رسانه الکترونيکی تابش کوثر - پربيننده ترين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل http://tabeshekosar.ir/eco Wed, 20 Jun 2018 00:39:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://tabeshekosar.ir/skins/default/fa/96/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط رسانه الکترونيکی تابش کوثر http://tabeshekosar.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام رسانه الکترونيکی تابش کوثر آزاد است. Wed, 20 Jun 2018 00:39:12 GMT اقتصادی 60 تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی به سه اولویت محدود شد http://tabeshekosar.ir/vdcirrav.t1azq2bcct.html به گزارش تابش کوثر؛ولی الله سیف در حاشیه بیست و هشتمین همایش پولی و ارزی، در جمع خبرنگاران درخصوص تغییر نحوه تخصیص ارز برای واردات، اظهارداشت: کالاها به سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و واسطه ای و کالاهای خاص تقسیم شده است. وی افزود: از طرف دیگر در صورت تامین ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ارز صادرکنندگان خرد، به کالاهای اولویت بعدی، ارز برای واردات تخصیص داده می شود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی ارز برای واردات این سه اولویت با ارز 4200 تومان تامین می شود.منبع:فارسر/111 ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 08:15:59 GMT http://tabeshekosar.ir/vdcirrav.t1azq2bcct.html دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه برگزار شد http://tabeshekosar.ir/vdcjt8eo.uqevmzsffu.html به گزارش تابش کوثر؛محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی با اصحاب رسانه اظهار کرد: دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صبح امروز با حضور سران سه قوه برگزار شد. سخنگوی دولت با بیان اینکه  این جلسه در دفتر رئیس‌جمهور تشکیل شد، افزود: تصمیم‌های مناسبی اتخاذه شده که اطلاع‌رسانی‌ می‌شود. وی ادامه داد: پیش بینی می شود با این جلسات که به صورت مستمر و منظم در هفته تشکیل می شود، بتوانیم به راحتی از ظرفیت بزرگ کشور برای کم اثر کردن تحریم ها استفاده کنیم. نوبخت با اعلام اینکه یکی از مواردی که در این جلسه تاکید شد حمایت از بازار سرمایه است، گفت: در روزهای اخیر شاهد افزایش شاخص بورس و ورود نقدینگی ها به جای بازار ارز و سکه به بورس بوده ایم. وی گفت: براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از اول فروردین سال جاری تا 27 خرداد ماه؛ 20 میلیارد و 500 میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالا تخصیص داده شد که از این میزان 9 میلیارد و 700 میلیون دلار پرداخت شده است سخنگوی دولت افزود: در جلسه ويژه روز گذشته تنظيم بازار تصریح شد از دستگاههای نظارتی، سازمان تعزیرات و..انتظار داریم قویا در جهت حمایت از مردم عمل كنند. وی گفت: ميزان عرضه ارز در شرايط عادى از تقاضا بيشتر است و اگر احساس ناامنى در بازار بوجود بيايد, تقاضاى غير واقعى صرفا براى ذخيره سازى پیش می آيد و اين موضوع باعث افزايش قيمت و تكانه به بازار می شود. نوبخت ادامه داد: ارز قابل توجهى در سال هاى اخير به راحتى خريدارى شد و دست عده اى قرار دارد و در چنين شرايطی انتظار داريم به خاطر منافع ملى، ارزهاى خود را در بازار عرضه كنند؛ نه اینکه عده اى پشت صف هاى خريد ارز قرار بگيرند. سخنگوی دولت با بیان اینکه منابع ريالى تا ٢٤ خرداد نسبت به سال ٩٦ ، ٩٣/٥ درصد افزايش داشته است، بیان کرد:٧٧ درصد منابع حاصل از فروش نفت نسبت به سال قبل بيشتر شده و اين مقدار حتى ٢١ درصد بيشتر از پيش بينى هایی است كه در اين مدت انجام داده بوديم. با اين تفاسير عملكرد بخش واقعى اقتصاد مشكلى ندارد و بيشتر مسائل و مشكلات روانى است. سخنگوی دولت  درباره نامه برخی اصلاح‌طلبان مبنی بر مذاکره مستقیم با آمریکا، اظهار کرد: در شرایطی که توسط یک فرد معلوم الحال علیه کشور ما رجزخوانی می‌شود، باید همگی با هم همکاری و هماهنگی داشته باشیم. وی گفت: قابل قبول نیست که به آمریکایی که رئیس جمهورش قابل اعتماد و اطمینان نیست پیام بدهیم که می‌خواهیم مذاکره کنیم. اینکه عده‌ای در این زمینه نامه می‌دهند و چنین توصیه‌ای به این ملت مقاوم می‌کنند، نشان می‌دهد عقل سیاسی کاملی ندارند.منبع:باشگاه خبرنگارانر/111 ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 08:27:15 GMT http://tabeshekosar.ir/vdcjt8eo.uqevmzsffu.html ۵ سال وزارت زیر سایه استیضاح http://tabeshekosar.ir/vdcayuna.49n6i15kk4.html به گزارش تابش کوثر،در 5 سال تصدی علی ربیعی بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون چندین بار طرح استیضاحش در مجلس مطرح شده که جدی‌ترین آنها که  البته نتیجه جدی نداشت در اسفند ماه سال گذشته انجام شد. نخستین اقدام مجلسی‌ها درباره ربیعی در آذر ماه سال 93 در دوره نهم مجلس شورای اسلامی با طرح سوالی از او انجام شد که به اتفاق آرا نمایندگان از پاسخ اون قانع نشدند و با نشان دادن نخستین کارت زرد راه استیضاح او را هموار کردند. سوالی که وزیر کار نتوانست درباره آن مجلس را قانع کند، درباره ملاک  انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی بود و البته هنوز هم برای بسیاری از نمایندگان به قوت خود باقی است. کارت زرد، پیش به سوی استیضاح سه