به گزارش تابش کوثر حوزه رمزدارایی‌ها که شامل «رمزارزها» و «پول دیجیتال» می‌شود، به دلیل نبود قوانین مدون و شفاف، با چالش‌های متعددی مواجه است.
رمزارزها به دلیل ویژگی‌های غیرمتمرکز خود، برای سرمایه‌گذاری و تراکنش‌های دیجیتال مناسب هستند، در حالی که به گزارش «خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران»، پول دیجیتال توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شود و برای استفاده روزمره پایدارتر است. اما در ایران، هر دو حوزه از شفافیت لازم بی‌بهره‌اند و این امر فرصت سوءاستفاده را برای کلاهبرداران فراهم کرده است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها» تلاش کرده است تا نظارت بیشتری بر این حوزه اعمال کند.

این سند با هدف شفاف‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین مالی تدوین شده است، اما همچنان فعالیت در این زمینه با ریسک‌های متعدد از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن کیف پول‌های دیجیتال و نوسانات بازار جهانی همراه است.
در همین راستا، مرکز ملی فضای مجازی نیز پیش‌نویس «سند ساماندهی رمزارزها» را تدوین کرده است.

حسین دلیریان، سخنگوی این مرکز، اعلام کرده که این سند به دنبال رفع چالش‌هایی نظیر اعمال نگاه سلیقه‌ای و موازی‌کاری است. همچنین امیر سیاح، معاون اقتصادی این مرکز، از نظارت مستمر بر اجرای این سند خبر داده است.
با این حال، مقامات قضایی هشدار داده‌اند که نبود قوانین مشخص، حوزه رمزدارایی‌ها را به بستری برای جرایمی نظیر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل کرده است.

علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که پرونده‌های مرتبط با رمزارزها شامل ۳۰ هزار شاکی بوده و حدود ۲۰ درصد از پرونده‌های دادسرای تهران را تشکیل می‌دهند.
در نهایت، کارشناسان بر این باورند که تصویب قوانین شفاف و جامع در حوزه رمزدارایی‌ها، نه‌تنها از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند، بلکه مسیر توسعه فناوری‌های نوین مالی را نیز هموار خواهد کرد.

م/110