پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۴۰۳ , 18 Apr 2024
شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۵
کد مطلب : 64155
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر در جریان فشار برخی مقامات جهت انتصاب فرزندانشان در سمت‌ها کاری برخلاف قانون صورت بگیرد شورای نگهبان آن را هنگام بررسی صلاحیت‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مورد بررسی قرار می‌دهد.
کدخدایی: تعلیق عضو شورای شهر یزد ربطی به شورا ندارد
به گزارش تابش کوثر، عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز اول مهر در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا که پرسیده بود آیا دیوان عدالت اداری میتواند یکی از اعضای شورای شهر را از حضور در شورا بازدارد، گفت: ما توضیحات را همان زمان مصوبه اعلام کردیم.

وی در توضیحی اظهارداشت: آنچه فقهای شورای نگهبان درباره آن اعلام نظر کرده‌اند تبصره مصوبه‌ای درباره قانون شوراهاست و آنان ذیل ماده مربوطه اعلام کرده‌اند که خلاف‌شرع است اما اینکه دیوان عدالت اداری چه کرده است حتماً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل می‌کند و به شورای نگهبان ربطی ندارد چرا که این شورا فقط درباره قانون و خلاف شرع بودن قانون مربوطه اعلام نظر کرده است.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجو که پرسیده بود باتوجه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها و تصویب قانون اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، آیا این مصوبه دارای ایراد حقوقی بوده است که اکنون با نقض برجام از سوی آمریکا مواجهیم؟ گفت: اگر این مصوبه مجلس نهم ایراد داشت، شورای نگهبان آن را اعلام می‌کرد اما در کل بحث‌ها و راهبردهایی که رهبر معظم انقلاب معین می‌فرمایند لازم‌الاجرا است.

وی با اشاره به قانون مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه خاطرنشان کرد: اعضای شورا مشغول بررسی این مصوبه مجلس بودند اما فراتر از زمان قانونی ما شد و ما نتوانستیم در این باره اعلام نظر کنیم از این رو لازم‌الاجراست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه طوفان که درباره تصمیم شورا در قبال مصوبه مجلس با موضوع کاهش مجازات اعدام و تعیین سهمیه برای معتادان پرسیده بود، گفت: مصلحت کارشناسی بر عهده مجلس است و شورا در این کار دخالت نمی‌کند، اما اگر مصوبه‌ای ایراد داشته باشد شورای نگهبان عبایی از اعلام نظر ندارد کما اینکه اشکالاتی هم در این مصوبه بوده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری مهر که درباره تأکید مقام معظم رهبری بر حضور فقهای شورای نگهبان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام سئوال کرده بود، عنوان داشت: فقهای شورای نگهبان امروز در جلسه مجمع شرکت کردند البته این شرکت فقط در موضوع مباحث اختلافی صورت می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان امروز شنبه اول مهر طی نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال این خبرگزاری که خواستار موضع وی درباره حقوق‌های نجومی و انتصاب فرزندان مسئولان در سمت‌ها شد، تصریح کرد: بنده حقوق نجومی نمی‌گیرم و فرزندانم هم جایی منصوب نشده‌اند.

وی ادامه داد: ما براساس قانون اساسی و راهبردهای تعیین شده از سوی امام راحل و رهبر معظم انقلاب برای مسئولان حرکت می‌کنیم و جدای از اینکه این اقدامات تخلف باشد یا نه تاکید داریم به گونه‌ای عمل کنیم که موجب بی اعتمادی مردم به نظام نشود چرا که به گفته امیرالمومنین علی (ع) این سمت‌ها و پست‌ها طعمه نیستند. 

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس که پرسید آیا با فشار برخی مقامات و مدیران برای انتصاب فرزندان و منسوبانشان در سمت‌ها در آینده و طی بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس مورد بررسی این شورا قرار می‌گیرد یا نه؟ تاکید کرد: اگر در این میان کاری برخلاف قانون صورت بگیرد مورد بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت و در صورتی که تخلف شده باشد شورا در جریان بررسی صلاحیت‌ها به آن رسیدگی می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نوبخت سخنگوی دولت پیش از این گفته بود تعیین ربوی بودن یا نبودن سودهای بانکی بر عهده فقهای شورای نگهبان است، نظر شما در این باره چیست؟‌، توضیح داد: آنچه که به عنوان قانون به شورای نگهبان ارسال شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است، لازم‌الاجراست اما اینکه در اجرا چه اتفاقی می‌افتد این موضوع دیگر ارتباطی به شورای نگهبان ندارد.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره قانون جامع انتخابات،‌گفت: علاوه بر آن کمیته اصلی که با رئیس مجلس، وزیر کشور و تنی چند از رؤسای کمیسیون‌ها تشکیل شده و این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهیم، در سطح کارشناسی نیز این موضوع به کمیته‌ای متشکل از مجلس، شورای نگهبان و وزرات کشور ارجاع شده و هر هفته تشکیل جلسه می‌دهند، امیدواریم تقدیم لایحه قانون جامع انتخابات از طرف دولت هم به زودی پیگیری شود هر چند می‌طلبد همه مقامات و مسئولان کشور در این جهت همت کنند تا این قانون به عنوان قانونی مطلوب به تصویب برسد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در توضیح مصوبات شورای نگهبان در هفته‌های اخیر گفت: لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی، لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی،‌طرح ترویج کتابت قرآن کریم به رسم‌الخط مفاسر علمی و لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و اسلونی در جلسات این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان در نظر خود درباره طرح الحاق یک ماده به مبارزه به مواد مخدر دو ابهام اعلام کرده است خاطرنشان کرد: در بند «ت» ماده 45 الحاقی مشخص نیست که آیا منظور، مرتکبین همه موارد مذکور در مواد 4 و 8 قانون است یا خیر؟ همچنین روشن نیست که آیا نسبت به مرتکبان قبل از لازم‌الاجرا شدن این مصوبه و اینکه موضوع مورد اتهام یا محکومیت آنان بیش از مقدار تعیین شده در این بند باشد منوط به تحقق یکی از شروط مذکور است یا خیر؟ به علاوه در این تبصره روشن نیست آیا نهادهای ارفاقی شامل عفو مقام معظم رهبری و مذکور در اصل 110 قانون اصل اساسی نیز می‌شود یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه فقهای شورای نگهبان با توجه به برخی شرایط فرهنگی و اجتماعی حاکم در کشورهای جنوب شرقی اسیا و با عنایت به منوط بودن الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری در این منطقه به موافقت این کشورها و اینکه در میان آنان کشورهایی هستند که مسلمین را مورد فشار قرار دادند گفت: فقهای شورا اطلاق لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا را خلاف موازین شرع دانستند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نظر شورای نگهبان درباره طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد این است که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. همچنین طرح عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی به علت تعارض با اساسنامه پدافند غیرعامل که به تایید مقام معظم رهبری رسیده از نظر شورای نگهبان مداخله مجلس در این امور و مغایر اصل 54 قانون اساسی شناخته شده است.

کدخدایی با اشاره به اینکه لایحه موافقتنامه حفظ نباتان و قرنطینه گیاهی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان دربندهای خلاف موازین شرع شناخته شد، گفت: همچنین اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد اما درباره اصلاح اساسنامه به سازمان ملی زمین و مسکن شورا اعلام کرد که اشکال شورای نگهبان مرتفع نشده و متن اساسنامه باید به تایید این شورا برسد.

منبع: فارس
ت/444

https://tabeshekosar.ir/vdcam6ni.49nym15kk4.html
نام شما
آدرس ايميل شما