ماه بعد در اسفند ماه همان سال محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان یعنی همان نماینده سوال‌کننده از وزیر در آذر ماه که نخستین کارت زرد را برای وی رقم زده بود، از ارائه درخواست استیضاح وزیرکاربه هیات رییسه مجلس خبر داد. این استیضاح همزمان با تجمعات اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس بود و پورابراهیمی، ضعف عملکرد وزارت رفاه در بخش تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد و عدم توجه به مصوبات و تاکیدات نمایندگان را دلیل طرح این استیضاح مطرح کرد. این موضوع که در روزهای پایانی سال 93 به سرانجام نرسید بار دیگر در سال 94 مطرح شد و این بار در مرداد ماه سال، یک عضو اقتصادی مجلس گفت: عملکرد غیرقابل قبول ربیعی در جریان رسیدگی به کارکنان بازنشسته صنعت فولاد منجر به کلید خوردن استیضاح وی شده است. او وعده داد که به زودی برای ربیعی تعیین تکلیف کرده و استیضاح وی را به جریان می‌اندازیم. در همین زمان نمایندگان دیگری از طرح استیضاح دیگری با موضوع دستمزد کم کارگران برای سال 94 خبر می‌دادند. نادر قاضی‌پور در این مورد گفته بود:  کار استیضاح وزیر کار به خاطر تعیین حقوق کم برای کارگران در دست بررسی است و مشغول جمع آوری امضا از سوی نمایندگان برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم. این طرح‌های استیضاح اما در مجلس نهم هیچ گاه جنبه عملی به خود نگرفت و همیشه چوب استیضاح گرچه بالای سر وزیر کار نگه داشته شد اما فرود نیامد. نخستین استیضاحی مجلس دهم نخستین قرعه استیضاح در مجلس دهم هم با وجود اکثریتی که به لحاظ سیاسی همسو با دولت بودند باز هم به نام وزیر کار افتاد. آن هم از سوی اعضای فراکسیون امید. تیر ماه سال 95 بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار، آنگونه که محمدعلی وکیلی، نماینده تهران گفته بود با امضای بیش از 60نفر از نمایندگان به جریان افتاد. کوتاهی در ارایه ساختار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،معطل گذاشتن بنگاه های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه ها ، عدم ارایه برنامه برای ادارات کل استان ها و وضعیت داخلی شرکت های تامین اجتماعی چهار محوری بود که طراحان استیضاح به آن اشاره می‌کردند و معتقد بودند ربیعی در ارایه لایحه ساختار وزارتخانه ناتوان بود و مطالبه مجلس نهم را با وجود سه سال حضور در این وزارتخانه معطل گذاشته است. تغییرات پی در پی در مدیریت مهم ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی «شستا» که به بی ثباتی در وضع این بنگاه بزرگ منجر شده است هم از دیگر دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر کار بود.  انتشار فیش حقوقی 37 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه دلیل دیگری بود که احتمال استیضاح وزیر کاررا پررنگ‌تر می‌کرد. این موارد در حالی مطرح می‌شد که برخی از نمایندگان از جمله علیرضا محجوب  معتقد بودند: اینکه نه سئوالی از وزیر پرسیده شده و نه پاسخی از ایشان شنیده ایم، انتظار استیضاح وی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چندان نمی تواند مناسب باشد، هرچند مساله استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان است، اما بدون شنیدن حرف های وزیر استیضاح غیرمنطقی است. این استیضاح  که بسیار هم خبر ساز شد بعد از برگزاری چند جلسه با دولتی‌ها، چند جلسه داخل فراکسیونی منتفی شد و روشن نشد که بالاخره مواردی که نمایندگان را به فکر استیضاح انداخته بود آیا حل و فصل شد یا نه؟ باز هم استیضاحی که منتفی شد در ماه های پایانی سال 95 یک بار دیگر طرح استیضاح ربیعی به جریان افتاد. دلیل استیضاح این بار بی ‌توجهی وزیر به وضعیت کارگران و مشکلات آنها عنوان شده بود. استیضاحی که با کاهش تعداد امضاهای این طرح به زیر 10 نفر منتفی شد. حالا ربیعی که 4 سال وزارت را زیر سایه استیضاح سپری کرده بود بار دیگر توانست با 191 رأی موافق، کرسی وزارت کار را در دولت دوازدهم از آن خود کند؛ همان روز بود که پورابراهیمی، یکی از جدی‌ترین مخالفان اون گفت: با جوسازی‌ها کسی نمی‌تواند تخلفات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بپوشاند، کارم از امروز شروع می‌شود و تک تک تخلفات و ریز تخلفات در دستور کار قرار گرفته و به مشکلات و فسادهایی که در این وزارتخانه وجود دارد ورود می‌شود. بالاخره موضوع استیضاح علی ربیعی، وزیر کار از آذر ماه سال 96 بار دیگر کلید خورد و در روز 22 اسفند ماه امسال یک جدال جدی بر سر ماندن یا رفتن ربیعی بر کرسی وزارت در مجلس شکل گرفت. سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت‌های وابسته، زیان‌ده شدن صندوق‌ها، زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌ها از جمله شرکت شستا،  افزایش نرخ بیکاری در کشور در کنار تمامی مواردی که به حوزه مدیریت وزیر کار مرتبط می‌شد از استدلال‌های استیضاح‌کنندگان بود؛به این موارد در جریان نطق استیضاح کنندگان طرح اتهام باج‌خواهی به نمایندگان از سوی همراهان وزیر و لابی‌گری نیز اضافه شد. استیضاحی که در فضایی جنجالی و بسیار جدی مطرح شد اما در نهایت وزیر با اختلاف رای کمی توانست به وزارتخانه بازگردد. بن‌بست مجلس در استیضاح وزرا همان زمان حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی مجلس پرده از واقعیات دیگری برداشت و