در هیچ سندی بین ایران و روسیه بحث درصد و تقسیم خزر ذکر نشده/مذاکرات با مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است

به گزارش تابش کوثر؛«مجید صابر» رئیس دبیرخانه خزر در وزارت امور خارجه دیشب (یکشنبه) در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز گذشته امضا شد و در پاسخ به این سؤال که چرا اینقدر مذاکرات در این زمینه طولانی شد؟ عنوان کرد: بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی، مذاکرات برای تدوین نظام حقوقی جدید آغاز شد، ولی اوایل مذاکرات یک متن واحدی نبود. در سال 1996 وزرای خارجه تصمیم گرفتند یک گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون تشکیل دهند و مذاکرات از همان سال بصورت جدی آغاز شد و از آن سال 21 سال می‌گذرد، پیش نویس واحدی توسط 5 کشور نوشته و به مرور مذاکرات انجام شد.

وی با بیان اینکه دریای خزر بزرگ‌ترین پهنه آبی بسته در دنیا است و دریاچه محسوب می‌شود مشمول کنوانسیون‌های بین‌المللی نمی‌شد، عنوان کرد: نیاز بود کنوانسیون جدیدی نوشته شود و با توجه به اینکه در پیش نویس کنوانسیون چهار تا پنج مورد بود که کشورها در این 21 سال به هیچ وجه امکان تفاهم درباره آن را نداشتند.

سفیر جدید ایران در قزاقستان اظهار داشت: از 15 سال پیش مذاکره کنندگان ایرانی و حتی خارجی حاشیه خزر اعلام می‌کردند 80 تا 90 درصد کنوانسیون تمام شده و آن 10 درصد مسائل بسیار جدی بود عمدتا مربوط به سهم کشورها از بستر و زیر بستر و تحدید و خطوط مبدا بود و در این مسائل به هیچ وجه تفاهم حاصل نمی‌شد به همین خاطر حدود دو سال پیش وزرای خارجه تصمیم گرفتند مسائل حل نشدنی را از کنوانسیون جدا کرده و مسائلی که در 21 سال تفاهم شده را امضا کنند و از یک سال و نیم پیش به این طرف کشورها دنبال این بودند که در کشورهایشان نهادهای تصمیم گیر و ملی این کنوانسیون را بررسی و آماده امضا کنند.

این دیپلمات کشورمان درباره مباحثی که در اجلاس آکتائو مطرح شد نیز گفت: پدیده خیلی مبارکی است که افکار عمومی نسبت به مسائل سرزمینی حساس هستند. وزارت خارجه و تیم‌های مذاکره کننده در همه زمینه مستظهر به حمایت مردم هستیم. مسائل ژئوپلتیکی مسائل زمانبری هستند و خزر یکی از این مسائل است. هر اجلاسی درباره خزر داشته، داریم و خواهیم داشت پیش بینی می‌کردیم که انتقاداتی مطرح شود، به همین خاطر وزارت خارجه در پایان این اجلاس‌ها و یا قبل از اجلاس‌ها، اسناد منعقده را منتشر کرده است.

وی ادامه داد: ما به مردم ایران تضمین می‌دهیم که کوچکترین عقب‌نشینی از مواضع خودمان درباره تحدید حدود و سهم ایران در خزر نکرده‌ایم. 

سفیر جدید ایران در قزاقستان با اشاره به انتشار متن کنوانسیون بیان کرد: این متن را منتشر کردیم که افکار عمومی ببینند که هیچ اتفاقی برای سهم ایران در خزر نیفتاده است و تنها اتفاق این بوده که ما از کنوانسیون دو موضوع مهم را خارج کردیم و بقیه موارد را که بسیار مسائل مثبتی دارد و به نفع کشور است و بعد از 21 سال مورد پذیرش دیگر کشورها قرار گرفت، امضا شد.

