روزنامه‌های حامی دولت اعلام کرده‌اند که به علت رکود شدید اقتصادی، نمی‌توان حقوق کارگران را در سال آینده افزایش داد.
پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب : 44969
- ریزگردها تقصیر خرابکاری حامیان دولت قبل است!
این روزنامه حامی دولت درباره ریزگردها اینطور نوشته است: مساله ريزگردها در استان خوزستان، موضوعي است كه زندگي بسياري از هموطنان خوزستاني را مختل كرده است. شهروندان اين منطقه، نه تنها با مشكلات تنفسي و جسمي، بلكه با دشواري‌هاي ديگري نظير قطعي برق و آب نيز دست و پنجه نرم مي‌كنند. مساله ريزگردها به يكي از چالش‌هاي دولت تدبير و اميد تبديل شده است. اين وضعيت موجب شده كه دولتي‌ها و مسئولان محيط زيست براي حل اين چالش، به تكاپو بیفتند. سفرهاي مسئولان كشوري مانند معصومه ابتكار به اين استان، گواهي بر اين مدعاست. حسن روحاني نيز طي سفري به خوزستان درصدد مشاهده نزديك اين مشكلات و تلاش براي حل آن برآمده است. اما بسياري از مخالفان دولت، اين موضوع را به ابزاري سياسي براي انتقاد به دولت روحاني تبديل كرده‌اند. در اين خصوص سهيلا جلودارزاده، نماينده مردم در خانه ملت گفت: مساله‌اي كه اكنون و پس از گذشت سه سال هنوز هم در كشور وجود دارد، اين است كه در بخش اجرايي دولت عناصري وجود دارند كه عمده اين افراد در دولت قبل به بدنه دولت وارد شدند. اين افراد اكنون نيز نوعي كارشكني و اهمال‌كاري در پيشبرد برنامه‌هاي دولت انجام مي‌دهند. برخي از اينها به دليل اينكه گزينش تخصصي نشده بودند، خلاقيتي براي حل چالش‌ها از خود نشان نمي‌دهند. گزينش‌هاي غير تخصصي‌اي كه در گذشته انجام شده بود، ستمي است كه به مردم و دولت كنوني روا داشته شده است. اين افراد بايد به فكر خلاقيت، فداكاري و تلاش در جهت حل مشكلات مردم و كمك به دولت آقاي روحاني باشند...
موضوع دستگاه‌هاي موازي در كشور وجود دارد كه باعث فرسايشي شدن اقدامات دستگاه‌ها مي‌شود و اين موضوع بايد در خود ستادهاي مربوطه دولتي و سازمان نظارت و برنامه‌ريزي بررسي و حل شود. مساله ديگر، بحث «ندانم‌كاري» نيروهايي است كه در گذشته، بدون توجه به تخصص افراد و به صورت غير علمي جذب دولت شدند و در دولت آقاي روحاني نيز كارشكني مي‌كنند. اين افراد اطلاع ندارند كه براي حل مشكلات، بايد چه اقداماتي انجام دهند و علم مقابله با موانع و مسائل گوناگون را ندارند. گاهي اقدامات غيرتخصصي اين دسته افراد مسئول، به چالش‌ها دامن مي‌زند. آقاي روحاني بايد اين بخش از بدنه دولت را ترميم و اصلاح كند تا كارآمدي دستگاه تحت نظر او بالا برود. در اين ميان، مجلس تلاش مي‌كند كه براي رفاه مردم قانونگذاري كند و مشكلات آنها را رفع كند، دولت و وزرا نيز اين ديدگاه و خواسته را مد نظر دارند و در اين جهت تلاش‌هاي ارزشمندي نيز انجام مي‌دهند، اما در سطح پايين‌تر دستگاه دولت، برخي افراد همسو با سياست‌هاي دولت عمل نمي‌كنند و بسياري از اين افراد ايده‌اي براي مقابله با بحران‌ها ندارند. اين بخش از دولت نيازمند اصلاح است. دليل اين موضوع نيز از سه علت خارج نيست. اين افراد پايين‌دستي در دولت يا كار خود را نمي‌دانند و تخصصي در اين زمينه ندارند، يا كم كاري مي‌كنند يا به‌طور عمدي، خرابكاري مي‌كنند. البته اين مشكلات قابل حل هستند و مي‌توان تخصص‌گرايي را در جذب نيروهاي بدنه دولت، جايگزين سياست اشتباه جذب نيرو كنيم كه اين سياست از گذشته وجود داشته و به آقاي روحاني رسيده است.