گفت: اعلام استیضاح سه وزیر یک کابینه به دنبال هم در روز اول دارای ابهام بود و به همین دلیل فراکسیون ولایی وارد این حرکت نشد. بن‌بست مجلس در استیضاح وزرا، ضربه مهلکی به آرای مردم و جایگاه مجلس است. نماینده مردم همدان یادآوری کرد که در جریان این استیضاح‌ها شاهد بحث‌هایی بوده‌اند که در مجلس انجام شد و از تریبون مجلس مسائلی مطرح شد. این مسائل درخصوص سقوط هواپیما، کشتی سانچی و دفاع از جایگاه مردم بود و مردم فکر می‌کردند نمایندگان نگاه مستند به این قضایا دارند و به دنبال آن استیضاح انجام می‌دهند و اما نتیجه استیضاح رای مجدد وزرا بود. مباحثی در مجلس مطرح شد که نباید این اتفاق می‌افتاد و بازخورد مثبتی در جامعه برای مجلس نخواهد داشت. برخی دیگر از نمایندگان هم به این وضعیت معترض بودند از جمله غلامعلی جعفرزاده، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در یادداشتی نوشت: در دهه‌های گذشته مطرح شدن طرح استیضاح وزیران و به جریان افتادن آن در مجلس یک اتفاق مهم و بزرگ در کشور بود که فضای سیاسی را کاملاً متأثر از خود می‌کرد.امروزه اما به جایی رسیده‌ایم که سه استیضاح همزمان توسط مجلسی‌ها به اجرا در می‌آید و دولت حتی به اندازه یک استیضاح دهه‌های قبل احساس خطر نمی‌کند. به این دلیل که استیضاح مبنای فنی، کارشناسی و اقناع کنندگی ندارد. این وضعیت شأنیت مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس بر دولت را به خطر انداخته است. و دوباره استیضاح حالا دوباره اخبار حکایت از این است که استیضاح وزیر کار با امضای 50 نماینده به‌هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم با امضای نمایندگانی از 3 فراکسیون امید، ولایی و مستقلین طی چند روز آینده به‌هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. حسین مقصودی از طراحان استیضاح پیشین وزیر می‌گوید: عدم توجه به‌برنامه‌های اعلامی یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی عدم توجه به‌امنیت شغلی کارگران، مشکلات بیمه روستاییان و قالی‌بافان، عدم تعامل با بیمه‌گزاران، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته، عدم توجه به استفاده از مدیران جوان، عدم برنامه و چشم‌انداز شفاف و عملی برای کارگر و کارفرما، بی‌توجهی به سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری را از دیگر دلایل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. مشخص نیست این طرح استیضاح مانند موارد قبلی جدی است یا با رایزنی امضاها پس گرفته می‌شوند یا استضاح رای نمی‌آورد. اما چند نکته بدیهی است. وزیری که همواره زیر تیغ استیضاح مدیریت می‌کند و باید وقت خود را صرف رایزنی و قانع کردن نمایندگان کند طبعا امکان اعمال مدیریت بر وزارتخانه متبوع خود را نخواهد داشت. در عین حال این شیوه طرح استیضاح از سوی نمایندگان عملا باعث کند شدن و ناکارآمد شدن ابزار نظارتی خانه ملت خواهد شد و همزمان شائبه سهم‌خواهی نمایندگان از وزرا را تقویت خواهد کرد. کمااینکه در سال‌های گذشته و مجالس قبلی، اگر پای وزیری به جلسه استیضاح باز می‌شد واقعا شانس او برای بازگشت به کرسی وزارت اندک بود. اما امروز وزرا بدون دغدغه به جلسات استیضاح و رایزنی‌های قبل از استیضاح پا می‌گذارند.منبع:فارس ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 08:41:59 GMT http://tabeshekosar.ir/vdcayuna.49n6i15kk4.html خبر خوش برای بازنشستگان http://tabeshekosar.ir/vdccoiq4.2bqs18laa2.html به گزارش تابش کوثر؛داریوش امانی از حل مشکل در پرداخت 50 درصد حق بیمه رانندگان از سوی دولت خبر داد و گفت: با هماهنگی مسئولان سازمان بیمه تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی رانندگان تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش یافت.معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اعلام این خبر افزود: یکی از مطالبات رانندگان پرداخت داوطلبانه حق بیمه بیشتر برای افزایش حقوق بازنشستگی بود که با پذیرش بیمه تامین اجتماعی و ارتقا ضریب،حقوق بازنشستگی رانندگان از یک میلیون و سیصد هزار تومان به یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش یافت و پیگیری برای افزایش بیشتر همچنان ادامه دارد.وی اضافه دریافتی حق کمیسیون از رانندگان را به عنوان یکی دیگر از مشکلات اصلی این قشر برشمرد و تصریح کرد: کارگروه ویژه ای تشکیل و در بخشنامه ای به استان ها تاکید شده است از زمان کشف تا برخورد با تخلف از 3 هفته نباید طولانی تر شود.وی به حضور تیم های کنترل نامحسوس در پایانه اکبر آباد از هفته گذشته اشاره کرد و افزود: به وضع 15 شرکت در محل رسیدگی شد که حدود 5 شرکت بعلت محرز شدن ارتکاب تخلف اضافه دریافتی تعطیل می شود.معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص تامین قطعات و لاستیک مورد نیاز رانندگان نیز گفت: با قول مساعد وزارت صنعت، معدن وتجارت و برگزاری جلساتی با تولیدکنندگان داخلی قرار بود لاستیک در غرفه هایی که بصورت رایگان در پایانه ها اختصاص می یابد با قیمت مصوب کارخانه بین رانندگان توزیع شود اما این موضوع هنوز محقق نشده است که امیدواریم سریعتر عملیاتی شود.امانی درخصوص تامین قطعات هم افزود: در صورت عدم تولید در داخل و نیاز به واردات مقرر شده بود ازجانب انجمن های صنفی و کانون رانندگان بصورت مستقیم و با ارز دولتی وارد شود که این موضوع در حال پیگیری است.