صابر درباره کنوانسیون ژریم حقوقی گفت: کنوانسیون یک کنوانسیون کادر است و اصول اساسی مثل قانون اساسی کلیات ذکر شده و تمام جزییات موکول شده به موافقتنامه‌های دیگر، حاوی مقدمه، اصول، تعاریف، مسائل مربوط به پهنه بندی مناطق دریایی است. در خزر دریای سرزمینی استثنائا 15 مایل شده است. مسائل دریانوردی، نظامی، امنیتی، ورود شناورهای جنگی و نظامی به آب‌های سرزمینی که باید با مجوز باشد، تحقیقات دریایی، بنادر و نوع رفتار سازمان‌های بنادر و دریانوردی کشورها درباره کشتی‌ها باید داشته باشند حل و فصل شده است. همه مسائلی که در یک پهنه آبی می‌تواند مدنظر باشد در این کنوانسیون کلیات و اصول اساسی آن ذکر شده ولی جزییات در پروتکل‌ها و موافقتنامه‌های الحاقی در آینده نهایی خواهد شد.

به گزارش فارس، وی گفت: در همه پهنه‌های آبی اعم از دریاچه و دریا مسائل سطح و ستون آب  با مسائل بستر و زیربستر جداگانه حل و فصل می‌شوند. سطح آب خصوصا در دریاهای بزرگ که قابل کشتیرانی هستند، پهنه سطح و ستون آب باید طوری پهنه بندی بشود که خلل به دریانوردی آزاد وارد نکند. 

سفیر ایران اضافه کرد: در این کنوانسیون 15 مایل به صورت برابر و هر کشور 15 مایل از خطوط مبدا را به عنوان دریای سرزمینی شناسایی کرده است و این دریای سرزمینی از کجا آغاز خواهد شد؟ از خطوط مبدایی که به مذاکرات آینده موکول شده است. درماده یک کنوانسیون صریحا ذکر شده خطوط مبدا و شیوه‌های آن در یک موافقتنامه پنج جانبه در آینده حل و فصل خواهد شد. یک بند بسیار خوب دیگری دارد که خاص ایران است که شکل نامناسب جغرافیایی باید در تعیین خطوط مبدا رعایت شود.

وی همچنین گفت: تحدید حدود بستر و زیربستر که افکار عمومی ما خیلی به آن حساس هستند، به دلیل اینکه منابع انرژی در آنجا قرار دارد و در دریاهای دیگر تحت عنوان فلات قاره ذکر می‌شود و ما در خزر بنا به دلایل حقوقی از آن تحت عنوان بستر و زیربستر نام می‌بریم و به لحاظ حقوق حاکمه و مسائل اقتصادی خیلی مهم است، این برای آینده مانده است.

رئیس دبیرخانه خزر ادامه داد: اگر خط مبدا توافق نشود بخش‌هایی از کنوانسیون غیرقابل اجرا خواهد بود تا آن خطوط مشخص شود.

صابر درباره مهمترین دستاورد ایران از این کنوانسیون نیز خاطرنشان کرد: در مذاکرات کنوانسیون و در مذاکرات پنج جانبه از سهم کشورها صحبتی نمی‌شود که هر کشور از بستر و زیربستر چند درصد دارند، محل این مذاکرات جداگانه‌ای است که در چارچوب دیگری انجام می‌شود و مذاکرات در این زمینه در جریان است و تا به حال مذاکرات زیادی با کشورهای مجاور انجام شده ولی تاکنون به نتیجه نرسیده‌ایم و امیدواریم در آینده به نتیجه برسیم.

وی گفت: در پهنه بندی سطح آب، آب‌های داخلی و آب‌های پشت خط مبدا می‌شود آب‌های داخلی، بعد دریای سرزمینی و بعد منطقه انحصاری ماهیگیری و آب‌های فراتر از اینها می‌شود پهنه مشترک آبی، یعنی بخش بسیار بزرگ دریای خزر تحت عنوان پهنه مشترک آبی و یا مشاع باقی خواهد ماند و کشورها به صورت مشترک از آن استفاده خواهند کرد.

رئیس دبیرخانه خزر ادامه داد: موافقتنامه منابع زنده آبی امضا شده و سازوکار همکاری‌ها برای شیلات پیش بینی شده و موافقتنامه پیشگیری از حوادث نیز روز یکشنبه امضا شد و موافقتنامه‌های خاص دیگری خواهیم داشت که بخشی امضا شده و بخشی باید در آینده برای منطقه مشترک دریای خزر امضا شود.

