کمیسیون حقوقی پارلمان عراق اعلام کرد که هیچ محدودیت زمانی قانونی برای باقی ماندن دولت پیشبرد امور وجود ندارد و اعلام مهلت سی روزه صرفا برای تسریع روند تشکیل دولت جدید است.

به گزارش تابش کوثر؛کمیسیون حقوقی پارلمان عراق، درباره سرنوشت دولت کنونی که پس از موافقت پارلمان با استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر، به دولت پیشبرد امور تبدیل شده، اظهار نظر کرد.

«سلیم همزه» عضو این کمیسیون درباره سرنوشت دولت پیشبرد امور عراق در صورت عدم انتخاب نخست‌وزیر جدید طی مهلت سی روزه، گفت: دولت کنونی عراق تا زمان تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست‌وزیر، دولت پیشبرد امور باقی خواهد ماند. اما مهلت سی روزه‌ای که برای انتخاب نخست‌وزیر جدید داده شده، صرفا برای تسریع روند تشکیل دولت جدید است.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومة» اظهار داشت: باقی ماندن دولت عبدالمهدی به عنوان دولت پیشبرد امور، امری طبیعی است و اینکه این دولت برای دوماه یا بیشتر نیز ادامه یابد، هیچ تضادی با قانون اساسی ندارد و ناقض آن نیست. اما واقعیت این است که باقی ماندن دولت پیشبرد امور، به نفع امور داخلی و خارجی کشور نیست زیرا این دولت نمی‌تواند توافق‌نامه‌ای بین‌المللی امضاء یا پروژه‌های خدماتی مطلوب تظاهرات‌کنندگان را اجرایی کند.

پارلمان عراق، یکشنبه (اول دسامبر) با استعفای عادل عبدالمهدی موافقت کرد و به رئیس‌جمهور این کشور سی روز مهلت داد تا نامزد نخست‌وزیر جدید کشور را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند. در این میان، ائتلاف سائرون به عنوان بزرگترین فراکسیون پیروز در انتخابات پیشین، از حق خود در پیشنهاد شخصی برای  نامزدی این پست گذشت و خواستار انتخاب این شخص از سوی مردم از طریق همه‌پرسی شد.
منبع:فارس
ر/111