وی ادامه داد: با برخط شدن بارنامه در صدد هستیم تخلفات پرداختی رانندگان را بصورت ریشه ای برطرف کنیم و تا 45 روز آینده اطلاعات کامل بارنامه و مبلغ کرایه خالص روی گوشی تلفن همراه رانندگان ارسال می شود تا در صورت هرگونه اجحافی راننده حق شکایت داشته باشد.امانی سیستمی شدن پرداخت و صدور صورتحساب برای رانندگان و دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها را از دیگر برنامه های کنترلی سازمان راهداری در این زمینه برشمرد.معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص نوبت مجازی و اعلان بار نیز تصریح کرد: این سامانه ها بنابر درخواست رانندگان در بندر امام و بندر عباس اعمال شده اما اشکلاتی نیز دارد که در حال برطرف کردن آن هستیم و در صورت نیاز در دیگر استانها در کمیته مربوطه در سازمان بررسی و اجرایی می شود.منبع:تسنیمر/111 ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 06:45:21 GMT http://tabeshekosar.ir/vdccoiq4.2bqs18laa2.html ارزانی در راه است؟ http://tabeshekosar.ir/vdcfy0dc.w6dyjagiiw.html به گزارش تابش کوثر؛رحیم زارع افزود: امروز برای نظارت بر دو میلیون واحد صنفی در کشور فقط 1800 واحد نظارت کننده داریم که این وضعیت به شرایط حداقلی شبیه است.وی ادامه داد: مسبب گرانی های چند روز اخیر، کارخانه ها و تولیدی ها هستند اما مطابق توافقنامه ای که میان اتاق اصناف و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حاصل شده قرار است قیمتها به حالت قبل برگشته و ارزان شود، در این راستا با کم فروشان هم برخورد قاطع خواهد شد.زارع تصریح کرد: ارز 4200 تومانی تنها در اختیار 10 هزار نفر قرار گرفته است و 80 میلیون نفر از این نرخ بی بهره اند و چون در شرایط خاص اقتصادی بسر می بریم باید مردم را از نوع خاصی کالای سوبسیددار بهره مند سازیم.او افزود: طبق تحقیقات وسیع دولت حدود 200 قلم کالای وارداتی، لیست شده تا با واردات آنها مقابله شود اما دولت از ظرفیت و پتانسیل تولید داخلی بی خبر است. ابزارهای نظارتی موجود دولت، کارآمدی لازم را ندارد و یکی از عمده دلایل گرانی های اخیر، نظارت ضعیف دولت بر امور اصناف شده آنچه به نظر می آید این است که دولت با نرخ ارز در حال بازی است.زارع تصریح کرد: در مجلس به دنبال آن هستیم که تصمیماتی اتخاذ کنیم تا دولت نتواند با نرخ سودهای بانکی و ارز بازی کند، با این شرایط فقط عده ای می توانند از ارز 4200 تومانی استفاده کنند که بی تعارف باید گفت­ استفاده شان به احتکار شبیه است و در حقیقت صادرکنندگان و مردم از این نرخ بی نصیب مانده اند.او خاطر نشان کرد: علاج فعلی و کوتاه مدت گرانی ها و شرایط نابسامان اقتصادی کشور، تقویت واحدهای نظارتی اتاق اصناف و دولت است.منبع:تسنیمر/111 ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 06:57:45 GMT http://tabeshekosar.ir/vdcfy0dc.w6dyjagiiw.html تصمیم جدید ارزی تا ۲هفته دیگر/ واکنش دولت به کمپین «کریمی»/ نمی‎گذاریم «پراید» بازار را آشفته کند http://tabeshekosar.ir/vdccmiq4.2bqsp8laa2.html به گزارش تابش کوثر؛محمد نهاوندیان در گفتگوی ویژه خبری ابراز کرد: مردم نگرانند که مسئله نوسان قیمت‌ها در آینده چه می‌شود و وظیفه دولت این است که افق آینده را برای آنها مشخص کند.وی گفت: نگرانی‌هایی درباره تقاضا وجود دارد و نوسانات قیمت پیش از اینکه واقعی باشد از احساس ذهنی ایجاد تورم شکل گرفته است.نهاوندیان افزود: رفتار عامه مردم را باید از برخی سوداگران و اختلالگران بازار جدا کرد و دولت تلاش می‌کند برای مردم اطمینان و آرامش خاطر ایجاد کند.وی با بیان اینکه در تأمین کالاهای اساسی و حیاتی تولید هیچ نگرانی وجود ندارد گفت: درآمد نفتی به‌طور کامل ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و حیاتی کشور را تأمین می‌کند.معاون رئیس جمهور افزود: تولید کشور ­بدون نفت­ در دوماهه ابتدای امسال 4.6 درصد افزایش یافته، البته واردات نیز افزایش داشته است.نهاوندیان گفت: صادرات نیز در دوماهه نخست سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.وی افزود: دولت اجازه نمی‌دهد اشخاصی ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کنند و کالاهای تولیدشده یا وارداتی را با نرخ‌های موهوم به مصرف کننده بفروشند.نهاوندیان گفت: نباید اجازه داد سرمایه سرگردانی که در گذشته بخشی از آن صرف قاچاق می‌شده است اکنون با خریداری پراید یا سکه ­بازار را دچار نوسان کند.وی با تأیید کمپینی که یکی از ورزشکاران سرشناس درباره تحریم کالاهایی که گران شده راه‌اندازی کرده است، افزود: سطح آگاهی جامعه به جایی رسیده است که اگر کالایی بی‌دلیل گران شده باشد مردم آن را نخرند.معاون رئیس جمهور گفت: مهم‌تر از برخورد با اخلالگران اقتصادی، آگاه ساختن مردم و فرهنگ‌سازی در جامعه است.نهاوندیان با بیان اینکه توهم گرانی موجب گرانی می‌شود، افزود: دولت باید با اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی وظیفه خود را برای جلوگیری از ایجاد توهم گرانی در جامعه انجام دهد.وی درباره برخورد با اخلالگران اقتصادی نیز گفت: دستگاه‌های مسئول اختیار لازم را در این زمینه دارند.نهاوندیان افزود: اگر اعتقاد داریم کالایی بی‌دلیل گران است نباید آن را خریداری کنیم و بازارهای مالی و پولی کشور نیز باید سرمایه‌های مردم را برای افزایش ثروت هدایت کنند و از کنار آن تولید را نیز افزایش دهند.