صابر درباره درصدهایی که مطرح می‌شود، عنوان کرد: در جامعه ما درصدهای مختلفی گفته می‌شود از حداقلی تا حداکثری؛ ولی براساس مصوباتی که داریم درصدی اعلام شده که تا زمانی که تحدید حدود نهایی نشود، تا آن زمان، ایران از این درصد اعلامی‌اش صیانت می‌کند که کشورهای دیگر مبادرت به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی نکنند.

وی درباره این درصد گفت: همان منطقه‌ای که حدودا 20 درصد است کماکان تا زمانی که تحدید حدودمان را انجام نداده‌ایم ایران در این منطقه 20 درصد اجازه نخواهد داد کشورهای دیگر مبادرت به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع انرژی کنند و حقوق حاکمه خود را اعمال می‌کند.

سفیر جدید ایران در قزاقستان عنوان کرد: معتقدیم همه این کنوانسیون دستاورد است و غیر از دستاورد در آن نداریم. منطقه شمالی ما باید منطقه ثبات، توسعه و رفاه ما باشد و بسترهای حقوقی لازم برای این ثبات و امنیت فراهم شود. 

وی یادآور شد: در کنوانسیون نظام حقوقی را تحت عنوان دریاچه تعریف کردیم، همین نفس اینکه خزر یک کنوانسیون دارد، یعنی دریاچه، همین که با اتفاق آرا تصویب شد یعنی ما این پهنه آبی را دریاچه قبول داریم.

صابر ادامه داد: اوایل مذاکرات برخی از کشورهای ساحلی اصرار داشتند که این پهنه آبی به عنوان دریا تعریف شود، اگر دریا تعریف می‌شد کنوانسیون 1982 بر آن حاکم می‌شد؛ اگر دریا تعریف می‌شد کشورهای غیرساحلی حق حضور و دریانوردی در آن داشتند. یکی از دستاوردها این است که اینجا به عنوان دریاچه تعریف شد.

رئیس دبیرخانه خزر با بیان اینکه ما از دریاچه‌ها و برخی پهنه‌های آبی دیگر الگو گرفتیم، یادآور شد: تمام این الگوها زمانی رخ داده که پنج کشور توافق کردند و تغییراتی در آن اعمال و با ویژگی‌های خزر تطبیق داده شده است. انحصار دریانوردی از همه انواع نظامی، تجاری، توریستی باید تحت پرچم پنج کشور باشد و منحصر به پنج کشور باشد، صرفنظر از سایز آن چه کشتی کوچک و چه بزرگ باشد چه شیلاتی و چه نظامی، باید پرچم پنج کشور را داشته باشد.

به گزارش فارس، صابر ادامه داد: حضور نظامی کشورهای بیگانه در خزر ممنوع اعلام شد کشورهای بیگانه و غیرساحلی در خزر نمی‌توانند پایگاه و نیروی نظامی از یک نظامی تا هزار نظامی داشته باشند. تا پیش از این کشورها رعایت می‌کردند ولی از این به بعد نمی‌‌توانند داشته باشند. کشورهای ساحلی به هم تعهد دادند هیچ کشوری از قلمرو آنها علیه یکدیگر اقدامات سوء انجام ندهند و واژه «قلمرو» را از پهنه خاکی خارج شدیم و به خشکی و فضای بالا تسری پیدا کردیم و کشورهای ساحلی خشکی، فضا و دریا را در اختیار بیگانگان قرار نخواهند داد که علیه یکدیگر اقداما سوء انجام دهند.

وی گفت: کشورها با امضا و پس از تصویب در پارلمان‌ها ضمانت اجرا خواهد داشت. مرجع رسیدگی به مذاکرات فیمابین محول شده است. تمام مسائل تخصصی در این کنوانسیون جای خود را پیدا کرده است. تمام موارد مثبت معاهدات 1921 و 1940 در این کنوانسیون ذکر شده است و این دو موافقتنامه مسائل منفی هم داشته که در کنوانسیون رژیم حقوقی موارد منفی ذکر نشده است.

