ازدواج با اتباع خارجی مشمول قوانین و مقرراتی است که در صورت نادیده گرفته شدن مشکلات زیادی را به همراه دارد؛ «کودکان بی‌هویت و شناسنامه» تنها یکی از مصائب داشتن شوهر خارجی است.
چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۸
کد مطلب : 44086
یکی از علل این ماندگاری به‌ویژه در میان اتباع مرد غیر ایرانی، ازدواج آنان با زنان ایرانی است، ازدواجی که ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را می‌توان برای آن قائل بود که نیازمند بررسی و واشکافی است.
ازدواجی که ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را می‌توان برای آن قائل بود که نیازمند بررسی و واشکافی است
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی جنبه‌های مختلف و متفاوتی دارد اما در برخی موارد دیده می‌شود که برخی از اتباع خارجی برای ماندن در ایران تن به ازدواج مصلحتی با زنان ایرانی می‌دهند و این امر آثار نامطلوبی را برای زن ایرانی، خانواده و جامعه در کوتاه‌مدت و بلندمدت به همراه دارد.
هرچند تفاوت‌هایی بین آمار اعلام‌شده و آمار واقعی تعداد اتباع خارجی در ایران وجود دارد اما علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اخیراً گفته است که نزدیک به ٢ میلیون شغل ایرانی توسط خارجی‌ها اداره می‌شود.
این آمار تنها مربوط به حوزه کار و اشتغال است، حتی در حوزه آموزش و سلامت نیز با توجه به دغدغه‌های موجود در میان سیاست‌گذاران کشور علاوه بر تحصیل اتباع خارجی در مدارس، طرح پوشش بیمه‌ای ۱۵ هزار تبعه خارجی کلید خورده و قرارداد پوشش بیمه سلامت اتباع خارجی با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، سازمان بیمه سلامت ایران و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی منعقدشده است.
اما ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی با توجه به روند رو به رشد اشتغال و رفاه برای مهاجران در ایران جای بررسی دارد، در این گزارش ابتدا نگاهی به ابعاد حقوقی این ازدواج از نگاه سیستم حقوقی و قضایی کشورمان می‌اندازیم.
ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی از نگاه قوانین
مطابق قانونی زنان ایرانی که قصد ازدواج با مردان خارجی را دارند، طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، باید حتماً مجوز دولت را کسب کنند. قانون‌گذار مدنی در این ماده تصریح می‌کند که ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
این زنان پیش از ازدواج مطابق نص صریح قانون باید مجوز لازم را دریافت کنند تا ازدواجشان، قانونی شود. در غیر این صورت، فرزندان حاصل از چنین دواج‌هایی، فاقد شناسنامه بوده و از حق تحصیل در مدارس ایرانی و تسهیلاتی همانند دریافت یارانه محروم هستند.
دکتر سید علی کاظمی، رئیس اداره تنقیح قوانین و مقررات و مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه پیش‌ازاین در گفت و گویی با رسانه‌ها در خصوص ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه گفته بود: نخستین شرط ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اخذ مجوز از وزارت کشور است، گاهی ممکن است پدری به فرزند دخترش، وکالت‌نامه داده یا اقرارنامه بنویسد تا او بتواند با فردی که تبعه خارجی است، ازدواج کند. البته به‌صرف داشتن این وکالت‌نامه یا اقرارنامه، دختر نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد و به این منظور باید مجوز وزارت کشور را اخذ کند اما در صورت وقوع چنین ازدواجی، به‌طورقطع در آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.
اما مشکلاتی که این مسئول در دستگاه قضایی به آن‌ها اشاره می‌کند چیست؟ با مرور اظهارات سید علی کاظمی می‌توان موارد مختلف از این مسائل را برشمرد. هنگامی‌که زن ایرانی به عقد ازدواج مردی از اتباع بیگانه درمی‌آید، درصورتی‌که قانون کشور متبوع شوهر، تابعیت را تحمیل کند، زن نیز به تابعیت آن کشور درخواهد آمد و در غیر این صورت، تابعیت او تغییری نخواهد کرد.
بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی‌های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند
به نظر می‌رسد مشکلاتی که در این حوزه اغلب مشاهده می‌شود ناشی از کم توجهی به قوانین این بخش است، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، در خصوص مشکلات زنان ایرانی که بدون کسب مجوز قانونی از وزارت کشور با اتباع بیگانه ازدواج‌کرده‌اند، معتقد است: بیشتر این افراد به دلیل فقر و البته نداشتن آگاهی‌های حقوقی، به چنین ازدواجی مبادرت کرده‌اند.
