مافیای سیگار به دنبال تولید داخلی یا زمینه سازی قاچاق؟

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت از صدور مجوز ۴۵ برند جدید دخانیات شامل ۳۰ برند تنباکو خبر داد و بیان کرد: اقدام اخیر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مغایر با مصوبه جلسه نهم ستاد کشوری کنترل دخانیات است؛ مطابق این مصوبه کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی و ثبت برند جدید از مصادیق تبلیغ محسوب می‌شود و نیاز به ورود و رسیدگی نهاد‌های نظارتی به موضوع وجود دارد.

او ادامه داد: پیشنهاد تصویب تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت صمت برای تاسیس کارخانجات تولید محصولات دخانی در کشور به میزان تقاضای داخل و با هدف جلوگیری از قاچاق و مسئولیت پذیر کردن صنایع در برابر قاچاق محصولات بوده است؛ در صورتی که راه اندازی حدود ۲۰ کارخانه تولیدی و تامین نیاز مصرف داخل، این وزارتخانه با ادعای افزایش مصرف و قاچاق این محصولات کماکان به صدور مجوز‌های جدید برای تولید این محصولات می‌پردازد.

معاون بهداشت بیان کرد: متاسفانه مسئولین حوزه‌های نظارتی توجه کافی به نگرانی‌های حوزه سلامت در این خصوص نشان نداده اند و وزارت صمت به سیاست توسعه‌ای در این حوزه ادامه می‌دهد؛ آمار‌ها دلالت بر ثابت بودن و تا حدودی روند کاهشی مصرف سیگار در کشور دارد.
آمار‌های ضد و نقیض بر سر میزان مصرف سیگار

در همین راستا عطاءالله معروف خانی رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات درباره میزان مصرف سیگار، اظهار کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در ۱۵ سال گذشته میزان مصرف سیگار به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است، گسترش استفاده از دخانیات در بین خانم‌ها و کاهش سنین مصرف از جمله عواملی است که به افزایش مصرف سیگار منجر می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات ادامه داد: امروزه مصرف سیگار حدود ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ در سال است در حالیکه برخی از دستگاه‌ها اعتقاد دارند که این رقم بسیار بیشتر از ارقام یاد شده است. بیشترین میزان تولید سیگار در ۵ سال گذشته به سال ۹۶ مربوط می‌شود که در آن حدود ۴۹ میلیارد نخ سیگار تولید شد؛ با توجه به تفاوتی که بین میزان تولید و مصرف سیگار وجود دارد زمینه مناسبی برای قاچاق به وجود خواهد آمد.

او بیان کرد: در بیش از یک سال گذشته نه تنها هیچگونه وارداتی برای تأمین سیگار انجام نشده و هیچ برند جدیدی شروع به تولید نکرده است. اخیراً در چارچوب قانون و با توجه به میزان قاچاقی که در این حوزه وجود دارد به دنبال ارائه مجوز‌های داخلی هستیم؛ این مو ضوع فرآیند اداری خود را طی می‌کند، اما هنوز هیچ برندی چه ایرانی و چه خارجی وارد عرصه تولید سیگار نشده است و عدد و ارقام ارائه شده مبنی بر فعالیت برند‌های جدید در حوزه سیگار صحت ندارد.

معروف خانی با تأکید بر اینکه پیگیری برای ارائه مجوز تولید برند‌های سیگار ایرانی در حمایت از تولید داخل و جبران میزان قاچاق در سیگار و تنباکو است، گفت: آمار مصرف تنباکو در کشورمان بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تن در سال است در حالیکه بالاترین میزان تولید تنباکو کمتر از ۴ هزار تن بوده، مابه‌التفاوت این مقدار یا از طریق قاچاق تأمین شده یا منجر به وارد شدن نمونه‌های تقلبی در بازار می‌شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات تصریح کرد: نمونه‌های تقلبی و قاچاق خطر بیشتری برای مردم به همراه دارند و آسیب بیشتری وارد می‌کند. در تنباکو‌های تولید داخل حاکمیت بر تولید آن نظارت می‌کند و مواد اولیه، خط تولید، محصول تولید شده و در نهایت فرآیند توزیع مورد ارزیابی و نظارت قرار می‌گیرد. نمونه‌های بی کیفیتی که توان اخذ استاندارد‌های لازم را نداشته باشند یا برگردانده شده و یا معدوم می‌شوند در حالیکه در نمونه‌های قاچاق شده یا نمونه‌های تقلبی چنین نظارتی وجود ندارد.
ورود برند‌های جدید سیگار برای تامین نیاز بازار

