ایران پرونده جدیدی با هدف بازیابی حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود نزد آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح می‌کند.
سه شنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۱۱
کد مطلب : 129240
آمریکا مدعی است قصد دارد از دارایی های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به خسارت دیدگان به اصطلاح خود، قربانیان اقدامات ادعایی و بدون اسناد معتبر که به تهران نسبت داده می‌شود استفاده کند.
دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه این هفته نخستین جلسه رسیدگی به پرونده دارائی‌های مسدود شده ایران را برگزار می‌کند.
گفتنی است ایران از اواسط سال ۲۰۱۶ رویکرد شکایت به محاکم بین المللی برای آزادسازی دارائی‌های خود که دیوان عالی آمریکا مجوز توقیف آن‌ها را صادر کرده، آغاز کرده است که در (۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳ فوریه ۲۰۱۹) پرونده شکایت ایران از آمریکا وارد مرحله رسیدگی ماهوی شد.
دستگاه قضایی آمریکا در ادامه روند طولانی مدت و بی وقفه اقدامات ضد ایرانی خود پرونده‌هایی که ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران ندارد را نسبت داده و در همین رابطه ادعا کرد: خانواده‌های ۲۴۱ سرباز آمریکایی که در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ در دو حمله انتحاری به مقر نیرو‌های آمریکایی و فرانسوی عضو نیرو‌های چند ملیتی مستقر در بیروت کشته شدند، خواستار دریافت غرامت از ایران هستند.
ایران در شکایت خود به دیوان بین المللی دادگستری معتقد است آمریکا معاهده دوجانبه میان دو کشور در سال ۱۹۵۵ را نقض کرده است. این معاهده روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را نیز در بر می‌گیرد.
دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۱۹ ادعای آمریکا را درباره اقدامات تروریستی ایران رد کرد.
این اولین بار نیست که دیوان بین المللی دادگستری ادعا‌های آمریکا را درباره ایران رد می‌کند. پس از خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای موسوم به برجام در سال ۲۰۱۸، این دیوان از آمریکا خواست به تحریم کالا‌های مورد نیاز اهداف بشردوستانه علیه ایران پایان دهد.
علیرضا جهانگیری سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در لاهه در پاسخ به سفیر آمریکا درباره قرار دیوان بین المللی دادگستری؛ رفتار و گفتار آمریکایی‌ها را در قبال قرار دیوان متناقض توصیف کرد.
تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری الزام آور است و قابل تجدیدنظر نیست.
کمی بعدتر آمریکا اعلام کرد به پیمان مودت سال ۱۹۵۵ میان این کشور و ایران پایان می‌دهد.
پیمان مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین رژیم پهلوی و آمریکا در ٢٣ مرداد سال ۱۳۳۴ بین نمایندگان دو طرف امضا شد و همان سال به تصویب مجالس شورای ملی و سنا و بعدا به امضای شاه معدوم رسید و جنبه قانونی یافت. ب/۱۱۰
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
۰