سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده قتل مرحوم میترا استاد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد و امروز کیفرخواست متهم این پرونده صادر شد و اول هفته آینده این پرونده به دادگاه کیفری یک استان جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

به گزارش تابش کوثر؛غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشست امروز مسئولان عالی قضایی گفت: پرونده قتل مرحوم میترا استاد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد و امروز کیفرخواست متهم این پرونده صادر و اول هفته آینده این پرونده به دادگاه کیفری یک استان جهت رسیدگی ارجاع می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به رسیدگی به پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر گفت: پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولیعصر در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: در این پرونده آقایان امیرحسین آزاد فرزند محمدعلی و حسن قریانی فرزند حسین هرکدام به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده‌اند که بابت اخلال به ۲۵ سال حبس به علاوه ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند، همچنین تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و بابت جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیزی و محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متهم ردیف سوم این پرونده آقای مهدی بهرامی حسن آباد فرزند محمد، به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین تحصیل مال نامشروع به تحمل ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین دو سال حبس و رد مال محکوم شده است.

وی بیان داشت: متهم ردیف چهارم این پرونده آقای احساس حیدری فرزند علی اکبر، به جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس و رد مال، محکومیت پیدا کرده است.

اسماعیلی تصریح کرد: نکته‌ای که باید در این زمینه تاکید کنم آن است که دادسرا در کیفرخواست صادره، اتهام این افراد را در حد افساد فی الارض دانسته بود و برای آن‌ها مجازات اعدام تقاضا کرده بود؛ اما دادگاه اتهام را در حد اخلال در نظام اقتصادی دانست و افساد فی الارض را محرز ندانست، لذا حکم اعدام صادر نکرد و متهمان به ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با اموالی که از این افراد به دست آمده باید گفت که اموال ضبط می‌شود و با اولویت استرداد وجوه سپرده گذاران و همچنین هزینه‌های انجام شده از ناحیه خط اعتباری بانک مرکزی، تخصیص می‌یابد؛ چنانچه بعد از این، وجهی اضافه آمد به عنوان ضبط به خزانه واریز خواهد شد.
منبع:فارس
ر/111