پسر دیکتاتور سابق فیلیپین برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 9 مه (19 اردیبهشت) تایید صلاحیت شد اما همچنان با دادخواستهای دیگری از سوی قربانیان حقوق بشر و دیگران که نسبت به قساوتهای صورت گرفته در دوران حکومت پدر فقیدش هشدار دادهاند، مواجه است.
به گزارش تابش کوثر، کمیسیون انتخابات فیلیپین دادخواستی را رد کرد که در آن تاکید شده بود فردیناند "بونگبونگ" مارکوس جونیور، پسر فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق این کشور باید به این خاطر که به دلیل عدم ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ میلادی محکوم شده و به خاطر اینکه در اوراق کاندیداتوری اعلام کرده که هرگز مرتکب جرمی نشده است، از انتصاب در سمتهای دولتی منع شود. این حکم قابل تجدیدنظر است.
در این حکم آمده است: مدعی علیه قصد نداشته به صورت تعمدی کمیسیون انتخابات را گمراه کند، به آن اطلاعات غلط بدهد و یا آن را فریب دهد.
این در حالی است که مارکوس جونیور در نظرسنجیهایی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین صورت گرفته، پیشتاز است.
جیمز جیمنز، سخنگوی کمیسیون انتخابات فیلیپین به خبرنگاران گفت: این یکی از چالشهایی بود که رفع شد اما همچنان چالشهای دیگری وجود دارند که در انتظار بررسی و رسیدگی هستند.
وی افزود: پنج دادخواست دیگر علیه کاندیداتوری مارکوس جونیور وجود دارند که سه مورد از آنها در یک مورد ادغام شدهاند. به رغم این دادخواستهای موجود، نام مارکوس جونیور در برگههای رایگیری که به زودی چاپ خواهند شد، وجود خواهد داشت.
ستاد انتخاباتی مارکوس جونیور از کمیسیون انتخابات به خاطر رعایت قانون و حقوق نامزدهایی چون بونگبونگ مارکوس برای کاندیداتوری در سمتهای دولتی بدون هیچ گونه تبعیض و آزاری تشکر کرد.
فردیناند مارکوس پدر در سال ۱۹۷۲ میلادی فیلیپین را تحت حکومت نظامی درآورد، درست یک سال پیش از پایان دوره ریاست جمهوریاش. وی کنگره و دفاتر روزنامهها را تعطیل و دستور بازداشت مخالفان سیاسی را صادر کرد و با حکمی به حکومت ادامه داد.
وی در سال ۱۹۸۶ میلادی توسط یک انقلاب مردمی که تحت حمایت ارتش قرار داشت، سرنگون شد. وی سه سال بعد در حالی که در هاوایی در تبعید به سر میبرد بدون اذعان به اشتباهات و جرائمش از جمله اتهاماتی دال بر اینکه وی و خانوادهاش در حالی که در راس قدرت بود به طور تخمینی پنج میلیارد دلار تا ۱۰ میلیارد دلار ثروت اندوخته کرده بودند، درگذشت.
دادگاهی در هاوایی فردیناند مارکوس را به خاطر نقضهای حقوق بشری گناهکار دانست و دستور داد که دو میلیارد دلار از داراییهایش صرف پرداخت غرامت به بیش از ۹۰۰۰ فیلیپینی شود که به خاطر شکنجه، حبس، کشتارهای غیرقانونی و ناپدید شدن از وی شکایت کرده بودند.
در سال ۱۹۹۱ میلادی به "ایملدا مارکوس"، بیوه وی و فرزندانش اجازه داده شد تا مجددا به فیلپین بازگردند. آنها از آن زمان تا کنون بازگشت قابل توجهی به سیاست داشتند و کرسیهایی در کنگره و پستهایی بانفوذ و قدرتمند شورای شهر به دست آوردهاند.
این در حالی است که مارکوس جونیور تمامی اتهامات علیه پدرش را "دروغ" دانست.ب/۱۱۰