درحالیکه طبق ماده ۲۴ قانون پیش فروش ساختمان مصوبه سال ۸۹، پیش فروش ساختمان باید با تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام شود و مشاوران املاک فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمیتوانند راسا اقدام به تنظیم قرارداد پیشفروش نمایند.
همچنین بر اساس ماده ۲۱ و ۲۳ قانون پیشفروش ساختمان، در مواد ۱۹ و ۲۰ آییننامه اجرایی همین قانون، تبلیغ و انتشار آگهی پیشفروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیشفروشنده است.
بنابراین پیشفروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج و انتشار آگهی کند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشود.
مطبوعات و رسانههایی هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیشفروشنده اقدام به انتشار آگهی کنند مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم میشود.
لذا در راستای اجرای ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان، مقتضی است به نحو شایسته مراتب به تمامی رسانهها، روزنامهها، پایگاههای خبری و سایتهایی که به هر نحو قبول آگهی میکنند تذکر جدی داده شود، در غیر این صورت مطابق مقررات برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت.»