صابر درباره موارد منفی عنوان کرد: مثلا فصول پنج و شش و هفت که به روسیه آن موقع اجازه دخالت می‌داد که در خاک ایران عملیاتی انجام دهد که این فصول به اندازه‌ای بد بود که بعد از امضا در زمان رژیم پهلوی طی یادداشت رسمی اعتراض کرده بودند و بعد از انقلاب مجددا ایران یادداشت رسمی داد و مواضعش را تکرار کرد.

رئیس دبیرخانه خزر درباره 15 مایل اعلامی و تاثیر آن بر بحث درصدبندی‌ها گفت: دو نکته کاملا جدید در این کنوانسیون ذکر شده و در هیچ جای دنیا راجع به خطوط مبدا چنین چیزی نیامده است. یکی اینکه خطوط مبدا پنج جانبه تنظیم می‌شود در همه جای دنیا خطوط مبدا یک اقدام یکجانبه است، در خزر استثنائا به دلیل مواضع ایران این را به یک اقدام پنج جانبه تبدیل کردیم. دوم استثنائی است که شکل سواحل باید در آن رعایت شود و این ماده به اصرار ایران گنجانده شد. 

وی با بیان اینکه ساحل ایران مقعر است و جزیره‌ای در خزر نداریم، گفت: کشورهایی که ساحل صاف دارند و مقعر هستند و جزیره ندارند، خطوط مبداشان به مشکل برمی‌خورد و ما این دو ماده را تعمدا در کنوانسیون اضافه کردیم که جغرافیای ایران و شکل ساحلی ایران جبران شود و ما بتوانیم از خطوط مبدا مستقیم طولانی استفاده کنیم و آب‌های داخلی بیشتری را داشته باشیم. 

صابر در پاسخ به این سؤال که در قراردادهای 1921 و 1940 با شوروی سابق درصدبندی داشتیم و آیا درصدی را داشتیم که الان داریم از دست می‌دهیم؟ گفت: نه تنها در این دو معاهده در هیچ سند دیگری که بین ایران و شوروی یا ایران و روسیه امضا شد بحث درصد و تقسیم ذکر نشده است. در تمام موارد و یادداشت‌ها بحث تقسیم و درصد مطرح نشده است. همه صحبت‌هایی که در افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح می‌کنند، برداشت‌های نادرستی است که از این معاهدات دارند.

سفیر جدید ایران در قزاقستان بیان کرد: هیچ تحدید حدودی در این معاهدات به عمل نیامده و همه برداشت‌های نادرستی است که بیان می‌شود و درصدهای مختلفی که مطرح می‌شود نشان می‌دهد در این معاهدات نه تلویحا نه صراحتا چیزی نبوده نه در روحشان و نه در منطوقشان هیچ موردی ذکر نشده است نه در این معاهدات و نه در معاهدات دیگر.

رئیس دبیرخانه خزر درباره اینکه آیا خطوط مبدا در بستر و زیربستر اثر دارد؟ گفت: در این کنوانسیون (رژیم حقوقی) عبارات مربوطه را به گونه‌ای نوشتیم که خط مبدا صرفا برای سطح آب خواهد بود و برای آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، پهنه مشترک و منطقه انحصاری شیلاتی خواهد بود و برای بستر و زیربستر خط مبدا به هیچ وجه اثرگذار نخواهد بود و کشورهای دنیا از شیوه‌های دیگری برای تحدید حدود بستر و زیربستر استفاده می‌کنند.

صابر درباره اختلافات ایران با آذربایجان در میدان نفتی البرز و اینکه در کنوانسیون رژیم حقوقی وضعیت برداشت انرژی به چه نحو است؟ بیان کرد: فروردین ماه امسال یادداشت تفاهم همکاری مشترک با آذربایجان را امضا کردیم چون این بلوک مورد اختلاف دو کشور بود و توافق شد که بالمناصفه پنجاه - پنجاه بین دو کشور مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

سفیر ایران در قزاقستان بیان کرد: ما با همسایگان خود توافق کردیم در منابع نفت و گاز و انرژی در مناطقی که مورد ادعا نیست، کشور ساحلی اکتشافات خود را انجام دهد، ولی در مناطقی که مورد ادعا و اختلاف است، تفاهم کردیم که یا باید مشترکا فعالیت کنیم یا از اقدامات یکجانبه پرهیز کنیم، خوشبختانه این تفاهم در حال اجرا است و از محدوده مورد ادعای ما کشورهای همسایه ما از هیچ منبعی که ادعا داریم نفتی نه تنها برداشت نمی‌کند بلکه اکتشاف هم نمی‌کند.

