نقش یوسف الغامدی در پرورش نسلی از قضات افراطی وابسته به حاکمیت آل سعود و مشروعیت بخشی به بی‌عدالتی‌های حاکم بر دستگاه قضایی آل سعود بی بدیل است.

به گزارش تابش کوثر، یوسف بن غرم الله الغامدی از مشهورترین قضات عربستان سعودی است که در بسیاری از اقدامات دستگاه حاکم در نقض قوانین بین‌المللی و دفاع از فساد سازمان یافته در عربستان و محاکمه افراد بی‌گناه به بهانه‌های امنیتی و نظامی فعالیت دارد.

او هنگامی که در پست قضاوت در دادگاه های سعودی قرار داشت، در پرونده‌هایی که بسیاری از قضات سعودی حاضر به حکم دادن درباره آن نبودند، احکام بسیار شدیدی ضد حامیان حقوق بشر صادر کرده و رویکرد افراطی را در میان قضات تازه‌کار سعودی در تعامل با پرونده‌های امنیتی و سیاسی نهادینه کرد تا از این روند برای پیشرفت شخصی خود بهره بگیرند.

زندگینامه
اصالت خانوادگی وی به استان بلجرشی باز می گردد، اما پدربزرگش این منطقه را ترک کرده و در استان بیشة درمنطقه العسیر ساکن شد. الغامدی در سال ۱۹۸۴ در این منطقه به دنیا آمد و دروس ابتدایی را در همانجا فرا گرفت. الغامدی در دوران تحصیل خود فعالیت‌های زیادی از کار در طلافروشی تا کار در فروشگاه مواد غذایی را دنبال کرد و مدتی نیز به عنوان نگهبان مجتمع مسکونی دانشجویان بود، اما بعدها یک رستوران برای خود افتتاح کرد و خودش به عنوان مسئول ارتباط با مشتری‌ها در آن مشغول به کار شد.

الغامدی برای پیگیری دروس در مقطع راهنمایی و دبیرستان به مدارس جده رفت و مدرک دیپلم خود را در رشته علوم مذهبی در دانشگاه محمد بن سعود در ریاض دریافت کرد. او بعد از اینکه وارد دستگاه حاکمه عربستان شد و قضاوت در دادگاه‌های سعودی بر اساس احکام محمد بن سلمان را آغاز کرد، مدرک فوق لیسانس و دکترای خود را از آکادمی عالی قضاوت در ریاض دریافت کرد.
نگاهی به سیستم قضایی عربستان و احکام ناعادلانه سالهای اخیر/ یوسف الغامدی؛ تیغ برنده بی‌عدالتی خاندان سعودی

یوسف الغامدی
الغامدی خودش می گوید که قبل از اینکه مدارج تحصیلی حقوق را پشت سر بگذارد و به لحاظ علمی به عنوان وکیل معرفی شود، کار وکالت خود را در دستگاه قضایی وابسته سالار سعودی آغاز کرد. او ملک سلمان را امام المسلمین و فرزندش محمد بن سلمان را سید العالمین توصیف می‌کند.

وی بعد از فارغ التحصیلی به وزارت امور شهرداری‌ها و روستاها پیوست تا به عنوان کارشناس مناقشات ملکی وارد مخاصمه‌های عمومی شود. در سال ۲۰۱۴ دستور پادشاهی عربستان مبنی بر تعیین الغامدی به عنوان قاضی در دادگاه های سعودی صادر شد و بعد از این اتفاق بود که وی مدارج ترقی خود را در دستگاه قضایی عربستان یکی پس از دیگری طی کرده و در نهایت به ریاست دادگاه جنایی مربوط به امنیت ملی و مسائل مربوط به تروریسم رسید.

کارکردهای الغامدی برای دستگاه‌ قضایی عربستان

یکی دیگر از کارکردهای الغامدی طی این سالها برای دستگاه قضا در عربستان سعودی تبلیغ موسسات امنیتی و قضایی و مشروع جلوه دادن آن‌ها است. او طی سالهای اخیر به صورت مداوم در مقاله‌هایی در مطبوعات سعودی، عملکرد دادستانی و دستگاه‌های امنیتی عربستان را ستوده و رفتارهای غیرقانونی آنها را توجیه کرده است. الغامدی قاضی سابق در دادگاه جنایی مختص امنیت ملی و مسایل مربوط به تروریسم است.

