزم به گزارش کاربران زیرساخت‌های خود به مقامات مالیاتی هستند و عدم رعایت این الزام، جریمه‌ای به میزان ۴۰ هزار روبل (۳۸۲.۷۸ دلار) در پی خواهد داشت.
درآمد حاصل از استخراج، به‌عنوان درآمد غیرنقدی شناخته می‌شود و مشمول مالیات بر درآمد استاندارد است. هزینه‌های استخراج باید قبل از محاسبه درآمد مشمول مالیات کسر شوند.
برای تراکنش‌های ارز دیجیتال توسط افراد حقیقی، مالیات به صورت تصاعدی اعمال می‌شود: ۱۳ درصد برای درآمد تا سقف ۲.۴ میلیون روبل و ۱۵ درصد برای درآمدهای بیشتر از این مقدار. از سال ۲۰۲۵، سود شرکت‌ها از استخراج ارزهای دیجیتال با مالیاتی ۲۵ درصدی مواجه خواهد شد.
این قانون که در تاریخ ۲۶ نوامبر توسط دومای دولتی و سپس در ۲۷ نوامبر توسط شورای فدراسیون روسیه تصویب شد، پس از ارائه به رئیس‌جمهور، نهایی شد و به امضا رسید.
همچنین، این قانون گزینه‌های مالیاتی خاصی را برای شرکت‌های مرتبط با استخراج و فروش ارزهای دیجیتال محدود می‌کند. این شرکت‌ها نمی‌توانند از سیستم‌های مالیاتی ساده‌شده، خوداشتغالی، یا کشاورزی استفاده کنند و فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال از سیستم مالیات بر پتنت نیز مستثنی شده‌اند.
این چارچوب قانونی با هدف ایجاد شفافیت و افزایش پاسخگویی در حوزه ارزهای دیجیتال طراحی شده است. با اجرای این قانون، نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با استخراج و معاملات ارزهای دیجیتال تقویت می‌شود و زمینه برای کاهش ابهامات مالیاتی و حقوقی در این بخش فراهم خواهد شد.
*این مطلب صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و توصیه یا مشاوره مالی، حقوقی یا سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.*
م/۱۱۰*