برخي افراد و گروه‌ها از مساله خوزستان سوءاستفاده‌هاي سياسي و جناحي مي‌كنند و اين چالش را به ابزاري براي هجمه به دولت تبديل كرده‌اند.
- اقتصاد در رکود است، نمی‌توان حقوق کارگران را افزایش داد
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان درباره حقوق کارگران گزارش داده است: در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور به‌رغم همه تلاش‌هایی که برای کاهش تورم صورت گرفته، همچنان در یک رکود عمیق به سر می‌برد و ایران جزو ۲۰ کشور اول از نظر بالا بودن سطح تورم است. با توجه به اینکه حداقل در دهه گذشته سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها منجر به تعطیلی بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد کارخانجات و صنایع کشور شده است، آیا کارفرمایان قادر به افزایش دستمزدها تا حد انتظار نیروی کار هستند؟ پاسخ آن است که وضعیت اقتصادی کشور و تعطیلی و رکود دهها هزار واحد تولیدی و صنعتی طاقت و توان را از کارگاه‌ها به ویژه کارگاه‌های کوچک گرفته است. تقریبا برآوردها نشان می‌دهد که تعداد کارگران بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌های کشور کمتر از پنج نفر است که این نشان دهنده ضعف توان مالی جامعه کارفرمایی است. البته کارگاه‌هایی هم وجود دارد که رونق و فعالیت دارند و ممکن است سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده آنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، اما این نوع کارگاه‌ها نادر هستند. درمجموع، به نظر می‌رسد که نحوه افزایش حقوق‌ها از توان اقتصادی جامعه کارفرمایی کشور بیرون باشد.
* اعتماد
- افزایش بودجه جاری در دولت یازدهم، مشکل اقتصاد ایران
این روزنامه اصلاح‌طلب از افزایش بودجه جاری در دولت روحانی انتقاد کرده است: افزايش بودجه جاري باعث بزرگ شدن دولت مي‌شود وبا اهداف توسعه‌اي كشور هم در تعارض است. از سويي نمايندگان مجلس به جاي اينكه انضباط اقتصادي را به اقتصاد ايران برگردانند، با روش‌هاي غيرعلمي بودجه جاري را هرساله بيشتر كرده و حتي اين بودجه را بيشتر از تورم سالانه افزايش مي‌دهند كه اين امر براي دولت و براي جامعه ايران خطرناك است.
درحالي كه انضباط بودجه‌اي از نان شب براي اداره كشور واجب‌تر است. در حقيقت يكي از دلايلي كه ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد سياست‌هاي افزايش مخارج دولت طي سال‌هاي گذشته است...
كسري اعتبار دولت به بودجه عمراني باز مي‌گردد و اين امر موجب مي‌شود تا بدهي دولت به پيمانكارانش افزايش يابد. در نتيجه فعاليت‌هاي عمراني كاهش مي‌يابد. اين امر نتيجه مستقيمي روي اشتغال و شاخص‌هاي كلان اقتصادي دارد. در حال حاضر طبق آمار موجود دولت ٤٠٠ ميليارد تومان پروژه‌هاي نيمه تمام دارد كه اگر هيچ پروژه جديدي به اين پروژه‌ها اضافه نشود، حداقل ٢٠ سال اجراي اين پروژه‌ها زمان خواهد برد. با اين حال هر ساله نمايندگان مجلس بودجه جاري كشور را افزايش مي‌دهند. براي مثال در سال‌هاي اخير تعداد دانشگاه‌هاي دولتي اعم از پيام نور، پيام دور و فرهنگيان افزايش يافته است يعني در حقيقت كشور به كارخانه‌اي براي مدرك‌سازي مبدل شده است. حال بايد اين سوال را از نمايندگان مجلس پرسيد؛ در حالي كه بهترين فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي معتبر دولتي مثل تهران، اصفهان ، شيراز، پلي‌تكنيك ، شريف و... كه همه با پول دولتي تحصيل كرده‌اند، بيكار هستند آيا بهتر نبود دولت با آموزش‌هاي سه ماهه براي اين افراد استفاده از اين افراد را ممكن مي‌كرد. خيلي بهتر بود تا اينكه در حال حاضر در ٣١ استان كشور دانشگاه‌هاي پولي با نام‌هاي مختلف براي افزايش تعداد تحصيل‌كنندگان ايجاد شود. قطعا هر كدام از روسا و كادر اين دانشگاه‌ها تمايل داشتند با شرايطي كار كنند كه كادر تحصيلي دانشگاه تهران يا اصفهان دارند. به نظر مي‌رسد اين ايرادي است كه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد است و اين شورا به علت واگذاري مجوز ايجاد اين دانشگاه‌ها بايد پاسخگو باشد.