او با تأکید بر بی کیفیت بودن اغلب نمونه‌های قاچاق ارزیابی شده، گفت: برند‌های جدید وارد شده تنها به اندازه برطرف کردن نیاز بازار و جلوگیری از قاچاق خواهد بود و قصد گسترش فرهنگ استفاده از دخانیات را نداریم؛ در شرایط فعلی بیش از ۵۰۰ نوع تنوع سیگار و تنباکوی قاچاق در بازار وجود دارد که باید نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد.

معروف خانی افزود: مطابق بند‌های شورای عالی سلامت برای کنترل مصرف دخانیات باید دستگاه‌های فرهنگی و بهداشتی برای ترویج زیان استفاده از محصولات دخانی تلاش کنند، مصرف کنندگان باید از آسیب‌ها و عوارض ناشی از مصرف دخانیات آشنا باشند متأسفانه در شرایط فعلی فرهنگ‌سازی رها شده و نظارتی بر بازار قاچاق وجود ندارد که شرایط نابسامان فعلی را به وجود آورده است.

بحث اصلی وزارت بهداشت و وزارت صمت بر سر عوامل موثر بر گسترش و راه‌های کنترل استفاده از دخانیات است؛ گویی مسئولان وزارت بهداشت از تصمات وزارت صمت بوی رابطه و فساد شنیده‌اند و باور دارند که وزارت صمت در آینده هم با بهانه وجود قاچاق به ادامه راه‌اندارزی کارخانجات تولید سیگار و دخانیات بپردازند؛ گمان می‌کنیم از نظر وزارت بهداشتی‌ها قاچاق دخانیات هیچ گاه کنترل نشده و قرار است همواره احرمی برای فشار و گسترش تولید این محصولات باشد.

در وزارت صمت، اما نظر‌ها متفاوت است، از اظهار نظر‌های آن‌ها چنین برداشت می‌شود که احداث کارخانجات تولیدی تاثیری بر میزان مصرف دخانیات کشور ندارد و انجام این کار تنها قرار است تفاوت میزان تولید و مصرف کشور را جبران کند؛ انگشت اتهام این وزارت خانه به سمت بخش‌هایی مثل وزارت بهداشت است که به عنوان متولیان فرهنگ‌سازی در حوزه کاهش مصرف دخانیات، راهکار‌های اصلی را رها کرده و بر روی موضوع تولید و اتهام زنی به سایر بخش‌ها متمرکز شده‌اند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره راه‌حل مقابله با معضل دخانیات در کشور، گفت: همانطور که پیش‌تر اشاره شد آمار‌ها بر ثبات و حتی کاهش مصرف سیگار دلالت دارد، بنابراین وزارت صمت باید به جای صدور مجوز تولید دخانیات، به پیاده سازی کد رهگیری و ردیابی محصولات دخانی و ساماندهی عرضه این محصولات تا سطح خرده فروشی بپدازد؛ ایجاد شفافیت در زنجیره عرضه از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاهدات بین المللی که عضو آن هستیم است که تاکنون به طور کامل اجرا نشده؛ اجرای آن ضمن کنترل قاچاق، میزان دقیق مصرف را هم مشخص خواهد کرد.

او بیان کرد: باوجود شواهد جهانی مبنی برناپایدار بودن صنعت دخانیات و تغییر حوزه فعالیت این صنایع از کشور‌های توسعه یافته به کشور‌های در حال توسعه، به دلیل اجرای سیاست‌های انقباضی برای کاهش تولید و مصرف دخانیات در کشور‌های پیشرفته جهان، متاسفانه شاهد رشد و گسترش این صنعت در کشورمان هستیم.