وی درباره تایید و اجرای کنوانسیون به چه سازوکاری نیاز داریم؟ گفت: تمام مذاکرات خزر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی همراه بوده و چندین مصوبه داشته و تیم‌های مذاکره کننده براساس این مصوبات قدم به قدم پیش رفته است. ما مجوزهای داخلی لازم را از مراجع داخلی ملی برای امضا اخذ کرده بودیم و مثل همه موافقتنامه‌ها حتما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و مراحل قانونی را طی کند و بعد از طی مراحل قانونی این سند لازم الاجرا خواهد بود.

*ممتاز: ایران با همسایگان خود اقدام به تحدید حدود بستر و زیربستر خزر نکرده است

به گزارش فارس، جمشید ممتاز استاد حقوق بین الملل نیز در این باره درباره ماهیگیری در دریای خزر گفت: سندی که امضا شد پنج منطقه دریایی را در خزر مشخص و پیش بینی کرده است که عبارتند از آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه انحصاری صید، منطقه مشترک و بستر و زیربستر خزر که بین پنج کشور ساحلی خزر تقسیم خواهد شد.

وی افزود: اگر بخواهیم از منطقه انحصاری صید صحبت کنیم، قرار بر این شده از خط مبدا 15 مایل دریایی به عنوان منطقه دریای سرزمینی در نظر گرفته شود و 10 مایل هم به عنوان منطقه انحصاری صید. در آب‌های داخلی در دریای سرزمینی و در منطقه انحصاری صید تنها ماهیگیران ایرانی حق صید را دارند.

ممتاز عنوان کرد: پیش‌بینی ‌هایی در مورد نحوه صید در پهنه مشترک شده است. 

وی با بیان اینکه در گذشته منطقه انحصاری صید تنها 10 مایل دریایی عرض داشت، یادآور شد: ولی الان 25 مایل دریایی در انحصار ماهیگیران ایرانی برای پرداختن به منابع زنده از این سه منطقه یعنی آب‌های داخلی، منطقه دریای سرزمینی و منطقه انحصاری صید است، البته به این معنا نیست که در پهنه مشترک حق صید نداشته باشند، ولی ماهیگیران دیگر کشورهای ساحلی نیز از این حق برخوردارند.

این استاد حقوق بین‌الملل عنوان کرد: این 15 مایل و 25 مایل از خط مبدا حساب می‌شود ولی چون الان خط مبدایی نداریم محدوده این مناطق موکول به روش ترسیم خط مبدا خواهد بود که در معاهده جداگانه‌ای قرار است این خط مشخص شود.

ممتاز بیان کرد: براساس قرارداد 1940 و 1921 حق انحصاری صید برای ماهیگیران ایرانی تنها در محدوده 10 مایلی خواهد بود که براساس قرارداد 1940 مشخص شده است.

وی گفت: این حق انحصاری از 10 مایل به 25 مایل اضافه شده و امکانات بیشتری را برای صیادان ایرانی فراهم می‌کند.

این استاد حقوق بین‌الملل درباره اعداد و ارقامی که درباره سهم ایران در فضای مجازی عنوان می‌شود، گفت: این درصدها به هیچ وجه نباید توجه ما را جلب کند. درباره بستر و زیربستر آنچه مهم است، منابع است و باید بگوییم چه منابعی در آینده در این تعیین حدود نصیب ما خواهد شد. حالا ممکن است این منابع در یک محدوده 12 درصدی یا 18 درصدی باشد یا ممکن است این 12 یا 18 درصد فاقد منابع باشد.