اين موضوعي است كه مجلسي‌ها بايد به جاي افزايش بودجه‌هاي جاري كشور به آن ورود كنند و جلوي اين قبيل اقدامات را بگيرند. در حال حاضر در بودجه جاري كشور ستادها و نهادهاي مختلف بودجه‌هايي را از دولت مي‌گيرند كه بهتر بود نمايندگان مجلس با بررسي بيشتر آنها جلوي چنين ريخت و پاش‌هايي را مي‌گرفتند....
متاسفانه دولت يازدهم هم اين روال را ادامه داده و جلوي اين ريخت و پاش‌ها را نگرفته است. در زمان رياست مسعود روغني زنجاني در سازمان برنامه اين موضوع به خوبي رعايت مي‌شد، اما بعد به فراموشي سپرده شد. امروز لازم است دولت و مجلس اراده داشته باشد و جلوي اين ريخت و پاش‌ها را بگيرند. از آنجا كه درآمدهاي دولت كاملا مشخص است و تنها از نفت و ماليات تامين مي‌شود، لذا ساير منابع درآمدي دولت مثل صادرات غير نفتي سهمي در درآمد زايي دولت ندارد. طبق قانون برنامه چهارم و پنجم و حتي برنامه ششم قرار بود بودجه جاري دولت از ماليات و صادرات غيرنفتي باشد، اين درحالي است كه هنوز ١٠٠ درصد درآمد دولت از محل ماليات‌ها و نه از محل صادرات غير نفتي محقق مي‌شود. اين همان دليلي است كه باعث شده تا در ٢٠ سال گذشته دولت همواره با كسري بودجه مواجه شود. حال آنكه نفت سرمايه‌گذاري بين نسلي است و بايد صرفا در امور زيربنايي و زيرساختي استفاده شود. اما به دليل بي‌انضباطي پولي، مالي و اداري، بي‌انضباطي اقتصادي در ايران گسترش يافته و اين عامل رشد فزاينده بودجه جاري دولت و ناكارآمدي دولتي شده است. اين بي‌انضباطي‌ها موجب شده تا افراد غير مرتبط با تحصيلات‌شان به خاطر رابطه به شغل‌هايي مشغول شوند و بعد از تغيير دولت به جهت فعاليت‌هاي قبلي در سيستم باقي بمانند. به نظر مي‌رسد راهكار تصحيح اين موضوع اين است كه دولت بر اساس مباني كارشناسي و اصول علم اقتصاد اداره شود. قطعا از اين مسير است كه ايران يكي از كشورهاي توسعه يافته خواهد بود. حال آنكه اگر روش‌هاي سنتي ادامه يابد و هرسال بودجه جاري افزايش يابد، چرخه معيوب افزايش نقدينگي و كاهش ارزش پول ملي تكرار خواهد شد. سازمان برنامه به عنوان بازوي كارشناسي، نقش بسزايي مي‌تواند در كارآمد‌تر كردن سيستم بودجه كشور داشته باشد. به شرط اينكه اين سازمان مستقل باشد و در واقع تحت تاثير فعل و انفعالات سياسي و مجلسي و نمايندگان سياسي قرار نگيرد.
- سیکل معیوب بدهی‌های دولت یازدهم
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از افزایش بدهی‌های دولت روحانی انتقاد کرده است: هنگامي كه لايحه بودجه دولت براي سال ۱۳۹۶ منتشر شد، اوراق بدهي كانوني‌ترين نقدها را به خود اختصاص داد. پيش‌تر مجموع اعتبارات براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي در لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۱ هزار و ۶۳۳ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه دولت در سال آينده براي ايفاي كامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالي تقريبا با پنج هزار و ۴۷۴ ميليارد تومان كسري مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لايحه بودجه مشكلات عديده‌اي را موجب خواهد شد. ولي بررسي‌هاي وزارت اقتصاد مجموع تعهدات دولت از امسال و سال‌هاي گذشته را تا ۲۵ هزار ميليارد تومان بالابرده كه نشان‌دهنده جدي‌تر بودن اين مخمصه براي دولت است. اين ميان تصور مي‌شد با رفتن لايحه به كميسيون تلفيق مجلس، نمايندگان اين ضعف را ديده و درصدد جبرانش برآيند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين اتفاق نيفتاد تا صداي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در‌آيد و نسبت به اين رويه انتقاد كند...
