سازمان محيط زيست در ابلاغيه جديد خود، خبر از صدور مجوز شکار به اتباع خارجي در برخي مناطق کشور داده است.
پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۴
کد مطلب : 46521
آخرين بار ارديبهشت ماه سال گذشته بود که برگزاري تورهاي شکار آنهم با قيمت هاي چند هزار دلاري براي گردشگران خارجي، جنجال بسياري به پا کرد. تورهايي که انتشار خبرش، رئيس سازمان حافظت محيط زيست را هم به واکنش وا داشت. ابتکار که آن روزها به بانوي شکار معروف شده بود اعطاي مجوز به خارجي ها براي شکار آزادانه در حيات وحش ايران را از وظايف سازمان متبوعش اعلام کرد و اينگونه توضيح داد که سازمان حفاظت محيط‌زيست براساس وظايف قانوني، درکنار حفاظت و حمايت از گونه‌هاي جانوري وحشي، برنامه‌ريزي براي بهره‌برداري خردمندانه و پايدار از آنها را نيز برعهده دارد و با استفاده از بررسي‌هاي کارشناسي، نتايج سرشماري‌هاي سالانه حيات‌وحش، نظرخواهي از متخصصان و واحدهاي اجرايي سازمان و جمع‌بندي نظرات حوزه‌هاي تخصصي سازمان، هر ساله سهميه‌اي براي شکار گونه‌هاي قابل برداشت در کشور تعيين مي‌شد که بخش عمده آن به شکارچيان داخلي و درصد کمي نيز به شکارچيان خارجي اختصاص مي‌يافت.
وي همچنين توضيح داد که پروانه‌هاي شکار براي اتباع خارجي، براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي قانوني مشخص و در قالب زنجيره اجرايي تعريف شده متشکل از سازمان محيط‌زيست، شرکت‌هاي معتبر برگزارکننده تور شکار خارجي، سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي و نهادهاي امنيتي مسؤول در تردد اتباع خارجي به کشور، با هدف شکار تروفه صادر مي‌شد.
حال اما با گذشت نزديک به دو سال اينبار صداي تفنگ گردشگران خارجي در مناطق مختلف کشور به گوش مي رسد.تا جائيکه علي تيموري مدير کل دفتر حفاظت و مديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست در پاسخ به نامه رئيس هيئت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي هوايي و جهانگردي که از مسئولان سازمان حفاظت محيط زيست درخواست صدور مجوز براي برگزاري تورشکار در مناطق تحت حفاظت را کرده بود اينگونه نوشته است که در حال حاضر پروانه شکار چهار پايان براي متقاضيان داخلي و خارجي در سطح قرق هاي اختصاصي در حال صدور است و دفاتر خدمات مسافرتي از اين فرصت در حال بهره برداري هستند.
به گقته مدير کل دفتر حفاظت ومديريت شکار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست، ايجاد قرق هاي اختصاصي بر مبناي پيش بيني قانون گذار در قانون شکار و صيد مصوب 1346 مورد توجه سازمان حفاظت محيط زيست قرار گرفته اما به دلايل مختلف طي سنوات گذشته اقدامي در خصوص تدوين و تصويب آيين نامه حقوق و تکاليف قرق ها انجام نگرفته بود. حال اين قرق ها در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته و شکارچيان داخلي و البته خارجي آزادانه امکان شکار در آنها را دارند.
به گفته اين مسئول در سازمان حفاظت محيط زيست، طي سه سال گذشته بخشي از مناطق آزاد حيات وحش بصورت موقت در استانهاي يزد ، کرمان و سمنان در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است؛ قرق هايي که بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته درآنها ، انواع گونه هاي حيات وحش اعم از قوچ، ميش، کَل و بز رشدي چشم گير داشته اند و راه را براي ورود شکارچيان آنهم از نوع خارجي اش باز کرده اند.
مشرق
م/555
۰