بر اساس این لایحه، شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک، فیس‌بوک، اینستاگرام و ایکس در صورت عدم رعایت قوانین با جریمه‌هایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۳۲ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد.
این لایحه با ۱۰۳ رأی موافق و ۱۳ رأی مخالف تصویب شد و اکنون برای بررسی نهایی به مجلس سنا ارسال می‌شود و انتظار می‌رود با حمایت احزاب اصلی به تصویب برسد.
مخالفان این طرح، از جمله گروه‌های حقوق بشری و کمیسر حقوق بشر استرالیا، هشدار داده‌اند که چنین قانونی ممکن است کودکان آسیب‌پذیر را از شبکه‌های حمایتی اجتماعی محروم کند.
شرکت متا، مالک فیس‌بوک و اینستاگرام، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «بدون نتایج تحقیقات در زمینه فناوری تأیید سن، نمی‌توان ابعاد و تأثیرات این لایحه را درک کرد. این لایحه در شکل کنونی خود ناکارآمد است.»
در حالی که برخی نمایندگان از این قانون به عنوان راهی برای کاهش آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی حمایت کرده‌اند، برخی دیگر نیز معتقدند این لایحه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
کمیسر حریم خصوصی استرالیا نیز با اشاره به لزوم بازنگری در این طرح نوشت: «تغییرات تدریجی و تقویت قوانین حریم خصوصی می‌تواند به جای ممنوعیت کامل، فضای آنلاین را برای کودکان ایمن‌تر کند.»
م/110*