دولت يازدهم كماكان بازار بدهي را راه خلاصي از شر بدهي‌ها مي‌داند. راهي صعب‌العبور كه در ميانه آن هم عيان شده پايان آن مي‌تواند بسيار تلخ باشد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخشي از گزارش مربوط به كليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۶، مساله اوراق بدهي را هم مورد بررسي قرار داد. بر اساس اين گزارش استفاده از اوراق مالي تعهدزا شامل فروش اوراق مشاركت، اسناد خزانه و صكوك اجاره در لايحه دولت نسبت به ارقام مصوب امسال كاهش يافته است. هر چند با توجه به افزايش سهم دولت از عوايد نفتي همين مقدار انتشار و استفاده از اوراق تعهدزا نيز خالي از اشكال نيست، اما دولت در تبصره‌هاي بودجه احكامي آورده بود مبني بر اينكه چنانچه دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق منابعي پيش بيني نكرده يا منابع پيش بيني شده كفاف نكرد بتواند از ساير رديف‌ها و اعتبار دستگاه‌ها كسر كرده و به بازپرداخت اصل و سود اوراق اختصاص دهد. در كميسيون بودجه تا حدودي اين مجوز اصلاح شد يعني استفاده از سرجمع بودجه براي بازپرداخت اصل و سود اوراق تعهدزا حذف شود. اما در سوي ديگر و در زمينه انتشار اوراق مشكلاتي وجود دارد مانند اينكه براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال آينده پيش‌بيني شده است كه مبلغي حدود پنج‌هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شود بدون آنكه در سر جمع و سقف منابع و مصارف درج شود. همچنين در احكام گوناگون به طور كلي و غير شفاف به انتشار اوراق مالي اسلامي اشاره شده است. با توجه به تفاوت اوراق و نوع تعهدي كه ايجاد مي‌كنند، لازم است در بودجه به تفكيك نوع اوراق مشخص شود كه البته كميسيون تلفيق در رسيدگي به اين نقص كوتاهي كرد.
زماني‌كه لايحه بودجه سال آينده توسط دولت تنظيم شد، بحثي دوباره بر سر اوراق بدهي شكل گرفت. پيش از دولت يازدهم انتشار اين اوراق چندان مرسوم نبود و دولت براي جبران بدهي‌هاي خود به روش‌هاي ديگري از جمله رد ديون دست مي‌زد. مشكلاتي ناشي از چنين راهكارهايي سبب شد معضلاتي به وجود آيند كه بارها به آن پرداخته شده است. دولت يازدهم براي عدم تكرار اشتباهات گذشته، اين‌بار با انتشار اوراق بدهي به تلاش براي جبران مافات دست زد. در اين روش قوه مجريه با فروش اوراقي اعم از اوراق مشاركت، اسناد خزانه و صكوك اجاره، منابعي براي جبران بدهي‌هاي خود به دست مي‌آورد و به خريداران اين اوراق وعده مي‌دهد در فرصت مقرر (عمدتا يكساله) پول داده شده از سوي خريداران را به علاوه سود (همواره بيش از ۲۰ درصد) پس دهد. اين راهكار در صورتي موفق خواهد بود كه دولت در فاصله خريد اوراق تا سررسيد آن بتواند به منابع مالي مهمي دست يابد وگرنه بدهي‌ها افزايش پيدا مي‌كند. شمشير دولبه اوراق قرضه اگر با تدبير همراه نباشد، در بلندمدت چون باتلاق دولت را در خود فرو مي‌برد؛ به بيان ديگر اگر مدبرانه از اين روش استفاده نشود، منافع بلندمدت فداي كوتاه‌مدت مي‌شوند و مشكلات متعاقب اين كار به مراتب هزينه سخت‌تري را نسبت به روش‌هاي ديگر به كشور تحميل مي‌كند. محاسبات نشان مي‌دهد در سال آينده دولت بايد ۱۱ هزار و ۶۳۳ ميليارد تومان را به عنوان بازپرداخت اوراق به مشتريان بدهد. رقمي بالا كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، قيمت جهاني نفت و مشكلاتي مانند عدم ارتباط نظام بانكي ايران در ارتباط‌گيري با نظام بانكي جهاني، اين بازپرداخت را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
