همایش چشم انداز کسب و کار و کارآفرینی در افق ١٤٠٤ با حضور مسئولان وزارت کار و سایر وزارتخانه‌ها در کنار فعالان بخش خصوصی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۷
کد مطلب : 43120
علی اکبر کریمی رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس نیز با بیان اینکه افزایش تولید از محورهای مهم و قابل توجه در سند چشم انداز است گفت: کشور ما دستاوردهای بزرگی در عرصه تولید و اقتصاد داشته است و این مسئله در شرایطی صورت گرفته که ایران در یک مقطع زمانی با کمبود تولید مواجه بود اما امروز تأمین کالا از مرز نیاز داخلی گذشته و با مازاد تولید مواجه است و این مازاد تولید باید به سمت صادرات پیش برود.
محمد عزیزی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه متاسفانه با وجود تمام تأکیدات بر پیشرفت اقتصادی، وضعیت کار در ایران وضعیت مناسبی نیست، گفت: وضعیت فضای کسب و کار راکد است و ما در فضای رکود هستیم در حال حاضر باید مشکل بازار عرضه را حل کنیم چرا که گاهی با صدور مجوزهای بی‌رویه مواجه هستیم و این مسئله باعث نادیده گرفتن بازار داخلی می‌شود.
* تنها ۲ درصد از جمعیت شاغل، ویژگی‌های کارآفرینی دارند
حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی نیز در این مراسم با تأکید بر اینکه تنها یک تا دو درصد از جمعیت شاغل ممکن است ویژگی‌های یک کارآفرین را داشته باشد، گفت: بزرگترین گروه سنی جامعه مربوط به سنین ۱۵ تا ۲۹ سال است و این گروه سنی همان افرادی را تشکیل می‌دهند که جویای کار هستند.
وی افزود: از این میان عده‌ای به عنوان شاغلان مشغول به کار هستند و تنها یک تا دو درصد از ویژگی‌هایی برخوردارند که یک کارآفرین باید داشته باشد و البته این خود نیازمند ایجاد اکوسیستمی است که ایده‌هایشان را به کسب و کار تبدیل کند.
عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان اینکه در حوزه کسب و کار با مشکلات ساختاری مواجه هستیم، گفت: در حوزه کارآفرینی به نظر می‌رسد اصولا نظام اجرایی کشور ورودی به حوزه کارآفرینی نداشته و قاعده قانونگذاری متناسب برای صنعت کلاسیک از دل آن قاعده نوآوری و دانش بنیان و کارآفرین شکل گرفته است.
وی افزود: تأمین مالی برای کسب و کار بهترین عاملی است که می‌تواند کارآفرینی را در کشور ایجاد کند ولی متأسفانه بزرگ شدن اقتصاد کشور تاکنون مشکلات بسیاری را ایجاد رده و اجازه اتصال تولید ایران در بازارهای جهانی را نداده است.
الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی نیز با اشاره به اینکه قوانین و ابزارهای قانونی مطلوب و زیادی در حوزه کسب و کار و اشتغال وجود دارد، ضعف در این حوزه را از اجرای قانون دانست و گفت: اجرای قانون مهمتر از تدوین آن است و در این میان اطلاع‌رسانی درباره قوانین به شهروندان هم بسیار حائز اهمیت است تا برای ایجاد خلاقیت تشویق شوند.
در ادامه این مراسم، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی هم با بیان اینکه وابستگی شدید بودجه به درآمد نفتی و همچنین دولتی بودن، دو عاملی است که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است گفت: دولت یازدهم بر بهبود کسب و کار تأکید زیادی داشت البته در این مسیر ابتدا دچار محدودیت‌ها و تنگاهای مالی شدیدی شد.
وی لزوم دولت الکترونیکی شدن فضاهای کسب و کار را ضروری دانست و افزود: در این فرآیند ۸ هزار و ۹۰۰ سرویس را برای صدور مجوزهای کشور اعم از گواهی، تأییدیه، مدرک و ... شناسایی کردیم که اگر از میان نهادهای استعلام دهنده تنها ۵ درصد اول شامل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت کشور و وزارت بهداشت الکترونیکی شوند و استعلامات خود را الکترونیکی انجام دهند، ۷۰ درصد نهادهای دیگر نیز الکترونیک می‌شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران نیز بابیان اینکه سهم بهره‌وری در نظام اقتصادی ایران پایین است گفت: امروز بخش خصوصی در بدترین وضعیت خود قرار دارد و در هیچ برنامه توسعه‌ای این بخش جدی گرفته نمی‌شود به ویژه آنکه در برنامه ششم توسعه سهم این بخش بسیار نازل و اندک است.
علی فاضلی، افزود: ۳ میلیون بنگاهی که می‌تواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد با قانون فعلی یقینا به جایی نخواهد رسید چرا که رشد توسعه بخش خصوصی در گرو نگاه درست دولت و مجلس به این مقوله است و تنها نباید شعاری حرف زد.
منبع:فارس
ی/۶۰۰
۰