وی با تصریح به اینکه کسی که نگران ارزش سرمایه‌اش است نباید به‌سمت بازارهای پرریسک مانند مؤسسات اعتباری غیرمجاز برود گفت: در چند روز اخیر بر اساس آمار معادل سه سال رجوع به بازار بورس داشته‌ایم البته متقاضیان سهام باید بدانند سهام چه شرکت‌هایی را خریداری کنند.معاون رئیس جمهور افزود: دولت توان تأمین ارز مورد نیاز کشور را از ارز حاصل از فروش نفت، صادرات پتروشیمی، سنگ‌های معدنی و فولاد و تنوع گسترده‌ای از توان صادراتی کشور دارد.نهاوندیان گفت: بانک مرکزی از ابتدای امسال تا 27 خرداد بیش از 20 میلیارد و 592 میلیون دلار برای کالاها اختصاص داده که 11.1 میلیارد دلار آن بانکی، حدود پنج و نیم میلیارد دلار آن از ارز صادرکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و 766 میلیون دلار آن از محل صادرات اشخاص بوده است.وی اضافه کرد: از این رقم جمعاً 9 میلیارد و 700 میلیون دلار برای واردات تأمین شده است.نهاوندیان با بیان اینکه افق تأمین ارزی مورد نیاز کشور از سه ماه پیش روشنتر است گفت: در دو هفته آینده تصمیمات جدیدی در یک سیستم شفاف و در جهت تصمیمات سه ماه قبل ارزی دولت گرفته می‌شود.وی تأکید کرد: کسانی که مصارف معقول ارزی دارند نباید نگران تصمیمات جدید باشند.معاون رئیس جمهور درباره ثبت سفارش 25 میلیارد دلاری واردات کالا از ابتدای امسال تا کنون نیز گفت: چون نرخ ارز با نرخ پایین تأمین شده است، برخی‌ها تقاضای بیش از حد داشته‌اند و عده‌ای نیز می‌خواهند قیمت را بالا بدهند که از آن سوء استفاده کنند در حالی که واردات کشور از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط 5دهم درصد افزایش یافته است و خبری از واردات بی‌رویه نیست.نهاوندیان اعلام کرد: صادرات کشور در دوماهه نخست امسال در مقایسه با دوماهه ابتدای سال 96، 24 درصد افزایش یافته است.وی گفت: دومین شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه فردا با هدف چالاکی بیشتر سیستم تصمیم‌گیری برای روبه‌رو شدن با مسائل ساختاری در اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های فوری برگزار می‌شود.نهاوندیان افزود: موضوع نشست فردا بحث‌های دو سه هفته گذشته ستاد اقتصادی دولت، ساماندهی بازار، مواجهه با تهدیدات تحریمی و طرح نیازهای قانونی یا غذایی مشکلات اقتصادی کشور است.وی گفت: آمریکا در تصمیم خود برای خروج از برجام، گل به خودی زده و تنها مانده است و اکنون بیشتر کشورهای جهان کنار ایران ایستاده‌اند.منبع:تسنیمر/111 ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 05:59:33 GMT http://tabeshekosar.ir/vdccmiq4.2bqsp8laa2.html سبقت رشد اجاره بها از قیمت مسکن http://tabeshekosar.ir/vdceww8v.jh8zwi9bbj.html به گزارش تابش کوثر؛علی‌رغم نوسان اندک قیمت مسکن در سال‌های 1392 تا 1396، روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است، به طوری که به گفته اکثر مشاوران املاک اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین نرخ اجاره بها بر اساس سود بانکی که از شهریور ماه سال گذشته کاهش یافت، موجب رشد بیش از حد اجاره بها شده است، بنابراین باید پیش بینی کرد که با رشد 30 درصدی قیمت مسکن در ماههای گذشته، چه بلایی بر سر بازار اجاره مسکن خواهد آمد. اگر چه قیمت مسکن عامل تعیین کننده اجاره بها است و سود بانکی و تورم نیز بی تاثیر در اجاره بها نیست، اما می‌بینیم که از سال 92 به بعد به رغم اینکه قیمت مسکن افزایش پیدا نکرده، ولی هر ساله اجاره بها افزایش داشته و هرچند این افزایش بالا نبوده، ولی این افزایش اندک هم حتی در چهار یا پنج سال گذشته به عدد قابل توجهی رسیده و تغییرات زیادی را در اجاره بها برای دهک‌های ضعیف و متوسط که عموما مستاجر هستند، ایجاد کرده است. موجرها و مالکان هرساله چند شاخص را برای تعیین اجاره بها اعلام می‌کنند. قیمت مسکن، سود بانکی و تورم از مهمترین شاخص ها است که بی تاثیر در اجاره بها نیست. نکته مهم این است که در طی سال‌های گذشته یعنی در 5 سال گذشته قیمت مسکن افزایشی نبوده است و تورم نیز همواره در حد تک رقمی قرار داشت، پس بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال گذشته نمی‌توانست، به تنهایی تعیین کننده اجاره بها و دستاویزی برای رشد نرخ اجاره بها باشد. با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران و با وجود آنکه تعداد معاملات در شهرها طی سال‌های 92 تا 95 روند نزولی دارد، ولی قیمت‌ واحدهای مسکونی همچنان رشد اندکی داشته است، از سوی دیگر علی‌رغم نوسان اندک مبالغ در سال‌های 1393 تا 1396، روند افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است. در این راستا اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین اجاره بها براساس سود بانکی از عوامل این افزایش به شمار می‌رود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، بدون توجه به این که بازار مسکن در سالهای قبل در حالت رکود به سر می‌برد، رشد میانگین مبلغ اجاره، روند طبیعی و رو به رشد خود را دنبال کرده است. اکثر مشاوران املاک بر این باور هستند که با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات، اجاره بها از یک رشد بیش از حدی برخوردار خواهد شد، بنابراین این بازار نیازمند یک نظارت از سوی دولت است. مشاوران املاک می گویند که