براساس بررسي‌هاي به عمل آمده توسط وزارت اقتصاد و با توجه به پيش بيني از وضعيت اقتصادي سال ۱۳۹۶ و سه ماهه پاياني سال جاري و همچنين عملكرد اوراق منتشره در ۹ ماه نخست سال جاري و سال‌هاي گذشته، ميزان اعتبارات مورد نياز براي بازپرداخت تعهداتي كه تاريخ سررسيد آنها سال آينده است، به رقم ۲۵ هزار و ۹۲۸ ميليارد تومان بالغ مي‌شود. از اين رقم چهار هزار و ۱۴۴ ميليارد تومان مربوط به پازپردخت اصول و سود خريداران اوراق مشاركت، هفت هزار و ۵۱۸ ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، ۵۳۶ ميليارد تومان مرتبط با صكوك اجاره، ۱۳ هزار و ۴۵۶ ميليارد تومان در رابطه با اوراق مالي تبصره‌هاي ۳۶ و ۳۷ قانون اصلاح بودجه امسال و ۲۷۲ ميليارد تومان نيز مربوط به بازپرداخت اصل اوراق سررسيد شده معوق بانك مركزي است. در اين ميان، مجموع اعتبارات براي بازپرداخت اصل و سود اوراق مالي در لايحه بودجه سال آينده برابر با يازده هزار و ۶۳۳ ميليارد تومان است كه دولت براي ايفاي كامل تعهداتش در سال ۹۶، با كسري بودجه ۱۴ هزار و ۲۹۵ ميليارد توماني مواجه خواهد شد. اين مساله دولت و كشور را با پديده‌اي به نام بازي پونزي (ponzi game) مواجه مي‌كند. بازي پونزي، به تداوم در ايجاد بدهي دولت گفته مي‌شود. در اين حالت دولت در بازپرداخت بدهي خود با مشكل مواجه شده و به ايجاد بدهي جديد اقدام مي‌كند. از اين‌رو، دولت همواره بدهكار بوده و قادر به كاهش ميزان بدهي نخواهد بود.
* جوان
- كشتي پرتقال مصري آقازاده دولتی پهلو گرفت
روزنامه جوان از واردات پرتقال خبر داده است: كشتي پرتقال مصري آقازاده دولتی پهلو گرفت پرتقال شمال یخ زد و قيمت پرتقال جنوب به دليل كيفيت نسبي‌اش در تهران به محدوده ۱۰ هزار تومان در هر كيلو رسيده است. در اين شرايط خبر‌ها از ورود دهها هزار تن پرتقال مصري و تركيه‌اي به كشور حكايت دارد كه گويا ذي‌نفع اين واردات يكي از آقازاده‌هاي نزديك به دولت است.
با نزديك شدن به شب عيد، كالاهاي خارجي اعم از آن دست كالاهايي كه حقوق گمركي مي‌دهند يا نمي‌دهند به خاك ايران وارد مي‌شوند، اين در حالي است كه به‌رغم تكذيب مسئولان دولتي مبني بر واردات پرتقال از مصر، رئيس اتحاديه بارفروشان گفت: پرتقال وارداتي به كشور رسيده و از ۲۰ تا ۲۵ اسفند توزيع خواهد شد. در اين‌ميان گفته مي‌شود ذي‌نفع واردات ۱۰ هزار تن پرتقال يكي از آقازاده‌هاي دولتي است.
شب عيد هر سال فرصتي مي‌شود تا افراد تاجر با واردات گسترده كالا سود خوبي به‌دست آورند، اما وقتي اين عيد سال پاياني دولت باشد و انتخابات هم در پيش، حرص و ولع زيادي براي واردات در برخي از تجار نزديك به دولت شكل مي‌گيرد كه حرص و ولع سهم توليد داخل از بازار شب عيد را به حاشيه مي‌راند و در چنين شرايطي سخن از توليد داخل همچون تله است كه مي‌تواند سرمايه‌گذار داخلي را به ورشكستگي برساند. همين هفته‌هاي گذشته بود كه يكي از خبرگزاري‌ها خبر خريد ۲۰ هزار تن پرتقال از كشور مصر را در خروجي خود قرار داد و مسئولان نيز در برابر اين خبر روزه سكوت گرفتند، اما در نهايت حسن صابري رئيس اتحاديه بارفروشان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، موضوع ورود پرتقال مصري را به كشور تأييد كرد.
