به گزارش تابش کوثر، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به شرایط دشوار زندگی کارگران اظهار داشت: «تاوان افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را در حقیقت اقشار آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌کنند که نتیجه آن حذف شدن حقوقی همچون داشتن مسکن، خودرو و پس‌انداز حداقلی و از همه مهم‌تر کوچک شدن سفره معیشتی آنان است.»
وی با تأکید بر اینکه میانگین سهم حقوق و دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بیشتر از ۱۳ درصد نیست، افزود: «بهانه‌های نخ‌نمای افزایش تورم به‌واسطه افزایش حقوق اگر درست بود، از اول اردیبهشت سال جاری تاکنون به‌واسطه ثابت بودن حقوق و دستمزد نبایستی افزایش قیمتی را تجربه می‌کردیم.»
امام‌قلی‌تبار با اشاره به اینکه افزایش درآمد آحاد جامعه می‌تواند به افزایش تقاضای واقعی و رونق تولید منجر شود، تصریح کرد: «تجربه کشورهای موفقی که به‌معنای واقعی کلمه از تولید حمایت کردند، افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش زنجیره‌ای از تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی و غیره بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج نماید.»
وی همچنین به تأثیر تصمیمات نادرست اقتصادی و افزایش نقدینگی بر تورم اشاره کرد و گفت: «بی‌شک افزایش تورم که طی چند سال اخیر کمر اقشار کم‌درآمد جامعه را به‌سوی فقر خم کرده است، به‌واسطه تصمیمات غلط اقتصادی، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و توزیع ناعادلانه درآمد و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی بوده است.»
امام‌قلی‌تبار در پایان با تأکید بر لزوم توجه دولت و کارفرمایان به افزایش قدرت خرید کارگران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم, خاطرنشان کرد: «افزایش قدرت خرید، صرفاً با افزایش درآمد آنان میسر خواهد بود و تا زمانی که این حلقه مفقوده از سوی دولت و کارفرمایان مورد بازنگری قرار نگیرد، تقاضای واقعی افزایش نمی‌یابد و رکود زمان حاضر ادامه می‌یابد.»

م/110