او گفت: بزرگ‌نمایی قاچاق و آمار مصرف مواد دخانی را بهانه‌ای برای توسعه صنعت مرگ آور دخانیات است؛ سوء استفاده از شرایط موجود اقتصادی و بزرگ جلوه دادن میزان قاچاق و مصرف محصولات دخانی بهانه‌ای برای ادامه صدور مجوز تولید این محصولات در کشور شده است در صورتی که با این ترفند کهنه صنایع دخانی، کارایی خودش را در کشور‌های جهان از دست داده است.

او تاکید کرد: وزارت صمت تاکنون پاسخگوی مکاتبات وزارت بهداشت در خصوص سیاست‌های ترویجی صنعت دخانیات از سوی آن وزارتخانه نبوده است.
سالها انتظار برای راه‌ اندازی کد رهگیری دخانیات

بنا بر اعلام محمدرضا مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با مواد مخدر و کنترل استعمال دخانیات وزارت بهداشت طرح اعمال کد رهگیری برای محصولات دخانی در نیمه دوم سال ۹۶ آغاز و در سال ۹۷ نهایی می‌شود، اما متاسفانه این اتفاق محقق نشد. او در ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ اظهار کرد: در طرح ستاد کشوری کنترل دخانیات، مصوبه‌ای به نام کد رهگیری برای مبارزه با قاچاق کالا به تصویب رسیده است تا حمایت ویژه‌ای از تولیدات داخلی شود. اجرای طرح کد رهگیری در راستای مبارزه با قاچاق کالا و قانونی شدن مسیررسیدن کالا به دست مشتری از نیمه دوم سال جاری شروع شد و در سال ۹۷ نهایی می‌شود که در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی این کار است.

موضوع کنترل قاچاق و بررسی میزان مصرف دخانیات توسط کد رهگیری راهکاری است که مدت‌هاست تا بنا بر عملیاتی کردن آن دارند و عملی نمی‌شود. بنا بر اظهارات وزارت صمت، طرح اعمال کد رهگیری در حال پی‌گیری است و به زودی می‌توانیم شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات درباره درج کد رهگیری برای نظارت بر فروش و عرضه دخانیات در کشور گفت: موضوع شناسه و کد رهگیری از جمله برنامه‌های ما بود که به طور جدی آن را پیگیری می‌کردیم که به زودی عملیاتی شده و از آن پرده‌برداری خواهد شد. مقدمات انجام این طرح فراهم شده و به صورت آزمایشی در برخی از شرکت‌ها انجام شده است و به زودی وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

او تأکید کرد: مالیات درج شده برای کارخانجات تولید سیگار و تنباکو توسط دولت و مجلس تعیین می‌شود و مطابق آن عمل می‌شود. عده‌ای معتقد هستند که افزایش مالیات وارده بر تولید و واردات سیگار می‌توانست از افزایش قیمت در سایر کالا‌ها جلوگیری کند؛ بنابر ادعای بعضی تصویب شدن افزایش وارده بر سیگار می‌تواند ۹۶۰ میلیارد تومان درآمد کشور را افزایش دهد در حالیکه این عدد صحت ندارد و تنها به تشویش اذهان عمومی منجر می‌شود.

معروف خانی افزود: شاید این افراد مصلحت کشور و نظام را در شرایط فعلی در نظر نمی‌گیرند چراکه ارائه اطلاعات غلط در سطح جامعه می‌تواند مشکلاتی را به همراه داشته باشد، بهتر است با مراجعه به مرکز نظارت بر دخانیات اطلاعات دقیق در این حوزه را دریافت کند.

او با تأکید بر زمینه‌سازی قاچاق با افزایش مالیات وارده بر سیگار تصریح کرد: در سال‌های گذشته صدور مجوز انجام نمی‌شد و اختلاف میزان تولید و مصرف کشور را کالا‌های قاچاق پر می‌کرد.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
ر/111