رئیس قوه قضائیه گفت: اگر چه اقتصاد مقاومتی یک بحث فراقوهای است و همه قوای کشور خصوصاً دستگاه اجرایی در این رابطه مسئولیتهای متعدد بر عهده دارند اما به طور کلی برای اجرای مطلوب اقتصاد مقاومتی نیازمند به اهتمام همه دستگاهها و قوا هستیم.
رئیس قوه قضائیه: اجرای مطلوب اقتصاد مقاومتی نیازمند اهتمام همه دستگاهها و قواست
17 ارديبهشت 1396 ساعت 18:35
رئیس قوه قضائیه گفت: اگر چه اقتصاد مقاومتی یک بحث فراقوهای است و همه قوای کشور خصوصاً دستگاه اجرایی در این رابطه مسئولیتهای متعدد بر عهده دارند اما به طور کلی برای اجرای مطلوب اقتصاد مقاومتی نیازمند به اهتمام همه دستگاهها و قوا هستیم.
به گزارش تابش کوثر، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در همایش نقش دادسرا در تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد مسعود امام عصر (عج)، گفت: موضوع همایش امروز یک موضوع خاص است و طبعاً اقتضا میکند که مطالب متعددی که مرتبط با قوه قضاییه در حوزه تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است، مورد بررسی قرار گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مقوله تامین امنیت اقتصادی، گفت: در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید نامگذاری شده، در این رابطه دستگاه قضایی وظیفه مهمی را بر عهده دارد؛ اگر چه اقتصاد مقاومتی یک بحث فراقوهای است و همه قوای کشور، خصوصاً دستگاه اجرایی در این رابطه مسئولیتهای متعدد بر عهده دارند، اما به طور کلی برای اجرای مطلوب اقتصاد مقاومتی نیازمند به اهتمام همه دستگاهها و قوا هستیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی همه قوا مخاطب واقع شده اند، گفت: یکی از مباحث مهم در امر تحقق اقتصاد مقاومتی و تامین امنیت اقتصادی، بحث برخورد با مفسدان اقتصادی است که در این رابطه دو حوزه برخورد با مجرم و بازدارندگی مورد نظر است.
وی ادامه داد: بحث برخورد با مجرمین و مقابله با مفاسد اقتصادی تنها منحصر به مجازات مجرمین نمیشود؛ در واقع در مقام رسیدگی به موضوع فوق الذکر باید راههای وقوع جرم کشف شود و توجه شود که چرا یک پرونده که در اقتصاد کشور و اعتماد مردم تاثیرگذار است مانند پرونده امیر منصور آریا در کشور شکل میگیرد؟ چه خلاهای اجرایی در کشور وجود دارد که در یک شعبه بانک در شهرستانی اجازه داده میشود دور از نظارتهای عالی و بدون پشتوانه، این مقدار اسناد اعتباری برای یک شخص صادر شود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در بررسی پرونده فوق الذکر و همچنین پرونده نفتی که کماکان مفتوح است نقاط خلاء و ضربه پذیر در اقتصاد کشور یافت می شود.
آیت الله آملی لاریجانی بیان داشت: گاه دستوراتی که از جانب مقامات اجرایی در وزارتخانه ها صادر می شود با ابهاماتی مواجه است که مامور اجرا می تواند بر مبنای آن هر گونه تفسیری از دستور صادره صورت دهد.
وی با بیان این که در برخوردهای قضایی باید این گونه گلوگاه ها مورد شناسایی قرار گیرد، اظهار کرد: برخی تخلفات در دستگاه های اجرایی ممکن است جرم نباشد، اما بستر وقوع جرم را فراهم کند. بنابراین فقدان نظارت در دستگاه های اجرایی سبب ساز وقوع جرم های بزرگ است.
منبع: فارس
ت/۴۴۴
کد مطلب: 50549