مشکلات موجود درزمینهٔ تابعیت فرزندان حاصل این ازدواج و صدور شناسنامه برای آن‌ها به‌گونه‌ای است که اخیراً معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفته است: لایحه صدور کارت هویت برای افراد یک تا ۱۸ سال به مجلس ارائه‌شده است. بر اساس این لایحه، افرادی که در این سنین نتوانستند تابعیت خود را ثبت و یا تمدید کنند با داشتن کارت هویت مشکل آن‌ها حل می‌شود و می‌توانند تحصیل کنند و اشتغال داشته باشند.
اما رفع اساسی این مشکل نیازمند فرهنگ‌سازی و آموزش و اطلاع‌رسانی در حوزه قوانین حاکم بر ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی است تا افرادی که وارد این ماجرا می‌شوند بااطلاع کامل از فرآیندهای قانونی موجود مسیر را به‌پیش بروند.
مشکلات معیشتی و فرزندانی که رها می‌شوند
به نظر می‌رسد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ازجمله مسائلی است که طی سال‌های گذشته مشکلات بسیاری را برای برخی زنان ایرانی و فرزندانشان ایجاد کرده است که نمود آن را در برخی استان‌های مرزی مانند خراسان رضوی و غیرمرزی مانند قزوین می‌توانیم مشاهده کنیم.
در پاره‌ای موارد همسران این زنان آن‌ها را با چند فرزند تنها گذاشته و به کشور و زادگاه خود برمی‌گردند
به گفته معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در پاره‌ای موارد همسران این زنان آن‌ها را با چند فرزند تنها گذاشته و به کشور و زادگاه خود برمی‌گردند. در این موارد زن ایرانی با چند فرزند بدون سرپرست می‌ماند و باید چتر حمایتی نهادهای دولتی و غیردولتی مانع از آسیب مضاعف برای آن‌ها شود.
فاطمه رهبر در واکنش به اینکه گفته می‌شود کمیته امداد از زنان ایرانی که همسر خارجی دارند حمایت نمی‌کند تأکید کرد که این مسئله صحیح نیست.
وی یادآوری می‌کند: البته حمایت کمیته امداد از این افراد دائمی نیست بلکه این زنان و فرزندانشان به دلیل اینکه بی‌سرپرست یا بد سرپرست محسوب می‌شوند، به‌طور موقت از برخی خدمات کمیته امداد بهره‌مند می‌شوند و خدمات موردی، تک خدمتی و چند خدمتی در حال حاضر به این گروه از زنان ارائه می‌شود.
وی خدمات کمک‌معیشت و درمان را ازجمله فعالیت‌های کمیته امداد برای زنان دارای همسر اتباع خارجی دانست و گفت: تنها خدمتی که کمیته امداد امکان ارائه آن به زنان ایرانی اتباع خارجی را ندارد، خدمت مسکن است که به دلیل گران‌قیمت بودن، شرایط ارائه آن فراهم نیست.
در تأیید این اظهارات معاون کمیته امداد کشور می‌توان به برخی آمارها در مورد فرزندان بدون شناسنامه حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی اشاره کرد که سال‌ها پیش آمار ۳۲ هزارنفری برای آن اعلام شد اما همچنان رقم دقیق و مستندی طی سال‌های اخیر در این رابطه رسانه‌ای نشده است.
عمده این فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغان است؛ هرچند در این موضوع نیز دو نکته وجود دارد، یکی ازدواج با اتباع مجاز و دیگری غیرمجاز که خود مشکلات را در این بخش پیچیده‌تر کرده است.
اما برای بررسی جزئی‌تر مشکلات در این بخش به سراغ مطالعه موردی در استان قزوین رفته‌ایم تا بخشی از ابعاد پیدا و پنهان این مشکل مطرح شود.
حضور حدود ۳۳ هزار تبعه خارجی غیرمجاز در قزوین/ثبت ۶۰۰ ازدواج رسمی
به گفته بهمن عشایری، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین تعداد اتباع خارجی غیرمجاز در استان طبق پیش‌بینی‌ها به بیش از ۳۳ هزار نفر می‌رسد که بخش عمده آن‌ها اتباع افغان هستند و علاوه بر آن تعداد ۱۶ هزار و ۸۰۰ نفر تبعه افغان دارای کارت آمایش و ۸ هشت هزار و ۶۰۰ نفر تبعه افغان دارای گذرنامه به استناد کنوانسیون ۱۹۵۱ در این استان زندگی می‌کنند.
چنانکه عشایری به مهر می‌گوید؛ تاکنون حدود ۶۰۰ ازدواج رسمی میان اتباع خارجی با ایرانی در استان قزوین ثبت شده که آمار غیررسمی بسیار بالاتر از این رقم است.