وي گفت: قرار است پرتقال‌هاي وارداتي از ۲۰ تا ۲۵ اسفند از طريق ميادين تره‌بار و سازمان مركزي ميوه بين مغازه‌ها براي تنظيم بازار شب عيد توزيع شود. او از نرخ اين پرتقال‌ها اظهار بي‌اطلاعي كرد. اين در حالي است كه طبق گزارش‌هاي ميداني خبرگزاري فارس، قيمت پرتقال جنوب در تهران كه كيفيت مطلوبي در مقابل پرتقال‌هاي سرمازده شمال كشور دارد، به كيلويي ۱۰ هزار تومان رسيده است.
صابري گفت: با آنكه با وفور پرتقال در بازار مواجهيم، اما مشكل اينجاست كه پرتقال‌هاي تامسون شمال خشك شده و كيفيت ندارند. وي با اشاره به اينكه پرتقال‌هاي جنوب به دليل حجم كم و عرضه محدود با قيمت بالاتري عرضه مي‌شود، خاطر نشان كرد: اكنون اين پرتقال‌ها كيلويي ۹ هزار تومان روانه بازار مي‌شود. صابري همچنين در مورد ساير اقلام ميوه موجود در بازار هم گفت: به وفور اقلام ميوه از جمله سيب، خيار و موز در بازار مصرف وجود دارد و قيمت نيز متعادل است، اما نارنگي بندري به دليل كمبود عرضه بين ۸ تا ۱۲ هزار تومان عرضه مي‌شود.
سيدرضا نوراني، رئيس اتحاديه صادركنندگان ميوه به خبرنگار فارس گفته بود، در صورت ورود پرتقال‌هاي مصري به كشور قيمت آن تا كيلويي ۵ هزار تومان خواهد بود. چهارم بهمن ماه ستاد تنظيم بازار طي مصوبه‌اي براي تنظيم بازار مركبات براي شب عيد به وزارت جهاد كشاورزي دستور خريد و واردات ۱۰۰ هزار تن پرتقال را داده بود كه در مرحله اول ۲۰ هزار تن از مصر وارد كشور شده است و گفته مي‌شود كه رقمي حدود ۶۰ هزار تن پرتقال نيز از تركيه خريداري شده است، اما همچنان مسئولان دولتي در اين زمينه سكوت اختيار كرده‌اند و حتي اعلام مي‌كنند كه نيازي به واردات مركبات نداريم!
- واریز انتخاباتی سود سهام عدالت
جوان نوشته است: آزادسازي سهام عدالت برخي از دهك‌ها و مقوله ارائه سود سهام در آستانه انتخابات رياست جمهوري كمي عجيب است، اما به نظر مي‌رسد انتخابات انگيزه‌اي شده تا دولت هر روز از يك خبر شعار گونه رونمايي كند، اين در حالي است كه آزادسازي سهام با منع واريز تمامي اقساط دولت از محل سود شركت‌ها روبه‌رو است كه بايد ديد دولت چگونه از اين سد مي‌گذرد، اين در حالي است كه روحاني در سال ۹۲ مدعي شده بود كه تكليف سهام عدالت را دو ماهه مشخص مي‌كنم.
در حالی که در زمان توزیع سود برخی از مشمولان سهام عدالت در سال ۸۸ خیلی از مسئولان فعلی به این اقدام دولت اعتراض و این اقدام را انتخاباتی خواندند اخبار موجود از توزیع سهام عدالت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری حکایت دارد این در حالی است که پیش از این یارانه اجاره بها ، مسکن اجتماعی و حمایتی خبر ساز شده بود.
دوشنبه شب هفته جاری در جلسه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ كه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد ماجراي ساماندهي طرح توزيع سهام‌عدالت مورد بحث و بررسي قرار گرفت. براساس مصوبه اين شورا سازمان خصوصي‌سازي مكلف شده تا زمان آزادسازي سهام‌عدالت، سود سهام‌عدالت را از شركت‌هاي سرمايه‌پذير وصول و متناسب با ميزان سهام قابل تخصيص به هر فرد براي پرداخت سود به مشمولان اقدام كند.
در اين نشست، اسحاق جهانگيري وعده آزادسازي سهام‌عدالت را مطرح كرد اما زمان دقيقي براي اجراي اين وعده مشخص نكرد. معاون اول رئيس‌جمهور خطاب به حاضران گفت: طرح سهام‌عدالت از ابتدا براي بهره‌مند شدن مردم تدوين شد و انتظار داريم با برنامه‌ريزي صورت گرفته براي آزادسازي سهام عدالت، شاهد بهرهمندي مردم از اين سهام باشيم.