نرخ اجاره بها در روزهای اخیر حتی بیش از 40 درصد رشد داشته است، این در حالی است که رشد قیمت مسکن 30 درصد بوده است. فعالان و کارشناسان مسکن معتقد هستند که کاهش عرضه مسکن باعث عقب ماندن عرضه از تقاضا شده است و این یک خطر بزرگ برای بازار مسکن خواهد بود. *اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است حسام عقایی نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با تأکید براینکه اصلی‌ترین شاخص تعیین اجاره‌بها، قیمت مسکن است، گفت: اولین راهکار و بهترین راهکار برای مقابله با افزایش بیش از حد اجاره‌بها احداث و افزایش عرضه واحدهای مسکونی متوسط و کوچک است. وی افزود: نبود توازن میان عرضه و تقاضا که ناشی از کاهش ساخت و ساز در دو سال گذشته بوده است، باعث شده تا عرضه مسکن از تقاضا عقب بماند، بنابراین این نبود توازن باعث شده تا موجران برای مستأجران طاقچه بالا گذاشته و نرخ‌ها را به صورت یک طرفه بالا ببرند. عقبایی با تأکید بر اینکه عوامل دیگری جز قیمت مسکن بر نرخ اجازه‌ها مؤثر هستند، خاطرنشان کرد: سود بانکی و تورم عوامل دیگری به بازار اجازه مسکن هستند و وقتی موجران می‌بینند نرخ سود بانکی بالا است، تلاش می‌کنند نرخ اجاره‌بها را نیز براساس همان سودی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، تعیین کنند. وی اضافه کرد: تورم نیز اگرچه به طور متوسط رشد چندانی نداشته است، اما متأسفانه برخی موجران با این تصور که چون نرخ حمل‌ونقل، نان، برنج و حتی روغن افزایش یافته است فکر می‌کنند، باید نرخ اجاره‌بها نیز افزایش یابد. به گفته وی، کاهش قدرت خرید و افزایش تعداد مستأجران از یک سو و کاهش عرضه مسکن از سوی دیگر باعث شده است، تا واحدهای مسکونی مورد نظر برای اجاره سریعاً به اجاره داده شوند. *مشاور معاون مسکن:نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن هستیم پیشتر پیرلورن مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در مورد تحولات اجاره بهای مسکن تا اردیبهشت ماه 96 گفته بود که شاخص مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 11.5 و 9.7 درصد رشد داشته است.  وی با تاکید بر اینکه اجاره بها از سیاست‌های کنترل و مهار تورم بسیار تاثیرگذار است، تصریح کرد: یعنی اجاره بها پایه اصلی افزایش سالانه ناشی از میزان تورم عمومی در کشور است؛ حداقل انتظار افرادی که در این حوزه سرمایه گذاری کردند، حداقل یک سود و هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری استهلاک سرمایه شان است و این دور از انتظار نیست. مشاور معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: اکنون نرخ سود بانکی در افزایش یا کاهش اجاره بها بسیار تاثیرگذار است، نرخ سود بانکی بالاست و افراد مقایسه می‌کنند. وی با ذکر اینکه دولت نمی‌تواند در امر اجاره بها ورود پیدا کند، گفت: منطق این است که اجاره بها از یک سیاستی پیروی کند و این سیاست بازار است و دولت نمی‌تواند خیلی وارد این حوزه شود، چون قرارداد‌ها را قانون می‌گوید و کاملا دو طرفه است، یعنی من به عنوان سرمایه گذار انتظار بازدهی دارم و در سال‌های اخیر که تورم کنترل داشته و کشور رکود داشته، افزایش زیادی نبوده و نهایت 10 درصد بوده، در حالی که نرخ سود بانکی و تورم بیش از این عدد است. پیرلورن متذکر شده بود که نیازمند نظارت قوی در بازه نقل و انتقالات مسکن در ماه دو و 3 هستیم که بعضی‌ها می‌آیند و سودا طلبی می‌کنند و افزایش قیمت نرخ اجاره بها کاذب است، ولی اینکه انتظار هیچ افزایشی را نداشته باشیم، انتظار غیر منطقی و غیر اقتصادی است. *رئیس اتحادیه مشاوران املاک: امیدواریم در نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که علاوه بر تعیین کننده بودن قیمت مسکن بر نرخ اجاره بها عرضه و تقاضا نیز در بالا رفتن نرخ اجاره تاثیر دارد، بنابراین امیدواریم در فصل نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزایش نیابد. به گفته وی، هر زمان که تقاضا بیش از عرضه باشد، بحران میان مالک و مستاجر رخ می‌دهد.منبع:فارسر/111 ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 03:53:04 GMT http://tabeshekosar.ir/vdceww8v.jh8zwi9bbj.html مناقشه دو سازمان درباره روش تخلف در واردات خودرو http://tabeshekosar.ir/vdchvin6.23nzqdftt2.html به گزارش تابش کوثر، هر روز که می‌گذرد ماجرای واردات غیرمجاز خودرو وارد مرحله جدیدی می‌شود. اصل داستان از تیر ماه سال گذشته شروع شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را با هدف تدوین و اجرای دستورالعمل ساماندهی واردات، متوقف کرد و از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ قانونا کسی امکان ثبت سفارش و واردات خودرو را نداشت. اما از اواخر سال گذشته برخی واردکنندگان خودرو زمزمه‌هایی مبنی بر وقوع تخلف در زمان بسته بودن ثبت سفارش و واردات خودرو به صورت غیرقانونی سر دادند. این زمزمه‌ها ادامه داشت تا آنکه سرانجام حدود دو ماه پیش مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت – رسما وقوع تخلف در این حوزه را تایید کرد. طبق اعلام این مقام مسوول، "در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است". اگرچه انتظار می‌رفت با تایید بروز تخلف در واردات خودرو از سوی عالی‌ترین مسوول مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر چه زودتر شاهد شناسایی و برخورد با متخلفان مربوطه باشیم اما اظهارات روز گذشته رییس سازمان بازرسی کل کشور و واکنش وزارت صنعت به آن، موضوع را وارد مسائل حاشیه‌ای کرد. ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد:" متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل بالا و گران قیمت ثبت سفارش شد". اگرچه اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور می‌توانست نیروی مضاعفی به مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برخورد با تخلف رخ داده بدهد اما یک روز بعد از این اظهارات این وزارتخانه با صدور اطلاعیه‌ای، هک شدن سایت خود را تکذیب کرد؛ ضمن آنکه باز هم بر وقوع تخلف در روند واردات خودرو صحه گذاشت. اما این پایان ماجرا نبود و امروز سازمان بازرسی کل کشور هم در پاسخ به مواضع روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، اطلاعیه‌ای صادر و با تاکید مجدد بر هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که اظهارات رییس این سازمان مبنی بر هک شدن سایت وزارت صنعت، براساس نامه رسمی ارسالی از سوی رئیس سابق گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به این سازمان صورت گرفته است و به مسوولان امر (وزارت صنعت، معدن و تجارت) هم توصیه کرد که از "فضاسازی‌های بی‌مورد در این خصوص پرهیز کنند". در این شرایط مناقشه در گرفته بین دو سازمان مسوول درباره روش تخلف در ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو، اصل موضوع را به حاشیه برده و شاید خیال متخلفان این پرونده را نیز راحت کرده باشد؛ زیرا دو سازمان مسوول به جای آنکه با همیاری یکدیگر به دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد در روند واردات خودرو باشند به مجادلات حاشیه‌ای روی آورده‌اند؛ در حالی‌که هک شدن سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع اصلی نیست بلکه مهم این است که در روز روشن چند هزار دستگاه خودرو با ثبت سفارش جعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور شده است و با وجود گذشت چندین ماه از کشف این فساد، باید تاکنون مجرمان اصلی در هر جایی که هستند شناسایی، به مردم معرفی و با آنها برخورد می‌شد؛ نه آنکه مناقشه بر سر حاشیه‌ها و فرعیات، اصل موضوع را به حاشیه ببرد.منبع:ایسنا ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 09:27:36 GMT http://tabeshekosar.ir/vdchvin6.23nzqdftt2.html 3 روایت از کمبود بنزین سوپر در جایگاه‌های عرضه سوخت http://tabeshekosar.ir/vdcefw8v.jh8zfi9bbj.html به گزارش تابش کوثر، مدتی است که در جایگاه های عرضه بنزین در تهران بنزین سوپر یافت نمی شود و خودروهایی که حتما باید از بنزین سوپر استفاده کنند بعد از استفاده از بنزین معمولی اقدام به استفاده از اکتان افزاها می کنند. در عین حال بارها مسئولان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام کرده اند استفاده از این اکتان افزاها مورد تایید نیست. پیگیری ها حاکی از این است که ظاهرا مشکل نبود بنزین سوپر تنها به کلان شهر تهران مربوط نمی شود بلکه در دیگر شهرهای کشور هم این مشکل وجود دارد و بنزین سوپر مدتی است در  دیگر شهرها هم عرضه نشده است. پیش‌تر برخی از رسانه ها اعلام کرده بودند علت نبود بنزین سوپر در جایگاه‌ها عدم واردات این نوع بنزین به کشور است و چون پالایشگاه شازند اراک که بنزین سوپر را تولید و عرضه می کند در حال اورهال است عرضه بنزین سوپر در جایگاه های عرضه کاهش یافته است. در همین رابطه یک منبع آگاه گفته بود از آنجایی که این پالایشگاه در وضعیت  تعمیرات اساسی دوره‌ای قرار داشته و حدود ۱۰ تا ۱۲ روز است که به چرخه تولید بازگشته است حدود ۱۰ روز زمان نیاز دارد تا کمبود ایجاد شده را جبران کند. ناصر رئیسی فرد رییس کانون کارفرمایان جایگاه های سوخت کشور نیز گفته است: با توجه به تغییراتی که جایگاه های سوخت در سیستم نرم افزاری و بارگیری شان انجام می دهند و تغییرات تاسیساتی در انبار ری که در حال حاضر در دست انجام بوده، این مشکل (کمبود عرضه بنزین سوپر) بوجود آمده است. وی با اشاره به اینکه همه جایگاه های سوخت تهران و تعداد کثیری از جایگاه های کل کشور از انبار ری که انبار مرکزی است تغذیه می شوند، افزوده است: باتوجه به تغییراتی که جایگاه‌ها در نرم‌افزار و تجهیزات شان اعمال می کنند، فقط یک ساعت محدود را به بارگیری بنزین سوپر اختصاص می دهند. به گفته وی بین ساعت 10 تا 12 شب بارگیری بنزین سوپر انجام می شود و برخی جایگاه ها به صورت مقطعی با کمبود هزینه مواجه می شوند اما قطعا به صورت مختصر فرآورده به آنها ارسال خواهد شد. بنابراین ممکن است در طول روز یک جایگاه نهایتا 4 ساعت بنزین سوپر نداشته باشد اما قطعا ارسال می شود. همچنین فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درمورد مشکل مذکور توضیح داده بود درحال حاضر بنزین سوپر در تعداد محدودی از جایگاه‌های تهران عرضه می‌شود. از آنجایی که بنزین سوپر در پالایشگاه شازند اراک تامین می‌شود و این پالایشگاه در وضعیت اورهال قرار داشته، عرضه بنزین سوپر با محدودیت مواجه شده است. وی با بیان اینکه نفت‌کش‌ها در حال انتقال بنزین سوپر از پالایشگاه شازند به سراسر کشور هستند، اظهار کرد: به زودی بنزین سوپر بدون هیچ مشکلی در کشور عرضه خواهد شد. اکنون بیش از 10 روز است که کار اورهال پالایشگاه شازند به اتمام