وی گفت: درباره درصد نباید توجه افکار عمومی را جلب کرد. در تمام مذاکراتی که درباره تعیین حدود بستر و زیربستر انجام می‌شود، مسئله اصلی نحوه دسترسی به منابعی است که در زیربستر قرار گرفته و اینکه اگر دولتی سهم بیشتری از فلات قاره نصیبش می‌شود، این نباید مبنا باشد. بلکه باید دید در این مذاکرات، هر یک از طرفین به چه منابعی دسترسی پیدا کرده‌اند.

جمشید ممتاز در پاسخ به این سؤال که آیا بر سر این توافق شده و یا قاعده انصاف قرار است مدنظر قرار بگیرد؟ گفت: اصلا توافقی نشده و اصلا هیچگونه ترتیبی در این کنوانسیون درباره نحوه و شیوه تحدید حدود بستر و زیربستر انجام نشده و این به مذاکرات دوجانبه با دولت‌های مجاور و دولت‌های مقابل موکول می‌شود. برخی از دولت‌ها این مهم را انجام و به نتیجه رسانده‌اند، ولی ایران با همسایگان خود اقدام به تحدید حدود بستر و زیربستر نکرده است و این به هیچ وجه موضوع کنوانسیون نیست.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این به خاک کشور ما اضافه نمی‌شود، چون در بستر و زیربستر به استثنای بستر و زیربستر دریای سرزمینی از حاکمیت برخوردار نیستیم از حقوق حاکمه برای بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر برخورداریم. بستر و زیربستر فلات قاره یا در مورد خزر بستر و زیربستر دریای خزر در ماورای دریای سرزمینی، تحت حاکمیت دولت‌های ساحلی نیست، بلکه در این منطقه دولت‌ها از حقوق حاکمه برای بهره‌برداری از منابع واقع در زیربستر بهره‌مند هستند و به خاک ایران اضافه نمی‌شود.

وی گفت: هر دولتی که برای تعیین حدود با دولت دیگر مذاکره می‌کند باید توجهی به منابع موجود و کشف شده داشته باشد، نه اینکه چند درصد از آن نصیبش می‌شود.

ممتاز درباره سطح دریا اظهار داشت: وضعیت سطح دریا مشخص است. باید خطوط مبدا را مشخص کنیم و از خط مبدا در سطح 15 مایل برای دریای سرزمینی به اضافه 10 مایل برای تعیین حد خارجی منطقه انحصاری صید که به تفاهم دیگر موکول شده است که در این تفاهم شیوه‌های ترسیم خطوط مبدا مستقیم قرار است مشخص شود با در نظر گرفتن وضعیت نامساعد و استثنایی آشکار شکل سواحل ایران.

وی همچنین عنوان کرد: ما سر میز مذاکره نمی‌نشینیم و بگوییم این درصد برای این کشور آن درصد برای کشور دیگر.

ممتاز گفت: معاهده 1921 درباره مباحث مربوط به صید تأکید داشت که وابستگی اهالی روسیه به منابع زنده خزر که این حکایت از این دارد که در مورد صید اصل برابری در این معاهده در پهنه خزر ماورای منطقه انحصاری صید پیش بینی نشده بود برای اینکه اولویتی در 1921 برای صیادان روس درنظر گرفته شده بود.

این استاد حقوق بین‌الملل درباره عرض دریای سرزمینی و 15 مایل بیان کرد: ما به هیچ وجه نمی‌خواستیم در این مورد از نظام کنوانسیون 1982 حقوق دریاها پیروی کنیم چون در این کنوانسیون عرض دریای سرزمینی 12 مایل مشخص شده است. 

ممتاز ادامه داد: خط مبدا در حقوق دریاها به دو صورت ترسیم می‌شود یکی خط مبدا طبیعی است که خط پست‌ترین جزر است، ولی در زمانی که ساحل مضررس است فرورفتگی و پیش رفتگی‌ دارد دولت ساحلی می‌تواند از خطوط مبدا مستقیم استفاده کند و این نقاط را با ترسیم خطوطی به هم متصل کند. ماده هفت کنوانسیون 1982 یک سلسله ترتیباتی را برای نحوه ترسیم خطوط مبدا مشخص کرده و ما به هیچ وجه قصد نداریم از این ترتیبات ماده هفت 1982 استفاده کنیم و به همین دلیل قرار شده در یک سند جداگانه که در آینده تنظیم و امضا خواهد شد شیوه‌های نحوه ترسیم خطوط مبدا مستقیم را به صورت پنج جانبه مشخص کنیم.