هادي قوامي، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي اصل۴۴ قانون اساسي كه از حاضران در نشست اخير بود از پرداخت سود سهام‌عدالت دهك‌هاي تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي در سال۹۵ خبر داد و گفت: ۵۲ درصد قيمت سهام‌عدالت از محل واريز سود به خزانه تسويه شده است. به گفته او، اين رقم معادل ۵۳ هزار ميليارد تومان است، با توجه به اينكه ۵۰ درصد قيمت سهام‌عدالت براي دو دهك پايين شامل مددجويان كميته امداد و بهزيستي به رايگان محاسبه خواهد شد، طبق برآورد انجام شده سهام عدالت دهك‌هاي مذكور تا سقف ۲ميليون تومان آزاد شده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: ارزش سهام‌عدالت قابل آزادسازي ۸ دهك ديگر يك ميليون تومان است. قوامي گفت: قرار است فرصت شش ماهه‌اي براي تسويه بدهي به ۸ دهك بالا داده شود تا سهام‌عدالت متعلق به اين دهك‌ها تعيين تكليف شود. او ادامه داد: سازمان خصوصي‌سازي پيش از آغاز سال۹۶ از طريق يك سايت رسمي تكليف بدهي‌ها و ميزان سهام متعلق به سهامداران سهام‌عدالت را مشخص خواهد شد. سيد جعفر سبحاني، سخنگوي سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به مصوبات شوراي‌عالي اصل ۴۴، از اطلاع‌رساني و عملياتي شدن آخرين وضعيت صورتحساب مشمولان سهام‌عدالت تا نيمه اول اسفندماه امسال، در قالب ارائه يك گزارش عملكرد ۱۰ ساله به مشمولان خبرداد. او تأكيد كرد: براساس مصوبه شوراي‌عالي اصل۴۴، سازمان خصوصي‌سازي موظف است كه سود سال ۹۵ را به مشمولان پرداخت كند. اين سود ديگر به دولت و خزانه متعلق نيست، اما اين كار از سال آينده اجرايي خواهد شد.
- واردات پرتقال توسط رانتخواران
این روزنامه اصلاح‌طلب از واردات پرتقال انتقاد کرده است: عملکرد جزیره‌ای و ناهماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش‌خصوصی به حدی افزایش یافته که موضوع واردات ۲۰ هزار تن پرتقال از مصر اگرچه به تایید مسوولان دولتی نرسیده و سکوت معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، رییس سازمان تعاون روستایی و... را دربرداشته است اما به گفته رییس اتحادیه بارفروشان، پرتقال وارداتی از مصر به کشور رسیده و از ۲۰ تا ۲۵ اسفند توزیع خواهد شد. همچنین به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان میوه، چهارم بهمن‌ماه ستاد تنظیم بازار طی مصوبه‌ای برای تنظیم بازار مرکبات برای شب عید به وزارت جهاد کشاورزی دستور خرید و واردات ۱۰۰ هزار تن پرتقال را داده بود که در مرحله اول ۲۰ هزار تن از مصر وارد کشور شده در حالی که رقمی حدود ۶۰ هزار تن پرتقال نیز از ترکیه خریداری شده است. این در حالی است که هنوز بر سر واردات پرتقال دستوری رسمی از سوی وزارت کشاورزی صادر نشده است و همچنان برخی مسوولان نظیر مهدی خلیلی، سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اصرار بر بی‌نیازی نسبت به واردات مرکبات هرگونه واردات به صورت رسمی را تکذیب می‌کنند.
اما با این حال حسن صابری، رییس اتحادیه بارفروشان با وجود تکذیب مسوولان دولتی مبنی بر واردات پرتقال از مصر به فارس گفت: کشتی پرتقال مصری پهلو گرفته و قرار است پرتقال‌های وارداتی از ۲۰ تا ۲۵ اسفند از طریق میادین تره‌بار و سازمان مرکزی میوه بین مغازه‌ها برای تنظیم بازار شب عید توزیع شود.
او از نرخ این پرتقال‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و در ادامه افزود: با آنکه با وفور پرتقال در بازار مواجهیم، اما مشکل اینجاست که پرتقال‌های تامسون شمال خشک شده و کیفیت ندارند.
وی با اشاره به اینکه پرتقال‌های جنوب به دلیل حجم کم و عرضه محدود با قیمت بالاتری عرضه می‌شود، خاطرنشان کرد: اکنون این پرتقال‌ها کیلویی ۹ هزار تومان روانه بازار می‌شود.