رسیده است اما هنوز بنزین سوپر در جایگاه ها یافت نمی شود حتی به طور مقطعی نیز نمی توان این نوع بنزین را در تهران یافت. اگرچه اظهارات بالا از یک مقام مسئول در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی بیان شده است اما با این حال یک منبع آگاه به خبرنگار فارس در خصوص علت نبود بنزین سوپر گفت: علت نبود بنزین سوپر در جایگاه ها، افزایش تولید و ذخیره سازی بنزین معمولی در مخازن است. وی تاکید کرد: وزارت نفت به دنبال بالابردن ظرفیت ذخیره سازی بنزین در کشور است که بعد از تحریم های نفتی مشکلی کشور را در این خصوص تهدید نکند. به گفته این منبع آگاه در حال حاضر خوراک اصلی تولید بنزین نفتا است که وزارت نفت سعی کرده است حتی نفتای مورد استفاده در پتروشیمی ها را نیز محدود کند و این خوراک را برای تولید بنزین اختصاص دهد. وی تصریح کرد: مسئولان وزارت نفت سعی دارند قبل از شروع تحریم های نفتی تمام فازهای پالایشگاه ستاره خلیج فارس را که موجب خودکفایی ایران در تولید بنزین می شود را به مدار بیاورند و اگر هم این اتفاق رخ نداد 2 فاز این پالایشگاه به طور 100 درصد آماده کنند. به گزارش تابش کوثر،اگر دلیل واقعی کمبود بنزین سوپر تدبیر وزارت نفت برای روزهایی است که قرار است نفت ایران از سوی آمریکا تحریم شود قابل درک است و مصرف کنندگان نیز باید شرایط موجود کشور را درک کنند.منبع:فارس ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 10:18:30 GMT http://tabeshekosar.ir/vdcefw8v.jh8zfi9bbj.html روش چک کردن سلامت باتری لپ‌تاپ http://tabeshekosar.ir/vdcexx8v.jh8z7i9bbj.html به گزارش تابش کوثر، با استفاده از روشی ساده در محیط ویندوز می‌توانید از سلامت باتری لپ‌تاپ خود آگاه شوید. ابتدا در محیط ویندوز کلیدهای ترکیبی Win+R را فشار دهید تا پنجره‌ی Run باز شود. سپس در محیط Run عبارت CMD را وارد کرده و Enter بزنید.  حالا در محیط خط فرمان دستور زیر را وارد کنید: powercfg/batteryreport گزارش سلامت باتری، در قالب یک فایل html در محلی که خط فرمان در آن قرار گرفته است، ذخیره می‌شود. اکنون کافی است به محلی که این فایل قرار دارد، بروید و فایل ذخیره‌شده را با مرورگر خود باز کنید. در این فایل اطلاعات دقیقی شامل جزئیات باتری، ظرفیت ذخیره‌سازی و طول عمر تقریبی باتری مشاهده خواهید کرد. این اطلاعات می‌توانند برای شما بسیار مفید باشند. در واقع به‌ شما نشان می‌دهد که تا چه زمانی شما می‌توانید از این باتری استفاده کنید.   از سوی دیگر اکثر کاربران لپ‌تاپ تصور می‌کنند تا هر زمانی لپ‌تاپ‌شان از عهده انجام وظایف خود برآید، می‌توان از آن برای انجام امور مختلف رایانه‌ای استفاده کرد، اما این تصور اشتباه بوده و ممکن است لپ‌تاپ‌ها وقتی که بیشتر از هر زمان دیگر به وجود آن‌ها نیاز دارید، ناگهان دچار ایراد شوند. پس بهتر است قبل از اینکه درگیر دردسرهای تعمیر دستگاه، بازیابی اطلاعات، تامین قطعه و... شوید به فکر چاره باشید. فعالان بازار معتقدند طول عمر یک دستگاه تحت تاثیر عوامل مختلفی چون نحوه استفاده، ورود تکنولوژی‌های نوین و مدل‌های مبتنی بر فناوری‌های جدید و عوامل دیگری از این دست متفاوت است، با این حال گفته می‌شود به طور میانگین عمر مفید یک لپ‌تاپ، سه تا چهار سال تخمین زده می‌شود. البته محصولات برخی برندها ممکن است عمر بیشتری داشته باشند، با این حال اگرچه در بسیاری موارد ممکن است خرابی یک قطعه در نگاه اول به معنی پایان یافتن عمر یک لپ‌تاپ نباشد، اما عدم یافتن قطعه در بازار، به دلیل عرضه مدل‌های جدید که بر تکنولوژی‌های نوین مبتنی هستند خط قرمزی روی ادامه حیات لپ‌تاپ می‌کشد. در هر حال معمولا یکی از اولین قطعاتی که در لپ‌تاپ دچار مشکل می‌شوند، باتری‌ها هستند در این صورت اگر همچنان باتری لپ‌تاپ شما در بازار موجود باشد، می‌توانید با صرف مبلغی مشکل را برطرف کنید اما در غیر این صورت شما برای استفاده از دستگاه خود باید لپ‌تاپ را به پریز برق متصل کنید که با این شیوه دیگر امکان آن را نخواهید داشت که از لپ‌تاپ خود در حین حرکت و هرجایی استفاده کنید، به عبارت دیگر با این شیوه لپ‌تاپ شما به یک دستگاه رایانه شبیه خواهد شد. بر همین اساس بهترین راه آن است که از باتری خود مراقبت کرده و پس از شارژ باتری آن را از برق خارج کنید. کارشناسان توصیه می‌کنند زمانی که در محیطی ثابت هستید و امکان استفاده از پریز برق برای شما وجود دارد، از باتری استفاده نکنید تا بدین ترتیب عمر مفید آن را افزایش دهید. البته پیش از این کار حتما از محافظ نیز استفاده کنید تا نوسانات احتمالی برق آسیبی به دستگاه شما نرساند. نکته دیگر آنکه یکی از دلایل خرابی سریع لپ‌تاپ اتصال مستقیم لپ‌تاپ به برق است، اگر دقت کرده باشید هنگامی که لپ‌تاپ را به برق وصل می‌کنید، گاهی اوقات جرقه‌های کوچکی در اطراف پریز به‌راحتی قابل مشاهده‌اند، همین جرقه‌ها یا به قولی نوسانات برق باعث می‌شود که به لپ‌تاپ آسیب جدی وارد شود. استفاده از پریزها یا سه راهی‌ها یا محافظ جریان برق می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی برطرف کند. توصیه می‌شود لپ‌تاپ را مستقیم به برق وصل نکنید. علاوه بر این همواره سعی کنید از نرم‌افزارها و ضدویروس‌های مناسب و اصل استفاده کنید.منبع:ایسنا ]]> اقتصادی Tue, 19 Jun 2018 12:36:14 GMT http://tabeshekosar.ir/vdcexx8v.jh8z7i9bbj.html