وزیر اقتصاد گفت: من راجع به آن ۲ میلیارد دلار توضیح دادم که در دولت یازدهم این مدارک به قوه قضائیه فرستاده شد.
او ادامه داد: این پرونده در شورای عالی امنیت ملی مطرح و کمیتهای تشکیل شد و طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، موضوع را به تفصیل و با شرح نکات به قوه قضاییه منعکس و مدارک لازم را به این قوه ارائه کرد.