ازدواج‌های غیرقانونی اتباع غیرمجاز با زنان ایرانی جرم تلقی می‌شود و یک تا سه سال حبس در پی دارد
وی با بیان اینکه عمده اتباع خارجی استان قزوین از افغانستان، پاکستان، عراق و چین هستند، عنوان می‌کند: طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج تبعه خارجی با زن ایرانی منوط به اخذ مجوز از وزارت کشور است و در غیر این صورت این وصلت غیرقانونی و مستوجب عقوبت خواهد بود؛ به گونه‌ای که بنا به ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده، ازدواج‌های غیرقانونی اتباع غیرمجاز با زنان ایرانی جرم تلقی می‌شود و یک تا سه سال حبس در پی دارد.
علل و پیامدهای روحی ازدواج با بیگانگان
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین با بیان اینکه بیشتر این قبیل ازدواج‌ها در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته رقم می‌خورد، ادامه می‌دهد: از آنجا که در جامعه ما از یک سو با سپری شدن سن خاصی برای دختران، خانواده‌ها نگران ازدواج دیرهنگام آنان می‌شوند و از سوی دیگر جوانان مناطق روستایی برای اشتغال، روستاها را به مقصد شهر ترک می‌کنند، دختران به نخستین فردی که تقاضای ازدواج کند پاسخ مثبت می‌دهند و ایرانی یا غیرایرانی بودن مرد، تفاوتی برای آنان ندارد.
طبق آمار و تحقیقات انجام شده، بحران هویت در فرزندان نتیجه این قبیل ازدواج‌ها و مشکلات حاصل از آن، ارتباط معناداری با بزهکاری اجتماعی دارد
عشایری بخش عمده این ازدواج‌ها را ناشی از فقر فرهنگی و ناآگاهی می‌داند ودرباره تبعات آن خاطرنشان می‌کند: عمده این اتباع پس از ازدواج با زنان ایرانی و تولد فرزندان، خانواده را رها می‌کنند و این امر سبب بحران روحی در زن ایرانی می‌شود؛ ضمن اینکه فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها، بی‌هویت و فاقد هر گونه مدرک شناسایی و اقامتی هستند که مشکلات عدیده‌ای را برای آنان به دنبال دارد.
وی تأکید کرد: طبق آمار و تحقیقات انجام شده، بحران هویت در فرزندان نتیجه این قبیل ازدواج‌ها و مشکلات حاصل از آن، ارتباط معناداری با بزهکاری اجتماعی دارد و افراد اجتماع‌پذیر به طور معمول شهروندانی خوب و دارای ثبات شخصیتی هستند؛ اما در فرزندان حاصل از ازدواج غیرقانونی اتباع غیرمجاز با زنان ایرانی، شخصیت کودک به طور کامل شکل نمی‌گیرد و به دلیل فقدان هویت و نگاه نامناسب جامعه به آنان، جامعه‌پذیری این فرزندان هم دچار مشکل می‌شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین تصریح می‌کند: همچنین بی‌هویتی مانع تحصیل، اشتغال و بسیاری دیگر از امور زندگی آنان می‌شود؛ از آنجا که فرزندان بی‌هویت حاصل از این ازدواج‌ها در قالب قانونی قادر به اشتغال و زندگی نیستند، به بزهکاری روی می‌آورند و تهدیدی برای کشور محسوب می‌شوند.
زن ایرانی ضربه می‌خورد
وی اضافه می‌کند: موضوع دیگری که در خصوص این ازدواج‌ها باید مد نظر قرار گیرد آن است که مردان تبعه کشورهای خارجی با پایان یافتن مدت و شرایط اقامت، باید به کشور خود بازگردند و زن ایرانی نیز به تبعیت از همسرخود ملزم به مهاجرت به کشور متبوع همسر خود است که طبق بررسی‌های میدانی، زن ایرانی و خانواده وی در جریان این مهاجرت‌ها با مشکلات عدیده مواجه می‌شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی ادامه می‌هد: علاوه بر آنچه گفته شد، در صورت طی نشدن مراحل قانونی ازدواج، زن ایرانی در کنار آسیب‌های روحی، ضربه‌های دیگری نیز می‌بیند؛ از جمله این که قادر به پیگیری حقوق خود در چارچوب قانون نیست و حق خود را از دست می‌دهد.
عشایری اضافه می‌کند: طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی، زن ایرانی پس از ازدواج با تبعه خارجی محدودیت‌های مالی خواهد داشت و مالکیت اموال غیرمنقول جز آنچه در زمان ازدواج داشته برای وی امکان‌پذیر نیست.