صابری همچنین در مورد سایر اقلام میوه موجود در بازار هم گفت: به وفور اقلام میوه از جمله سیب، خیار و موز در بازار مصرف وجود دارد و قیمت نیز متعادل است اما نارنگی بندری نیز به دلیل کمبود عرضه بین ۸ تا ۱۲ هزار تومان عرضه می‌شود.
در این میان در حالی که واردات پرتقال‌های مصری در واقعیت اثبات شده است، برخی مسوولان نسبت به واردات پرتقال واکنش نشان دادند.
آنها بر این عقیده هستند که قیمت تمام‌شده پرتقال وارداتی از مصر کیلویی ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان است اما قرار است در داخل کشور به کیلویی پنج هزار تومان به فروش برسد که این جفا در حق تولیدکننده و مصرف‌کننده است. ضمن اینکه معترضان می‌گویند به تجربه دیده شده این گونه واردات قیمت محصول داخل را نیز افزایش می‌دهد و بعد از مدت کوتاهی همین پرتقال وارداتی را کیلویی ۸-۷ هزار تومان خواهند فروخت.
آنها عدم حمایت‌ها از سوی دولت را نشانه رفته و می‌گویند دولت هیچ حمایتی از بخش کشاورزی نمی‌کند. به عنوان مثال در سرمازدگی اخیر قرار بود ۲۵۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان خسارت و خرید و ذخیره‌سازی به باغداران پرداخت شود که حتی ریالی پرداخت نشد.
بر همین اساس حسین مرادی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف بارفروشان گفت: تولید میوه در کشور به حد کافی انجام می‌شود که نه‌تنها کفاف جمعیت ۸۰ میلیونی بلکه در صورت استفاده از ظرفیت‌های فراوان آن در کشور می‌تواند پاسخگوی جمعیت ۵۰۰ میلیون نفری هم باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه نیازی به واردات پرتقال با وجود سرمازدگی در منطقه شمال نبود، گفت: انبارهای کشاورزان شمال اکنون پر از پرتقال است. تنها یک‌سوم محصول شمال از بین رفته است اما چون امسال «سال آور» بود تولید برای تامین نیاز مردم به حد کافی انجام شده است.
مرادی معتقد است پشت پرده این واردات دست رانت‌خوارانی است که تعداد آنها به انگشتان دست نمی‌رسد، اینها کسانی هستند که قبلا به وزارت صنعت و بازرگانی خط می‌دادند و اکنون به وزارت جهاد کشاورزی خط می‌دهند. در هر حال اگرچه در ظاهر هم واردکننده شرکتی دولتی یا غیردولتی باشد اما منافع این تعداد اندک تامین می‌شود.
وی در ادامه گفت: واردات میوه محدود به پرتقال نیست، محصولاتی مانند شبرنگ و انگور هم به صورت قاچاق از شیلی وارد می‌شود و قرار است واردات پرتقال از ترکیه هم انجام شود.
مرادی معتقد است واردات محصولات کشاورزی به مرور کشاورزان را از گردونه تولید خارج کرده به‌طوری که طی ۴۰ سال گذشته تعداد کشاورزان کشور به نصف کاهش یافته است و اکنون نیز حال و روز خوشی ندارد. درآمد آنها بسیار اندک و هزینه‌های تولید بسیار بالا رفته، به‌طوری که آنها روز به روز بدهکارتر می‌شوند.
وی گفت: اطلاع دارم که بسیاری از کشاورزان سال به سال به بنگاه‌های بارفروشی بدهکار می‌شوند و از آنها وام‌های قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند.
علی حاج‌فتحعلی، دبیر سابق اتحادیه بارفروشان نیز با انتقاد از واردات اخیر پرتقال به کشور گفت: این واردات با وجود تولید کافی در کشور صورت گرفته و به نوعی قانون دولت مبنی بر عدم واردات محصولات کشاورزی به غیر از آنهایی که در داخل تولید می‌شود را نقض می‌کند.
وی گفت: مساله اصلی این است که به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد مجوز داده‌اند تا چنین وارداتی انجام شود و سوال این است که چرا ۱۵۰ هزار تن باید وارد شود اگر می‌گویند منطقه شمال را سرما زده و محصول را از بین برده این تنها بخش اندکی از تولید بوده و نیاز به این حجم واردات نبوده است.
منبع: مشرق ی/۷۷۷
۰