موسسه دموکراسی الان در جهان عرب «داون»، یوسف الغامدی را یکی از بزرگ‌ترین جنایتکارانی می‌داند که در سرکوب آزادی‌های اجتماعی از طریق ایجاد قوانین سرسختانه برای مجرم شناختن مردم مشارکت دارد. این موسسه در بیانیه خود به حکم صادر شده در یکی از دادگاه‌های سعودی ضد ولید ابوالخیر اشاره کرده و نمایش مسخره‌آمیز محاکمه وی در دادگاه را تقبیح کرده است.
نگاهی به سیستم قضایی عربستان و احکام ناعادلانه سالهای اخیر/ یوسف الغامدی؛ تیغ برنده بی‌عدالتی خاندان سعودی

ولید ابوالخیر
افراط الغامدی در نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و محاکمه سرسختانه مخالفان آل سعود به حدی بود که دستگاه‌ قضایی عربستان نیز نتوانست این حد از رسوایی در نتیجه اقدامات وی را تحمل کرده و در نهایت در سال ۲۰۱۷ به علت رسوایی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی ناشی از محاکمه جانبدارانه ولید ابو الخیر، ازاین سمت کنار گذاشته شد. البته عامل دیگر این اتفاق تمایل محمد بن سلمان مبنی بر تغییر صوری رویکرد دستگاه‌های قضایی این کشور و تزریق چهره‌های جدید و بدون پرونده و در عین حال وابسته‌تر به این سیستم بود.

او بعد از این اتفاق فعالیت‌های مشاوره قضایی را در پیش گرفت و به شغل‌های دیگری از جمله تعبیر خواب و امامت جماعت یکی از مساجد عربستان مشغول شد، اما همچنان به دنبال تبلیغات و چاپلوسی برای محمد بن سلمان بود تا شاید بتواند به پست جدیدی دست پیدا کند.

الغامدی در دوره ولایت‌عهدی بن سلمان دو نقش اساسی ایفا می‌کرد. یکی از این فعالیت‌ها هنگامی بود که وی قاضی دادگاه ویژه ریاض بود. او بسیاری از فعالان سیاسی که خواستار اصلاحات در کشور بودند، را به زندان انداخت و مبانی جدید سرکوبگری را در میان قضات دادگاه‌ها نهادینه کرد. نقش دیگر وی که همچنان نیز ادامه دارد تبلیغات برای موسسات امنیتی و قضایی عربستان سعودی و مشروعیت‌بخشی به آن است.

نگاهی به سیستم قضایی عربستان و احکام ناعادلانه سالهای اخیر/ یوسف الغامدی؛ تیغ برنده بی‌عدالتی خاندان سعودی

این مقام سعودی همواره مقالات متعددی در ستایش از سیستم امنیت ملی و دادستانی عربستان نوشته و ظالم پایدار آن را توجیه کرده است. او همچنین بخش اعظم تبلیغات برای سیستم قضایی عربستان سعودی را نیز دنبال کرده و دستگاه قضایی عربستان را موسسه‌ای عدالت‌محور توصیف می‌کند که هیچ تبعیضی میان اشخاص قائل نیست و تمامی متهمان حق دفاع از خود را در این دادگاه‌ها دارند و جلسات محاکمه در این دادگاه‌ها به صورت شفاف برگزار می‌شود. ادعاهایی که با توجه به شرایط کنونی دادگاه‌های عربستان که در گزارش‌های مکرر بین‌المللی نیز به آن اشاره شده، بیشتر شبیه به یک شوخی به نظر می‌رسد.

نمونه محاکمه‌های الغامدی

الغامدی در حالی دستگاه قضایی را دستگاهی عادل و شفاف توصیف می کند که طبق روال دستگاه قضای آل سعود، کوچک‌ترین حقوق متهمان در دادگاه‌های وی رعایت نمی‌شد. برای نمونه به یکی از دادگاه‌های وی اشاره می کنیم. ولید ابوالخیر یک حقوقدان سعودی بود که در پی تأسیس موسسه دیده بان حقوق بشر عربستان و انتقاد گسترده از نقض حقوق بشر و منع فعالیت‌های مدنی و اجتماعی در عربستان در سال ۲۰۱۳ به دادگاه احضار شد. این در حالی بود که تأثیر ابوالخیر در جامعه سعودی در پی این فعالیت‌ها به حدی بالا رفته بود که مجله فوربس او را یکی از ۱۰۰ فرد تأثیرگذار عربی توصیف کرد.