برخورد قانونی و آگاه‌سازی الزامی است
وی ادامه می‌دهد: به زنان ایرانی توصیه می‌شود که به هیچ وجه بدون مجوز قانونی با اتباع غیرمجاز ازدواج نکنند و در صورت لزوم برای جلوگیری از تضییع حقوق خود با مراجعه به این اداره‌کل از مشاوره کارشناسان حقوقی بهره‌مند شوند.
عشایری عنوان می‌کند: به منظور اطلاع‌رسانی آثار ازدواج با اتباع غیرمجاز خارجی، علاوه بر برگزاری جلساتی با شوراهای اسلامی روستاها، دهیاری‌ها، بزرگان و ریش‌سفیدان این مناطق و تبیین مسائل ناشی از این ازدواج ها، تراکت‌هایی تهیه و به مناطق آسیب‌پذیر ارسال می‌شود؛ ضمن اینکه پایگاه اطلاع‌رسانی این اداره‌کل نیز به اطلاع‌رسانی مسائل مربوط به آن می‌پردازد.
وی عنوان می‌کند: در این زمینه باید مانع قانون‌گریزی شد؛ چرا که وقتی قانون‌گریزی به این شکل تجلی می‌یابد، موجب لوث شدن قانون و لطمه به اقتدار دولت می‌شود.
درد فرهنگی، دوای فرهنگی
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین نیز دراین خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: از آنجا که مسائل فرهنگی عامل بسیاری از این ازدواج‌هاست، باید برای حل این مشکل نیز از ابزار فرهنگی بهره گرفت و راه آن آگاه‌سازی و انجام قدامات فرهنگی در مناطقی است که این قبیل ازدواج‌ها با اتباع غیر مجاز بیشتر در آن رخ می‌دهد.
مریم بیدخام بیان می‌کند: گرچه ازدواج زنان ایرانی بااتباع خارجی بیشتر در مناطق کمترتوسعه یافته و برخی مناطق جنوبی شهرها به وقوع می‌پیوندد؛ اما گاهی هم مشاهده می‌شود خود بانوان پیگیر و مشتاق به انجام این ازدواج‌ها هستند و حتی بانوانی تحصیل‌کرده و برخوردار از معیارهای یک دختر برازنده در فرهنگ جامعه ما، تمایل به ازدواج‌های این‌چنینی دارند.
وی عنوان می‌کند: از همین رو باید با اهرم‌های قانونی و آگاه‌سازی دختران و بانوان نسبت به پیامدهای ازدواج با اتباع خارجی از وقوع و تکرار این قبیل ازدواج‌ها جلوگیری کرد زیرا تبعات آن محدود به مدتی کوتاه نیست؛ بلکه در بلندمدت آثار سوئی را به دنبال دارد و بر نسل‌های آتی نیز اثرگذار است.
تکلیف فرزندان ازدواج‌های رسمی چیست؟
عشایری، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین در پاسخ به این پرسش می‌گوید: فرزندان آن دسته از مردان خارجی که ازدواج آنان با زنان ایرانی ثبت شده باشد، به تبع پدر خود مدرک اقامتی دریافت می‌کنند و به استناد ماده واحده مصوب مهرماه سال ۱۳۸۵مجلس شورای اسلامی با رسیدن به سن ۱۸ سالگی و پیش از سن ۱۹ سالگی می‌توانند از جمهوری اسلامی ایران تقاضای تابعیت کنند.
وی ادامه می‌هد: از آنجا که تابعیت یک مفهوم سیاسی است و جزو حقوق عمومی قلمداد می‌شود، دولت در پذیرش یا رد درخواست تابعیت آنان مختار است.
بر پایه این گزارش؛ چنانکه گفته شد، حضور اتباع خارجی برای هر کشور هزینه‌های زیادی در حوزه مادی و معنوی دارد که وقوع ازدواج‌های غیرقانونی با اتباع غیرمجاز این هزینه‌ها را دوچندان می‌کند و در این میان کسی که بیشترین آسیب را می‌بیند، زن ایرانی است که گاه در صورت بی توجهی به قوانین سال‌ها ناچار به تحمل عواقب آن است.
بدیهی است با توجه به وقوع بیشتر این ازدواج‌ها بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته و دسترسی اندک مردم به ویژه زنان و دختران این مناطق به ابزارهای اطلاع‌رسانی، راه‌های مناسبی برای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی آنان تعریف و تدابیر قانونی و فرهنگی بهتری در این زمینه اتخاذ شود.
منبع:مهر
الف/400
۰