وی گفت: در این کنوانسیون آمده اگر در ترسیم خطوط مبدا مستقیم دولتی به صورت آشکار در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد این وضعیت در نحوه تعیین شیوه‌های ترسیم خطوط مبدا مستقیم مدنظر قرار خواهد گرفت و آقای ظریف در اعلامیه تفسیری که ضمیمه سند امضای خود ارائه کرد مشخص کرد که این ترتیب کنوانسیون درباره وضعیت نامساعد دولت ساحلی، منظور ایران است. یعنی ما مشخص کردیم که برداشتی که از این بند داریم این است که این ایران است که وضعیت نامساعدی را به دلیل شکل ساحل دارد و قرار بر این است در سند آتی درباره شیوه‌های ترسیم خطوط مبدا مستقیم این وضعیت استثنایی مدنظر قرار بگیرد.

ممتاز درباره اینکه چه زمانی درباره تعیین خطوط مبدا به نتیجه خواهد رسید؟ گفت‌: در بیانیه‌ای که وزرای خارجه 5 کشور ساحلی ارائه کردند در آینده نزدیک یعنی در نوامبر 2018 در باکو گروه جدیدی فعالیت خود را شروع کند که مسئولیت آن تعیین روش نحوه ترسیم خطوط مبدا مستقیم در خزر خواهد بود. این مذاکرات آسانی نخواهد بود ولی اینکه چقدر به درازا خواهد کشید نمی‌توانم پاسخ دهم ولی امید داریم در اسرع وقت این اتفاق بیفتد.

وی در عین حال بیان کرد:  تا زمانی که خط مبدا دولت‌های ساحلی تعیین نشده حد خارجی این منابع دریایی مشخص نخواهد شد به تعیین و ترسیم خطوط مبدا مستقیم. امید دارم 21 سال معطل تعیین شیوه‌ها نشویم ولی مذاکرات دیپلماتیک به هیچ وجه کار سهلی نیست و زمانبر است و هر یک از طرفین تلاش می‌کنند بیشترین امتیاز را بگیرند و ما هم امید داریم بتوانیم در این چانه‌زنی‌ها بیشترین امتیازات را در تعیین خطوط مبدا بگیریم. 

این استاد حقوق بین‌الملل در پاسخ به سؤال دیگری یادآور شد که در کنوانسیون حقوق دریاها نه شیوه‌های تعیین حدود مشخص شده و نه نسبت به این مسئله توجهی شده است. اصل بر این است که هر یک از دولت‌های ساحلی در ماورای خط مبدا منطقه‌ای به عرض 12 مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی خواهند داشت و منطقه انحصاری اقتصادی به عرض 200 مایل از خط مبدا؛ ولی تحدید حدود این مناطق موکول به موافقتنامه دوجانبه خواهد بود همین طور که در خلیج فارس با برخی دولت‌های ساحلی اقدام به تحدید حدود فلات قاره کرده‌ایم؛ ولی با برخی از دولت‌ها نیز هنوز مذاکرات ادامه دارد و به نتیجه نرسیده است.

وی گفت: در مورد خزر برخی دولت‌ها اقدام به تحدید حدود بستر و زیربستر کرده‌اند از جمله روسیه و قزاقستان اقدام به تحدید حدود به صورت دوجانبه کرده‌اند و ما هم باید در آینده بستر و زیربستر خودمان را با دو دولت مجاوری که همسایه ما در خزر هستند یعنی ترکمنستان و آذربایجان انجام دهیم ولی به هیچ وجه درصدی در کنوانسیون حقوق دریاها و در دریای خزر برای مناطق دریایی به استثنای دریای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی درباره دریاهای باز در نظر گرفته نشده است.
منبع:فارس
ر/111