در دادگاه اتهاماتی نظیر تخرییب وجهه عربستان و ارتباط با طرف‌های خارجی به وی زده شد، ولی شیخ عائض الدوساری قاضی دادگاه ویژه ریاض از صدور حکم درباره وی طفره رفته و دادگاه را در این پرونده غیر مرتبط اعلام کرد. در ادامه پرونده به دادگاه ویژه جده سپرده شد و قاضی این دادگاه نیز تنها ۳ ماه زندان برای او صادر کرد.

این حکم اما آن چیزی نبود که مقامات عربستان به دنبال آن بودند. لذا دادستانی وزارت کشور دادخواستی ضد ابوالخیر صادر کرد و این دادخواست بار دیگر به دادگاه ویژه ریاض فرستاده شد. قاضی محمد عبدالله المسلم بعد از چهار جلسه محاکمه، بازداشت ابو الخیر را رد کرد و از قضاوت در این پرونده کناره گیری کرد تا در نهایت پرونده به یوسف الغامدی سپرده شود.

نگاهی به سیستم قضایی عربستان و احکام ناعادلانه سالهای اخیر/ یوسف الغامدی؛ تیغ برنده بی‌عدالتی خاندان سعودی

الغامدی در همان جلسه اول ابوالخیر را بازداشت و آزادی با وثیقه او را نیز رد کرد. الغامدی در این دادگاه حکم ۱۵ سال زندان و مبلغ دویست هزار ریال سعودی غرامت برای ابو الخیر صادر کرد و بنا بر حکم وی، ابو الخیر بعد از این مدت نیز ۱۵ سال ممنوع الخروج خواهد بود.

ابو الخیر طی دو جلسه دادگاه با دستبند و پابند در دادگاه حاضر شده بود و اجازه حضور خبرنگاران یا وکلای مدافع و یا حتی سازمان‌های حقوق بشری در دادگاه وی داده نشد. این درست بر خلاف آن چیزی بود که الغامدی در گفتگوهای مطبوعاتی‌اش مدعی آن بود.

این حکم به اندازه‌ای عجیب و نامتوازن بود که جامعه جهانی و متحدان غربی عربستان نیز نتوانستند زیر فشار افکار عمومی در برابر آن سکوت کنند. دیده بان حقوق بشر به شدت از این حکم انتقاد کرد و وزارت خارجه آمریکا، ‌ آلمان و کانادا و سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز این حکم را رد کرده و خواستار آزادی ابوالخیر شدند. اتفاقی که هنوز انجام نشده و ابو الخیر به همراه عده زیادی از فعالان حقوق بشر همچنان به جرم انتقاد لفظی از حاکمیت آل سعودی در بدترین شرایط در زندان‌های عربستان هستند.

نگاهی به سیستم قضایی عربستان و احکام ناعادلانه سالهای اخیر/ یوسف الغامدی؛ تیغ برنده بی‌عدالتی خاندان سعودی

اقدامات الغامدی تنها مُشتی از خروارها بی‌عدالتی در دستگاه قضایی آل‌سعود است که به اعتراف دوست و دشمن سیاه‌ترین سابقه محاکمه و قضاوت در جهان را به خود اختصاص داده است. بنا بر اذعان محافل حقوقی بین‌المللی بازداشتی‌های سعودی تنها از میان اصحاب رسانه‌ طی حاکمیت بن سلمان ۳ برابر شده و زندان به شدت مورد مجازات و شکنجه جسمی و روانی قرار می گیرند. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی پشتیبان حقوق بشر تعداد اعدامی‌ها در عربستان سعودی طی ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۰ نفر بوده که بیشتر از کل رقم اعدامی‌ها در این کشور در سال ۲۰۲۰ است.

موسسه قضایی سعودی بر خلاف تبلیغات ظاهری طی سالهای اخیر، صدها نفر را تنها به جرم انتقادات لفظی یا مکتوب در رسانه‌ها به ده‌ها سال زندان محکوم کرده و موجی از ارعاب و سرکوب را در جامعه سعودی به راه انداخته تا شاید بتواند پایه‌های متزلزل حاکمیت سعودی را باقی نگه دارد. به همین علت است که عربستان از میان ۱۸۰ کشور در آزادی‌های رسانه‌ای رتبه ۱۷۰ را به خود اختصاص داده است.ب/۱۱۰

منبع: شرق