بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، با گذشت بیش از ۱۰ ماه، نمایندگان پارلمان مقدونیه دیشب(جمعه) با رای ۸۰ در برابر ۳۹ به پیشنهاد تغییر قانوناساسی رای دادند. این اقدام، گامی کلیدی در زمینه پیشبرد توافقی است که ماه ژوئن با یونانی به دست آمد. «تالات کفری» رئیس پارلمان در این مورد گفت که پارلمان با پیشنهاد دولت با آغاز روند تغییر قانون اساسی موافقت کرده است.
در این راستا، دولت سوسیال دموکرات «زوران زائف» نخستوزیر مقدونیه تلاش کرد تا حمایت کافی را از محافظهکاران مخالف به دست آورد و در نهایت توانست دو سوم ۱۲۰ کرسی را کسب کند. شماری از نمایندگان محافظهکار، دولت را متهم کردهاند که رقمی معادل ۲۵۰ هزار تا ۲ میلیون یورو برای خرید آرا رشوه داده است. با این حال حزب زائف این اتهام را رد کرده و گفته است که به این اقدام به صورت قانونی واکنش خواهد داد.
پیشتر دولت مقدونیه اعلام کرده بود که در صورتی که پارلمان به این اصلاحیه و تغییر نام رای مثبت ندهد، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.
مقامات مقدونیه و یونان چندی پیش، توافقنامه تغییر نام کشور مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی را امضا کردند.«نیکوس کوتزیاس» و «نیکولا دیمیتروف» وزرای خارجه یونان و مقدونیه در جزیره پرسپا در مرز دو کشور این توافق را با حضور نخستوزیران دو کشور امضا کردند. در این مراسم «ماتئو نیمتس» فرستاده سازمان ملل و شماری از مقامات اروپایی شرکت داشتند.
این اقدام در شرایطی صورت گرفت که پارلمان یونان با رای عدم اعتماد به «الکسیس سیپراس» نخستوزیر این کشور موافقت نکرده بود.این اقدام به دنبال اختلافات در زمینه تغییر نام مقدونیه در پی درخواست حزب اصلی مخالف «دموکراسی نوین» برگزار شد، اما با آرای ۱۵۳ در برابر ۱۲۷ رد شد.
سیپراس و زائف توافق کردهاند تا نام مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی تغییر کند. هدف این است که نام کشور مقدونیه با نام بخشهایی از یونان تفاوت داشته باشد.
منبع:فارس
ر/111